مطابق مقررات مواد ۷۱۴ به بعد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شخصی که آسیب وارد کرده است حسب مورد به مجازات حبس به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود (مجازات حبس در این ماده قابل تبدیل به جزای نقدی خواهد بود). در نتیجه هزینه‌های درمان شخص آسیب دیده از طریق پرداخت دیه قابل جبران خواهد بود و امکان مطالبه هزینه‌های اینچنینی فراتر از مبلغ دیه وجود ندارد.
همچنین لازم به ذکر است به موجب بند الف ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در صورتیکه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه دارای بیمه نامه اجباری شخص ثالث باشد پرداخت دیه به عهده بیمه گر (شرکت بیمه) خواهد بود و در صورتیکه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد یا بیمه نامه منقضی شده باشد به موجب بند ب همان ماده، پرداخت دیه برعهده صندوق تأمین خسارات بدنی خواهد بود و به موجب ماده ۲۵ همان قانون صندوق مکلف است به قائم مقامی از زیان دیده وجوه پرداخت شده را پس از پرداخت از مسبب حادثه مطالبه نماید.
