سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.
در حالی دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران عصر روز شنبه هفته‌جاری برگزار شد که این سوال برای بسیاری از کارگران و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی مطرح است که آیا میزان افزایش حقوق در سال آینده به اندازه امسال، یعنی ۵۷ درصد خواهد بود؟
براسای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت‌تاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.
با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، می‌افزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
طبق اخباری که روزهای اخیر درباره جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شده، دولت در تبصره ۱۲ لایحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند، سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق تعیین کرده است.
در بند الف این تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.»
۷ ماه قبل، به دنبال ابلاغ آمرانه قوه مقننه، دولت مجبور شد مصوبه غیرقانونی خود بابت تعیین سقف ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همسان‌سازی افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی را باطل کرده و به پیروی از قانون کار، به مصوبات الزام‌آور شورای عالی کار که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده برای دستمزد و مزایای کارگران کشور است، تمکین کند و حداقل دستمزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی و دولتی را، همسان با دریافتی سایر کارگران کشور، ۵۷.۴ درصد افزایش دهد. قانون‌شکنی دولت در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تخلف در نادیده گرفتن صراحت قانون کار بابت الزام قطعی تعیین حداقل مزد جامعه کارگری در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، در حالی برای دومین سال پیاپی تکرار شده که عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید در صورت تصویب این بند از لایحه در مجلس، جامعه کارگری کشور، از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.
اردیبهشت امسال، فعالان کارگری خبر دادند که دولت، قوه مقننه را دور زده و کابینه سیزدهم، با تصویب مصوبه ۲۱۴۸۷، بندهای حذف‌شده از تبصره ۱۲ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ درباره تعیین سقف افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی را زنده کرده است. به دنبال افشای این تخلف که چیزی جز نادیده گرفتن تاییدیه‌های مجلس بر جزییات مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود، علی بابایی کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با «اعتماد»، قانون‌شکنی دولت در همسان‌سازی حقوق کارمندان و دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد و از جلسه ویژه برای بررسی اقدام کابینه به تصویب و احیای جزییات حذف شده از تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و تاکید داشت که دولت، موظف به اجرای قانون و از جمله، قانون کار و مکلف به پذیرش مصوبات شورای عالی کار است و هر گونه تغییر در الزامات قانون کار باید از مرز تایید مجلس بگذرد وگرنه به عنوان تخلف، مشمول تعقیبات حقوقی خواهد بود.
این اقدام دولت سیزدهم، بدعتی بی‌سابقه در ۳ دهه اخیر و در طول سال‌های بعد از تصویب قانون کار بود که اعتراضات گسترده‌ای در جمع کارگران شاغل در بخش دولتی از جمله صنعت نفت، مخابرات، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، معادن، شرکت واحد و قطار شهری رقم زد و متعاقب آن، جامعه کارگری کشور، با راهبری انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری، درهم‌پیمانی با همکارانی که تنها وجه تمایزشان، دریافت مزد از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت بود، ضمن تشکیل یک کارزار خطاب به روسای قوای مقننه و مجریه و دبیر شورای نگهبان و ثبت بیش از ۵ هزار امضا در مخالفت با این تخلف آشکار، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و از مرجع قضایی خواستند به تخلف دولت رسیدگی کند. تا اواخر خردادماه، بیش از ۳ هزار کارگر به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود از دولت را ثبت کردند. در نهایت، روزهای پایانی بهار، به دنبال ابلاغ رییس مجلس به رییس دولت، مصوبه غیرقانونی کابینه سیزدهم ابطال و افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای کارگران «دولتی» هم اجرا شد.
به نظر می‌رسد که تکرار قانون‌شکنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بی‌توجهی دوباره به صراحت قانون کار درباره نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری، با آخرین اظهارات رییس سابق بانک مرکزی بی‌ارتباط نباشد. علی صالح‌آبادی، روزهای پایانی آذر ماه امسال و چند روز قبل از برکناری از مقام خود، در واکنش به میزان افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ گفت: «افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال (کارگران) رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود.»
این حرف‌های صالح‌آبادی در کنار جزییات مندرج در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دو پیام روشن دارد؛ دولت با تکرار قانون‌شکنی، هم استقلال شورای عالی کار برای تعیین حد و کف حداقل مزد جامعه کارگری را زیر سوال برده و هم با تعیین سقف ۲۰ درصدی افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ (حتی با فرض اینکه این سقف مورد قبول نمایندگان مجلس نباشد و اعدادی کمی بالاتر یا پایین‌تر به تصویب برسد) بدعت همسان‌سازی حقوق کارمندان و حداقل دستمزد کارگران را جاری کرده است. حالا سوال این است؛ تعیین سقف ۲۰ درصدی برای حداقل مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، آیا پیش‌آگهی تحمیل این سقف به حداقل مزد کل جامعه کارگری کشور در سال جدید نخواهد بود؟
اگر دولت اصرار به قانون‌شکنی در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری کند، شکایت می کنیم
حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که این‌بار هم اگر دولت اصرار به قانون‌شکنی و دخالت در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری داشته باشد، جامعه کارگری سکوت نمی‌کند و ضمن برپایی تجمعات اعتراضی در کل کشور، مثل بار قبل از دولت به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.
حبیبی خبر می‌دهد که طی روزهای گذشته اعضای تشکل‌های صنفی کارگران در استانها، به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و در تشریح تخلف دولت، خواستار پیگیری در مجلس و ابطال مفاد مربوط به تعیین مزد کارگران دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده‌اند.
حبیبی با این تاکید که قانون کار هیچ تبعیض و تفکیکی بین کارگران قائل نشده و در هیچ‌کدام از مفاد قانون کار نمی‌توان واژه‌ای مبنی بر جداسازی کارگران شاغل در بخش دولتی یا خصوصی پیدا کرد، می‌گوید: «قانون کار یک قانون عام است و هر فردی که طبق تعاریف قانون کار، کارگر محسوب شود، باید از تمام مزایای این قانون استفاده کند. هرگونه مداخله در صراحت قانون کار، یک اقدام خلاف قانون است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین، موظف است مانع از قانون‌شکنی شود. تکرار تعیین سقف برای حقوق کارگران دولتی در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک اقدام غیرقانونی است و مجلس نباید این تبصره را تصویب کند، چون مجلس حق تصویب هر قانونی را ندارد.»
حبیبی در پاسخ به این فرض که ممکن است دولت با تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی، بخواهد نسخه واحدی برای افزایش حداقل مزد تمام کارگران کشور بپیچد، می‌گوید: «جامعه کارگری، اصلا به درصدها کاری ندارد. افزایش حداقل مزد کارگران باید مطابق نرخ تورم باشد، چون ما دیگر رقم سبد معیشت را هم قبول نداریم و می‌دانیم که حتی رقم سبد معیشت را هم دستکاری می‌کنند. ما باور نداریم که سبد معیشت در کلان‌شهری مثل اهواز یا تبریز یا مشهد، رقمی پایین‌تر از رقم سبد معیشت در تهران باشد، چون تمام رقم‌ها از تهران ابلاغ می‌شود و بنابراین تفاوت سبد معیشت و دامن زدن تبعیض در مناطق مختلف کشور برای ما پذیرفتنی نیست. جامعه کارگری بر این باور است که امروز رقم سبد معیشت در کل کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده و درصد بسیار کمی احتمال دارد این رقم در روستاها کمی کمتر باشد. خواست جدی ما این است که امسال نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، همین رقم سبد معیشت ۲۲ میلیون تومانی را مد نظر داشته باشند و مطابق با تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران را مبتنی بر نرخ تورم تعیین کنند.»
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد می‌گوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، می‌افزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت هم براساس هدف‌گذاری‌هایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالا‌ها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالا‌های اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین می‌شد. این علائم نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: با این رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر می‌رسد ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم و این روند تعیین دستمزد را کاملا برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی متذکر می‌شود: مقاومت دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزد‌ها به نظر من یکی از کار‌های سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال روبه‌رو خواهند بود.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: کارگران هم باید کاملا هوشیار باشند و این شرایط سختی است که امسال با آن روبه‌رو هستند. باید با حوصله و کار کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
وی می‌گوید: دولت هم باید کاملا شفاف با این مساله برخورد کند. این یک واقعیت است که الان در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقل‌بگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: در کنار این‌ها باید به چند عامل اساسی دیگر توجه کنیم که نشان‌دهنده شرایط بحرانی تورم در کشور است. یکی کسری بودجه است که در کشور وجود دارد و امسال حتما بیشتر خواهد شد و در سال آینده این رقم به دلیل محدودیت‌هایی که به لحاظ سیاسی در حوزه تحریم‌ها اتفاق افتاده، پیچیده‌تر خواهد شد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر، افزایش قیمت‌هایی که روند آن در حال حاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد شد و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزد‌ها و مستمری‌ها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.
وی عنوان می‌کند: بر این اساس، پیش بینی من این است که تعیین دستمزد‌ها با رقم‌های کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظر‌های شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهر‌هایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
