به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست هم‌اندیشی «تبیین رویکرد‌ها و سیاست‌های نوسازی مسکن با رویکرد محله‌ای» با اشاره به اینکه در برنامه دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور برنامهریزی شده است، گفت:در این مسیر استفاده از مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه درونی شهر‌ها مورد تأکید است.
سیدالحسینی افزود:همراه با مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری ،باید موضوعات ارتقاء ایمنی و تاب‌آوری، کمک به تحقق عدالت اجتماعی، تامین خدمات و امکانات شهری، کاهش نابرابریها، کاهش فاصله اجتماعی و اقتصادی و افزایش توان رقابت اقتصادی این بافت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد ؛ استفاده از ظرفیت درونی شهر‌ها جامعه را به سریعترین زمان جهت پاسخگویی مسکن سوق می‌دهد.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه باید تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و تولید مسکن با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: تاکنون تعیین تراکم ساختمانی با توجه به در نظر گرفتن شاخص قیمت زمین متوجه مناطق توسعه یافته (بالا شهر) بوده است.
معاون دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری با جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفر در ۵۹۹ شهر شناسایی شده است گفت: بیش از ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی با جمعیتی بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار نفر در ۱۹۷ شهر و همچنین بیش از ۵۶ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی با جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۱۴۱ شهر شناسایی شده است.
ملک، ابنیه فرسوده و ناپایدار، اراضی دولتی، اراضی قهوه‌ای و رهاشده را ظرفیت‌های نوسازی و تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اعلام کرد و افزود: مالکان و ساکنان، دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی و تسهیلگران به عنوان نقش آفرینان و عاملیت‌های نوسازی و تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری قلمداد می‌شوند.
معاون دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص الزامات و نیاز‌های شتاب بخشی در تحقق برنامه نوسازی مسکن گفت: پیگیری مستمر از شهرداری‌ها برای اعمال بسته‌های تشویقی شهرسازانه، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت در بافت فرسوده به متقاضیان نهضت ملی مسکن در ازای قرمز شدن فرم "ج" و ارتقاء خدمات و زیرساخت‌های شهری به عنوان الزامات ونیاز‌ها در این بخش محسوب می‌شوند.
ملک تصریح کرد؛ اعمال بسته‌های تشویقی شهرسازانه توسط شهرداری‌ها، جبران تخفیفات شهرداری‌ها توسط دولت، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، بهره‌مندی از کلیه امتیازات و مشوق‌های (تخفیفات بیمه و مالیات) پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن، تخصیص به موقع تسهیلات ارزان قیمت بر اساس پیشرفت فیزیکی و افزایش میزان تسهیلات متناسب با هزینه‌های ساخت به عنوان عوامل شتاب‌بخشی در نوسازی مسکن هستند.
