به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دنیای معدن؛ آقای ابوالفضل غنی زاده در جلسه شورای معادن این شهرستان افزود: در شهرستان اهر ۱۶ معدن دارای پروانه بهره برداری وجود دارد که هشت معدن فعال و هشت معدن دیگر هم غیرفعال می‌باشد.

 

وی با اشاره به وجود ۱۵ معدن دارای پروانه اکتشاف که تاکنون هیچ اقدامی نشده است، گفت: صاحبان معادن غیرفعال که از دهه‌های گذشته دارای پروانه بهره برداری و یا پروانه اکتشاف می‌باشند، ولی تاکنون اقدامی نکرده اند، لازم است نسبت به فعال کردن معادن در دست خود اقدام کنند در غیر این صورت، با صورتجلسه به شورای معادن استان ارسال خواهد شد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

 

فرماندار اهر ادامه داد: از صاحبان معادن دارای پروانه بهره برداری و یا پروانه اکتشاف انتظار داریم در راستای اشتغالزایی و ارزش افزوده و توسعه اقتصادی شهرستان اهر نسبت به فعال کردن این معادن اقدام کنند.

 

غنی زاده همچنین خواستار استقرار دفاتر مرکزی و حساب بانکی و پرونده‌های مالیاتی معادن در شهرستان اهر شد و از راه اندازی خانه صنعت و معدن شهرستان اهر در راستای پیگیری مسائل و مشکلات معادن و صنایع در آینده نزدیک خبر داد.

 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر نیز گفت: بر اساس قانون، پهنه‌های معدنی ثبت شده در صورت عدم فعال سازی و بهره برداری به مالکیت دولت بازگردانده می‌شود و اگر به تعهدات خود نیز عمل نکنند، تخطی از قوانین محسوب می‌گردد.

 

آقای علی فاضلی افزود: معادن که به عنوان انفال و ثروت و منافع عمومی به سرمایه گذاران واگذار می‌شود در راستای ایجاد اشتغال و بهره وری است.

 

وی ادامه داد: ثبت پهنه‌های معدنی به نام اشخاص و فروش آن با قیمت‌های نجومی به غیر در واقع خیانت به کشور است، لذا باید پروانه‌های صادره بهره برداری معادن جهت فعال سازی پیگیری و از خرید و فروش پهنه‌های معدنی جلوگیری شود.

 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر با بیان اینکه دستگاه قضایی و امنیتی با افرادی که بخواهند از معادن باج خواهی کنند، برخورد قاطع می‌کند، گفت: هر کسی در هر مقام و جایگاهی باشد و بخواهد از معادن شهرستان باج خواهی و یا از آن‌ها اخاذی کند، مطمئن باشد که از سوی دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیگیری و طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

 

فاضلی بر لزوم جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی از سوی معادن شهرستان اهر تاکید کرد و افزود: گاهی اوقات فعالیت‌های معدنی اعم از شن، ماسه و مس منجر به تخریب جاده یا منابع طبیعی می‌شود، از این رو دستگاه‌های اجرایی مسئول باید معادن را طبق قانون ملزم به جبران خسارت کنند.