به گزارش خبر گزاری صدا وسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفتگویی داشته که به شرح ذیل میباشد:
سوال: در خبرها آمده رشد ۷۰۰ درصدی بازگشت کالاهای تملیکی به چرخه تولید، که از قول مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این صحبت گفته شده است. آقای دکتر اجتهادی، در خبرها صحبتهای شما را داشتیم، اگر میشود بیشتر توضیح بفرمائید راجع به اموال تملیکی و اتفاقاتی که الان دارد میافتد.
اجتهادی: استحضار دارید از همان اوایل تشکیل دولت سیزدهم، یکی از مواردی که مورد توجه آقای رئیس جمهور قرار گرفت با حضوری که در انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر داشتند و بعد از آن رئیس محترم قوه قضائیه هم به جهت این که بحث صدور آراء از مراجع رسیدگی کننده قوه قضائیه یا سازمان تعزیرات است، ورودی که ایشان هم داشتند یک تعامل خیلی خوبی بین دو قوه مجریه و قضائیه شکل گرفت در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان اموال تملیکی، بنادر و گمرکات. نتیجه این تعامل خیلی خوب، همان اقدامات بسیار مثبتی است که انجام گرفته و در این مدت زمان حدود تقریبا از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای دی ماه ۱۴۰۱، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است، من معمولا سوال میکنم که آیا این کالاها تعیین تکلیف شده الان دیگر انبارها مثلا خالی شده؟ خوب استحضار دارید که اولا حجم زیاد کالاهای رسوبی متعلق به سالهای طولانی بوده شاید بعضی از این کالاها بیش از بیست سال در انبارها مانده بود و هم بعضا جسته گریخته انبارهای اموال تملیکی یا خصوصا در بنادر دپو شده بود، طبق قانون تعیین تکلیف اموال در سازمان اموال تملیکی به روشهای مختلفی است، یک روش آن فروش است که این کالا میآید به فروش میرسد، کالاها امکان دارد کالاهای قاچاق باشد، کالای متروکه گمرکی باشد، کالاهای ضبطی باشد این کالاهایی است که یا سرپرستی آنها در اختیار دولت قرار میگیرد مانند کالاهای متروکه گمرکی یا به نفع دولت ضبط میشود به هر طریق با احکام قضایی که صادر میشود. یک روش فروش است، یک روش دیگر بحث بعضی از کالاها قابلیت مصرف که نداشته باشد طبیعتا باید منهدم شود و بعضی از کالاها، کالاهای غیربهداشتی است، دستگاههایی مثل وزارت بهداشت باید مجوز اجازه عرضه اینها را بدهند، این مجوزها را پاس نمیکنند و باید منهدم شوند، ولی برخی از این کالاها که حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا در آن مدت زمان منهدم شد و امحا شد، شاید کالاهای متروکهای است که اگر به موقع درخصوص آنها تصمیم گیری و اقدام میشد میتوانست بیاید در چرخه مصرف قرار بگیرد، ولی به جهت کم توجهیهایی که شده منجر به این شد که کالاها منهدم شد، بخشی از کالاها که متروکه است یا کالای متروکهای که در اختیار اموال تملیکی قرار داده میشود یا به عنوان با سرپرستی که سازمان اموال تملیکی به نمایندگی از دولت دارد این کالا را میفروشد تا قبل از فروش امکان اعاده کالاها توسط خود صاحب کالا وجود دارد یعنی به جای این که اموال تملیکی سرپرستی کند این کالا را بخواهد بفروشد، هزینههای دولتی و حقوقی و ورودی و عوارض و اینها را بردارد و مابقی را به صاحب کالا استرداد کند، خود صاحب کالا میآید جلو و میگوید الان برای من شرایط فراهم شده که این کالا را خودم ترخیص کنم یعنی مشکلات سد راه تاجر برای این که ترخیص قطعی و قانونی کند این کالا را، آن مشکلات برطرف میشود.
سوال: دو تا سوال مطرح میشود یکی این که قبلا هم صحبتهایی بود مبنی بر صادرات مجدد برخی از این کالاها که تبعات اقتصادی ورود آنها به بخش حقیقی هم نداشته باشیم، این به کجا رسیده؟ و دوم این که چقدر از این کالاها مصرفی است و چقدر کالاهای سرمایهای است؟
اجتهادی: بحث بازصادرات کالاها عمدتا در موضوع کالاهای قاچاق که موضوع تولید را جهت حمایت از تولید است، طبق نظر وزارت صمت، لیست کالاهایی که قابلیت عرضه در داخل را ندارد اعلام میکند که الان شما در مزایدههای سازمان اموال تملیکی هم اگر ملاحظه بفرمائید بیشتر پارتهای جنسهای این چنین که گذاشته میشود نوشته به شرط صادرات، یعنی فروشش به شرط این است که بازصادرات شود البته ایراداتی هم به موضوع بازصادرات وارد است از جمله این که دوباره به صورت قاچاق این برمی گردد و دیگر این که به ثمن بخس به فروش میرود که باید فکری به حال این موضوع کنیم، در آن بخش الان بازصادرات انجام میگیرد، اما خیلی از اینها کالاهای مصرفی است بحث پوشاک و منسوجات کالاهایی است که مصرفی است، مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی که عمدتا آرایشی بهداشتیها به جهت این که مجوزهای لازم را برای عرضه نمیتوانند از وزارت بهداشت اخذ کنند، معمولا کالاهای انهدامی است. اما استحضار دارید که این بخش کوچکی از کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور میشود، ما درصد ناچیزی از کالاهای قاچاق را داریم کشف میکنیم، درصدی از آن منهدم میشود و بخشی به جهت این که تدبیر نشد منجر به انهدام شد و بخشی هم قانونی باید منهدم شود مانند لوازم آرایشی بهداشتی که سلامتش مشخص نشده است.