سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: بانک مرکزی موضوع تسهیلات تکلیفی را به ناترازی بانک‌ها گره زده و براساس ابلاغیه‌ای که صادر کرده، بخش زیادی از تسهیلات تکمیلی را متوقف کرده است.
اقتصادآنلاین _ پرستو بهرامی راد؛ احمد راستینه، سخنگو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: الان ما در مورد تسهیلات تکلیفی با دولت بحث داریم. تسهیلات تکلیفی حداقل نیازهای جامعه است که ما با آن روبرو هستیم؛ مثل وام ازدواج، فرزندآوری و وام های قرض‌الحسنه معیشتی و ساخت مسکن که حداقل نیاز جامعه هستند. وی در ادامه توضیح داد: بانک مرکزی موضوع تسهیلات تکلیفی را به ناترازی بانک‌ها گره زده و براساس ابلاغیه‌ای که صادر کرده، بخش زیادی از تسهیلات تکمیلی را متوقف کرده است.
اقتصادآنلاین _ پرستو بهرامی راد؛ احمد راستینه، سخنگو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: الان ما در مورد تسهیلات تکلیفی با دولت بحث داریم. تسهیلات تکلیفی حداقل نیازهای جامعه است که ما با آن روبرو هستیم؛ مثل وام ازدواج، فرزندآوری و وام های قرض‌الحسنه معیشتی و ساخت مسکن که حداقل نیاز جامعه هستند.
وی در ادامه توضیح داد: بانک مرکزی موضوع تسهیلات تکلیفی را به ناترازی بانک‌ها گره زده و براساس ابلاغیه‌ای که صادر کرده، بخش زیادی از تسهیلات تکمیلی را متوقف کرده است.
راستینه اظهار کرد: تسهیلات تکمیلی نیازمندی قشر تقریباً متوسط به پایین جامعه است. ما در مجلس معتقد هستیم که دولت باید تدبیر کند و نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تقویت و افزایش سرمایه بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی را در بودجه ۱۴۰۲ ویژه‌تر ببیند.
او در ادامه بیان کرد: ما تلاش خواهیم کرد در مجلس با حفظ سقف بودجه بانک‌ها در بحث تسهیلات تکلیفی به صورت ویژه‌تر توجه کنیم.
این نماینده در پایان اظهار کرد: برای مثال در بحث مسکن دولت سی هزار میلیارد تومان در بخش صندوق ملی مسکن در بودجه پیش‌بینی کرده که این گام موفقی برای کمک به تسهیلات تکلیفی است، اما باید فکر جدی‌تری صورت گیرد.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
