برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.
مژگان خانلو با اشاره به جزئیات بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1402 گفت: رقم بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال 1401 بالغ بر 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال 1402 با رشد حدود 39درصدی به رقم 30 میلیون و 976 هزار و 965 میلیارد ریال رسیده است.
وی با اشاره به ویژگی های تنظیم بودجه شرکتهای دولتی گفت: برآورد واقع بینانه از میزان منابع و مصارف شرکتهای دولتی متناسب با حجم فعالیت‌ها و ماموریت‌های محوله در بخش قیمت تمام شده و هزینه‌های سرمایهگذاری و اعمال مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری (بر اساس آخرین مصوبه) و رشد حقوق و دستمزد کارکنان نسبت به سال 1401 با احتساب مصوبه متناسب‌سازی به میزان 20 درصد از مهمترین ویژگی‌های تنظیم بودجه شرکتهای دولتی است.
خانلو با بیان اینکه در بودجه 1402 بار مالی تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگری به رسمی در شرکتهای دولتی پیش‌بینی شده است افزود: برنامه محوری با پیش‌بینی بودجه شرکتها در قالب 76 برنامه و 606 فعالیت برای تحقق اهداف مورد نظر از دیگر ویژگی‌های بودجه شرکتهای دولتی است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره تعداد شرکتهای دولتی مندرج در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1402 در مقایسه با قانون بودجه سال 1401 گفت: تعداد 33 شرکت دولتی، شامل 30 شرکت آبفای روستایی و 2 شرکت غله و خدمات بازرگانی به دلیل نهایی شدن ختم فرایند تصفیه (یا ختم فعالیت) و یک شرکت واگذار شده به بخش خصوصی کاهش یافته است.
وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری‌های قابل انجام توسط شرکتهای دولتی به میزان 98 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 1401 افزایش خواهد داشت و پیش‌بینی افزایش مالیات و سود سهام پرداختی شرکتها به دولت به ترتیب 23 و 31 درصد نسبت به قانون 1401و پیش‌بینی افزایش مجموع سرمایهگذاری شرکت توانیر و شرکتهای تابعه در حوزه برق نسبت به قانون 1401 به میزان 27 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد بود.
خانلو در ادامه به شیوه نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی در سال 1402 پرداخت و گفت: به منظور نظارت بر شرکتها تبصره‌ای مبنی بر تدوین آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی از جمله نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورایعالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: در تبصره‌ها بودجه مقرر شده است پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به کارکنان شرکتهای دولتی صرفاً براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و به ذی‌نفع نهایی صورت پذیرد.
خانلو در مورد شرکتهایی که دولت سهامدار عمده نیست اما در انتخاب اکثریت هیأت مدیره یا مدیرعامل نقش دارد گفت: در لایحه بودجه به این شرکت ها تکلیف شده است تا نسبت به ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سینا) به صورت ماهانه، حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» اقدام و تأییدیه نظامات پرداخت و جبران خدمات از شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
وی درمورد تعیین تکلیف بودجه شرکتهای دولتی زیانده نیز گفت: از شرکتهای دولتی زیانده به دلیل اجرای تکالیف قانونی مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند لذا دولت به منظور انجام بخشی از وظایف تصدی گری خود که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد در ارائه کالاها و خدمات عمومی از بستر این شرکتها استفاده می‌کند، لذا تعیین تکلیف در خصوص این شرکت ها در ظرفیت قانون بودجه نمی باشد و باید در قالب اصلاحات ساختاری در قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف شود که با توجه به هم زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکتهای زیانده هر ساله براساس آخرین صورتهای مالی و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکتها به اطلاع هیئت محترم وزیران می‌رسد. در ارتباط با مفاد جزء (5) بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 و درباره شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.
این درحالی است که در بودجه 1401 حداقل حقوق کارمندان دولت حدود 5 میلیون تومان بوده است. در سال 1401 ابتدا متوسط افزایش حقوق 10درصدی در بودجه گنجانده شد اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد 10درصدی حقوق‌ها موافقت کرد و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.
لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش 20درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه "در بودجه 1402 شاهد افزایش حقوق 20درصدی کارمندان هستیم"، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود./تسنیم
آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد.
