به گزارش چهارشنبه شب روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قم حجت الاسلام محمود طالبی در نشست با اعضای اتاق این استان اظهار داشت: برای حل مشکل های بخش تولید در راستای سیاست های حمایت از حفظ و توسعه اشتغال زایی در استان مشکل های بخش خصوصی باید به سازمان بازرسی انتقال داده شود.
وی ادامه داد: برای بررسی مسائل باید مستندها و دلایل کافی وجود داشته باشد در این راستا مقرر شد یک تَن به عنوان نماینده اتاق بازرگانی طی روزهای آینده به سازمان بازرسی معرفی شود.
طالبی با تاکید بر اینکه اگر دستگاه‌های دولتی همکاری لازم را نداشته باشند از قوه قهریه استفاده می شود و جرایم را رسیدگی خواهیم کرد گفت: استقلال کشور در تولید داخلی بسیار مهم است چرا که اگر در حوزه تولید وابستگی داشته باشیم مشکل های زیادی برای کشور ایجاد خواهد شد.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه سازمان متبوع خود را طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور دانست و افزود: از این رو ظرفیت بسیار بزرگی در سازمان بازرسی برای رسیدگی به تخلف های اداری در بخش های مختلف دولتی و خصوصی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه قانون به گونه‌ای باید اجرا شود تا حُسن امور اتفاق بیفتد گفت: نباید این قوانین باعث ایجاد مشکل ها در مسیر توسعه و رونق در کسب و کار باشد.
طالبی بیان داشت: قم با مدیریت استاندار و با اتخاذ سیاست حمایت از تولید شرایط مطلوبی دارد و خدمات ارزشمندی نیز در حال انجام می باشد.
وی اضافه کرد: در شرایطی که تیم مدیریتی استان در حال تلاش برای رونق تولید است به صورت جدی و شفاف موضع سازمان بازرسی را مشخص کرده‌ایم.
