به گزارش خبرگزاری صداسیما ،علی شماعی» استاد دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: دو اقدام و عملکرد‌های بسیار خوب دولت سیزدهم تسهیل در گرفتن مجوز‌های کسب و کار و تولید و دیگری شفافیت سرمایه‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه است.
کلیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در پنجم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن تصویب شد.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.
این ناعادلانه است که فقط درآمد کارمند، کارگر و تولیدکننده‌ای که با صداقت و شفاف کار می‌کند، مالیات بدهند و دلالان هم باید مالیات پرداخت کنند. مالیات بر عایدی سرمایه یک استاندارد بین‌المللی و در همه کشور‌های توسعه یافته یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی است.
این مالیات از سفته‌بازی، نوسان قیمت‌ها در بازار را کاهش و به ثبات اقتصاد کشور کمک می‌رساند.
با اجرای این قانون دیگر شاهد رونق بازار‌های موازی غیر مولد و جذابیت سوداگری در کشور نیستیم. مالیات بر عایدی سرمایه موجب بهبود محیط کسب کار کشور و کاهش تورم خواهد شد.
اگر جلوی گسترش فساد دلالی و سوداگری گرفته نشود، تولید رشد نخواهد کرد. اگر مالیات صحیح و دقیق بر عایدی سرمایه وضع نشود، توزیع و عرضه‌کنندگانی به اسم تولید از سود‌های باد آورده دلالی برخوردار می‌شود و دیگر حتی نه‌تن‌ها تولیدکنندگان سعی نمی‌کنند کیفیت کالا و بهره‌وری را بالا ببرند و هزینه‌ها را پایین بیاورند، بلکه همه به دنبال راحت طلبی دلالی و احتکار و افزایش قیمت کاذب می‌روند و کم‌کم واحد‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.
هرگاه دولت‌ها به اقتصاد نگاه رانتی و سودجویی لیبرالی داشته باشند، واحد‌های خدماتی و تولیدی ناشایست به دنبال بی‌کیفیتی و تقلب در تولید و خدمات می‌روند. صنایع در بخش خصوصی عموماً به دلایلی همچون سود کم و اینکه بازگشت سرمایه طولانی است و یا بخش خصوصی توان مالی لازم را ندارد وارد چرخه تولید نمی‌شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات افرادی که ظاهراً شاغل نیستند و برای عدم پرداخت بهانه می‌آورند را شفاف می‌کند.
بسیاری از افراد و حتی برخی اشخاص حقوقی با سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی، اقدام به خرید و فروش کاذب و احتکار مسکن و خودرو می‌کنند و سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی خارج خواهد شد. اگر دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، احتکار زمین و مسکن و خودرو را هزینه‌بر کند گامی مهم در افزایش تولید و کاهش نرخ تورم بر خواهد داشت.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اقتصاد دلالی بی‌حساب و کتاب رانتی مسکن و خودرو را کنترل و زمینه تولید را گسترش دهد. توسعه اقتصاد رقابتی و آزاد برای همه مردم از وظایف اصلی دولت است. مبارزه با بی‌عدالتی، رانت‌خواری و انحصارطلبی از یک طرف و از طرف دیگر گسترش بستر تولید و توزیع کالا و خدمات به طور عادلانه با نظارت دقیق می‌تواند موجب ارتقاء ارزش پول ملی و کاهش تورم گردد.
حتی برخی از بانک‌ها سپرده‌های سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب سودجویی می‌کنند، یعنی در واقع سرمایه خود را علیه تولید کشور به کار می‌بندند. فرد عادی جامعه زمانی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند تحت تاثیر شرایط و تورمی که وجود دارد قدرت خریدش را از دست می‌دهد، یعنی در واقع نه‌تن‌ها چیزی به سپرده‌گذاران اضافه نمی‌شود، بلکه با توجه به تورم ما هر سال مقادیری از سپرده‌های سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
اقتصاد دلالی و رانتی مسکن و خودرو، یکی از عوامل افزایش تورم و فسادزا است؛ طی سال‌های گذشته دلالی و سفته بازی جایگزین تولید شد و این موضوع در کاهش ارزش پول ملی بی‌تاثیر نبوده است.
می‌بایست هرچه بتوانیم به سمت حمایت از تولید گام برداریم و دلالی باید کاهش پیدا کند که تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به نفع کشور است، زیرا یکی از عوامل تورم در کشور ما به همین موضوعات دلالی و سفته بازی برمی‌گردد. به جای اینکه به دنبال تولید برویم دنبال احتکار و دلالی رفته‌ایم. اگر در تمام کالا‌ها ازجمله مسکن، خودرو، وسایل و ابزار خانه و مواد غذایی با تولید و عرضه مناسب بازار به اشباع برسد و صادرات داشته باشیم، می‌توان تورم را کنترل و ارزش پول ملی ارتقا داد.
ابزار‌های کنترلی احتکار مسکن و خودرو و وسایل منزل... می‌تواند بخش زیادی از تورم در این بخش‌ها را کاهش دهد و یکی از این ابزار‌ها مالیات بر عایدی سرمایه است.
