تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس/مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف/ارجاع موضوع معافیت پایگاه های بسیج از پرداخت هزینه های خدمات عمومی به کمیسیون تلفیق/تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ ثابت ماند

تابناک یکشنبه 07 اسفند 1401 - 17:00
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 7 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 13 دقیقه با حضور 212 نفر از نمایندگان آغاز شد.قرار است امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه بپردازند.

تعیین ساز و کار شفافیت معافیت‌های مالیاتی/لغو معافیت مالیاتی موسسات کنکور و کمک آموزشی/اخذ عوارض ۱۰ درصدی از عرضه کنندگان بازی های رایانه ای/مالیات پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی تعیین شد

 

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 7 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8  و 13 دقیقه با حضور 212 نفر از نمایندگان آغاز شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت شهید رضا دارابی رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتش نشانی تهران در حین عملیات در خیابان بهار، گفت: سازمان آتش نشانی تهران نشان داد که در حوادث تا پای جان در حفظ جان شهروندان تلاش می‌کند و این چندمین بار بود چنین امتحان جانانه و مجاهدانه‌ای را انجام دادند.

در ابتدای این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: در ابتدا، ولادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت، سید و الساجدین، حضرت زین العابدین(ع) را به آحاد ملت شریف ایران و عموم محبان و همکاران خود، عرض تبریک و تهنیت دارم.

رئیس قوه مقننه، ادامه داد: دیروز مطلع شدیم، آتش نشان قهرمان، شهید رضا دارابی رئیس ایستگاه 120 آتش نشانی تهران در حین عملیات در خیابان بهار به شهادت رسیدند، شهادت ایشان را به خانواده محترم و همه همکارانشان در سازمان آتش‌نشانی تهران عرض تسلیت و تعزیت دارم.

وی عنوان کرد: انصافا سازمان آتش نشانی تهران نشان داد که در حوادث، تا پای جان در حفظ جان شهروندان تلاش می‌کند و این چندمین بار بود که چنین امتحان جانانه و مجاهدانه‌ای را انجام دادند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.

موضوع تکمیل زنجیره تولید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با توضیحات دکتر محمدباقر قالیباف بند (ن) تبصره 6 ماده واحده برای بررسی بیشتر در حوزه تکمیل زنجیره به کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 کل کشور ارجاع داده شد.

رئیس مجلس گفت: در شورای هماهنگی اقتصاد، حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد پیشنهاد  داده شد، از این رو دولت لایحه ای ارائه کرد و مجلس نیز در این زمینه همراهی کرد. همچنین می دانیم سود بازرگانی در اختیار دولت است و هر طور بخواهد می تواند این سود را کم یا زیاد کند، اما آقای توانگر در بحث تکمیل زنجیره پیشنهادی ارائه کرد، در حوزه معافیت های حقوق ورودی حرفی نیست، هرچند پیشنهاد داده شده سازمان برنامه و هیات دولت پیشنهادی درخصوص تکمیل زنجیره ارائه کند، اما ابهاماتی در تکمیل زنجیره وجود دارد که لازم است در کمیسیون تلفیق بودجه با دقت بیشتری بررسی شود تا سهم درآمدی دولت در حوزه تکمیل زنجیره کاهش زیادی نداشته باشد.

در بند (ن) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است؛ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، حداقل نیم درصد(0.5%) از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 25/12/1400 و نیز حقوق ورودی(مطابق بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق گمرکی آن به مأخذ یک درصد(1%) محاسبه می شود، اقدام و منابع حاصل را به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های 110520، 110518 و 110418 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

همچنین در پیشنهاد مطرح شده از سوی مجتبی توانگر آمده است به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه موارد مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402 حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب سال 25/12/1400 و نیز حقوق ورودی مطابق بند (هـ) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 27/8/1390 و اصلاحات بعدی آن کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مواد اولیه و واسطه ای صنعتی، معدنی و کشاورزی که حقوق گمرکی آن به مأخذ یک درصد محاسبه می شود و اقدام و منابع حاصل به ترتیب در ردیف های درآمدی شماره 110520، 110518 و 110418 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب خزانه استا‌ن‌ها واریز می‌شود

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جز (ع) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2/3/1400منظور می‌شود.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

مالیات پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ۱۰ درصد حق‌الزحمه آنها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جز (ف)تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ف) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌ درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

اخذ عوارض ۱۰ درصدی از عرضه کنندگان بازی های رایانه ای

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کل کشور موافقت کردند.

براساس بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور؛ ‌سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

گام مجلس برای تقویت بنگاه های تولیدی؛ بخشودگی ۷ واحد درصد مالیاتی برای فعالیت‌های تولیدی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ش)و (ت)تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:  ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم ‌در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

بند (ش) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با 190 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

بند (ت) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با 183 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

تعیین ساز و کار شفافیت معافیت‌های مالیاتی/لغو معافیت مالیاتی موسسات کنکور و کمک آموزشی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402، با بند(ث) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.

بخش درآمدی ردیف‌های بند (ث) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:

بر اساس ردیف (1) بند (ث) تبصره (6)  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

همچنین در ردیف (2) این بند آمده است: دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌‌به‌صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در ردیف (3) بند یاد شده ذکر شده است:  معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

همچنین در ردیف (4) بند (ث) آمده است:  معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات  آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

در ردیف (5) بند مذکور آمده است:  تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (3) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد.

همچنین در ردیف (6) بند (ث) نیز آمده معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

تعیین مالیات برای لوکس‌سواران؛ خودرو‌های بالای ۳ میلیارد مالیات پرداخت می‌کنند

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

بررسی بیشتر موضوع مالیات از خانه‌ها و ویلا‌های لوکس در کمیسیون تلفیق

قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ذ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاع داد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این بند، ابتدا نمایندگان، با اصلاح پیشنهادی محمدرضا صباغیان بافقی در ردیف ۱ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت "واحد‌های مسکونی" در این ردیف حذف شد.

در ادامه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارجاع این ردیف براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای بررسی بیشتر گفت: به نظر من با حذف عبارت "واحد‌های مسکونی" در این بند، ابهاماتی به وجود می‌آید. در شرایط کنونی ویلا‌های غیرمجاز مالیات نمی‌دهند و تخریب نمی‌شوند و از ویلا‌های مجازی که ساخته می‌شوند نیز مالیات می‌گیریم و به صورتی دیگر آن‌ها را مجازات و تنبیه می‌کنیم.

رئیس مجلس در این خصوص گفت: از طرف دیگر در بند (ذ) تبصره ۶ برای اخذ مالیات از ویلا‌ها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شده و این درحالی است که اغلب ویلا‌ها در شهر‌ها و محیط‌های بسیار کوچک هستند. از این رو با توجه به ابهامات مذکور بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

برق، گاز و آب مدارس رایگان شد
 
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند(ض) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
 
در بخش درآمدی بند (ض) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در‌صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع می‌باشد.
 
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه، نمایندگان روش‌هایی برای رایگان‌ کردن هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس در نظر گرفتند؛ از جمله عودت هزینه‌ها و یا به روز کردن ملاک میزان الگوی مصرف آنها و یا حذف الگوی مصرف از متن بند (ض) تبصره (6) ماده واحده لایحه مطرح کردند که هیچ‌کدام رأی موافق نمایندگان را کسب نکرد.
 
تخفیف مالیاتی ۱۵ درصدی به خانواده ها برای تولد فرزند سوم به بعد
 
محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بند الحاقی یک تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 را جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داد.  
 
براساس بند الحاقی 1 ارجاع شده به کمیسیون تلفیق؛ درآمد حاصل از کلیه جرائم وصولی مرتبط با موضوع ماده(99) قانون شهرداریها مصوب  11/  4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سقف ده هزارمیلیارد(10.000.000.000.000)ریال به حساب درآمد عمومی ردیف 140119 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود.
 
همچنین نمایندگان با بند الحاقی 2 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 موافقت کردند.
 
براساس بند الحاقی 2 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ در راستای تحقق ماده(۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب (31/۴/1394) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد(15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.
 
مجوز مجلس به وزارت راه برای واردات ماشین آلات راهسازی با عمر کمتر از ۵ سال
 
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راه‌های کشور وتجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری نسبت به واردات ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.
 
سازوکار مجلس برای اجرای طرح های عمرانی گروه‌های جهادی؛ مالیات و عوارض طرح های عام المنفعه مسترد می شود
 
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی(5) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
 
در بخش درآمدی بند الحاقی (5) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (81) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مسترد می‌گردد.
 
فروش ۴۰۰ میلیاردی اموال برای تامین غذا و پوشاک زندانیان
 
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 موافقت کردند.
 
براساس بند الحاقی 4  تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره 210200 جدول شماره(5) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد(4.400.000.000.000) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف 108200 جدول شماره (7) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.
 
تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ ثابت ماند
 
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با حذف کل بند الحاقی(6) تبصره (6) ماده واحده این لایحه به پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم موافقت کردند.
 
احمد امیرآبادی فراهانی در پیشنهاد حذف بند الحاقی (6) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه در خصوص افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور برای سال آتی گفت: در صحبتی که با نمایندگان دولت داشتم آنها اذعان کردند راضی به افزایش قیمت نیستند لذا این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شده است.
 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبلغ حاصل از افزایش 20 درصدی 300 میلیارد تومان خواهد شد که عدد قابل توجهی نیست لذا چرا وقتی دولت نمی‌خواهد عوارض و مالیاتی را افزایش دهد، مجلس افزایش نرخ‌ها را برعهده بگیرد. همچنین باید یادآور شد این افزایش مشمول سفر به عتبات عالیات نیز می‌شود.
 
وی تصریح کرد: در واقع در صحن علنی باید نسبت به افزایش عوارض و مالیات دقت لازم صورت گیرد وگرنه فردا مسئولان دولت عنوان می‌کنند نمایندگان این اقدام را انجام دادند.
 
در بخش درآمدی بند الحاقی (6) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد(20%) نسبت به سال 1401 افزایش می یابد.
 
تکلیف سازمان مناطق آزاد برای اشتغال زایی مددجویان  بومی بهزیستی و کمیته امداد
 
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی(7) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
 
در بخش درآمدی بند الحاقی (7) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک‌درصد(۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید.  خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد(60%) و چهل درصد(40%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.
 
مخالفت مجلس با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی
 
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با پیشنهاد حذف بند الحاقی 8 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 با 118 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
براساس بند الحاقی8 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ ‌شهرداری‌های شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد(2%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
 
احمد امیرآبادی فراهانی ضمن مخالفت با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی مطرح کرد: هرگونه افزایش در این زمینه به افزایش قیمت مسکن، اجاره بها حتما در سال 1402 تاثیرگذار خواهد بود. ما در مجلس نباید کارهایی منجر به افزایش قیمت ها انجام دهیم و به افزایش قیمت ها دامن بزنیم. اجازه ندهیم که بگویند افزایش قیمت ها از سوی مجلس بوده است.
 
ارجاع موضوع معافیت پایگاه های بسیج از پرداخت هزینه های خدمات عمومی به کمیسیون تلفیق
 
محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بند الحاقی 9 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام در خصوص معافیت کلیه رده های بسیج مستضعفین از پرداخت هزینه تلفن که مرتبط با بخش خصوصی بود و وجود عبارت «کلیه خدمات دولتی» به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 ارجاع داد.
 
براساس بند الحاقی 9 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 که برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد؛ کلیه رده‌های بسیج مستضعفین(پایگاهها ، حوزه‌ها، نواحی و ... بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب ، تلفن، فاضلاب، عوارض شهرداری و شمارشگرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف هستند
 
موضوع معافیت هزینه های ساخت واحدهای مسکونی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
 
در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بند الحاقی 10 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
 
محمدباقر قالیباف در توضیح بند الحاقی مذکور، گفت: تصور نمی کنم کسی با معافیت پرداخت هزینه انشعاب آب و فاضلاب یک واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشکلی داشته باشد اما در متن اشکالاتی وجود دارد که لازم است کمیسیون بعد از بررسی بیشتر اشکالات را اصلاح و معافیت واحد مسکونی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را شفاف و روشن کند.
 
براساس بند الحاقی10 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ ‌ در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معافند.
 
مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف
 
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با حذف کل بند الحاقی (11) تبصره (6) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز موافقت کردند.
 
یوسفی در رابطه با اهمیت جلوگیری از افزایش هزینه‌های دادرسی در شوراهای حل اختلاف گفت: عموماً اقشار ضعیف به این مجموعه مراجعه می‌کنند و افرادی که توانایی دارند مشاور حقوقی یا وکیل می‌گیرند و به محاکم دیگر مراجعه می‌کنند.
 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید 30 درصد هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در مجلس افزایش یابد، در واقع اگر می‌خواهیم منابع جدیدی خلق کنیم، نباید به مردم فشار بیاوریم.
 
وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور از سوی دولت در لایحه ذکر نشده بود، افزود: امروزه بیش از 13 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای حقوق و معیشت آنها باید اقدام جدی از سوی دولت صورت گیرد. در واقع آنها سال‌هاست بلاتکلیف بوده و  علیرغم تلاش‌های بسیار در انجام مأموریت‌های محوله، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند لذا دولت باید منابع لازم برای تعیین تکلیف آنها را پیش‌بینی کند.
 
در بخش درآمدی بند الحاقی (11) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد(80%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود.
 
درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
 
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 12 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 موافقت کردند.
 
براساس بند 12 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ؛ درآمد پیش بینی شده برای ردیف 110402 (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش می یابد.
 
احمد امیرآبادی فراهانی در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد حذف کل را ارائه کرد چرا که معتقد بود نباید عوارض واردات خودرو افزایش یابد لذا این پرسش را از رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مطرح کرد که آیا این افزایش مربوط به درآمد است یا عوارض و اگر قرار است عوارض افزایش یابد، بر پیشنهاد حذف کل اصرار می کند و اگر مربوط به درآمد است آن را پس می گیرد.
 
سید شمس الدین حسینی در پاسخ به این سوال نماینده مردم قم با بیان اینکه تنها قرار است درآمد مربوط به واردات خودرو 3 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، عنوان کرد: این افزایش به این دلیل است که به هر حال واردات خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت لذا به هیچ وجه افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو را نخواهیم داشت.
 
مجوز مجلس برای تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی آنها به دولت
 
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند(الف) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
 
در بخش درآمدی بند(الف) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
 
تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس؛ از عدم عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه تا بستن راه های دلالی خودرو
 
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 7 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با اصلاح کل بند الحاقی 13 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 با 128 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
براساس بند 13 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.
 
1- شورای رقابت موظف است وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان فروردین 1402 قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
 
2- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
 
3- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.
 
همچنین زنگنه در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور، مطرح کرد: اولا تذکری به همکاران می دهم که اگر در دفاع یا مخالفت از طرف کمیسیون و دولت صحبت می کنند این رویه که فضای روانی را در مجلس ایجاد کنیم و بگوییم که پشت این قضیه رانت خوارها و شرکت های خصوصی هستند خلاف اخلاق است، لطفا دلایل خود را مطرح کنید و فضا را نباید پوپولیستی کنیم.
 
وی ادامه داد: این تصویر غلطی است که فکر می کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می کنند ببینند که شرکت های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده اند آیا براساس دلار 28 تومان است یا دلار 41 تومان؟ قیمت محصول را در لندن می گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می خواهند می کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می کنند لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می شود مقابله با رانت است درست نیست.
 
زنگنه با اشاره به شروط ارائه خودرو در بورس، مطرح کرد: شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت های خودروساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یکساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می دهد یعنی تقاضا چندبرابر عرضه است و اتفاقی نمی افتد.
 
وی ادامه داد: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از 1.2 برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما 85 درصد آن را به دولت می دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم 85 درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.
 
زنگنه مطرح کرد: نکته چهارم اینکه گفته ایم شرکت های خودروسازی داخلی و عرضه کننده های خودروهای خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می کند عملا خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودروسازهای داخلی می خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیاردها در جیب خودروسازها می رود.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران تر عرضه می کنند اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلا ورود واسطه را حذف کند.
 
حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک به یک درصد تقلیل پیدا کرد
 
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند(ب) تبصره (7) ماده واحده این لایحه با 186 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
در بخش درآمدی بند(ب) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
 
درسال 1402 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.
 
عبدالعلی مظفری رحیمی در جریان رسیدگی به بند(ب) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402 در قالب اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1402 بارها از رانت در حوزه خودرو گفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود اگر چنین رانتی وجود دارد شفاف گفته شود تا ما هم در جریان قرار گیریم.
 
وی ادامه داد: اگر رانتی وجود دارد چرا مصوب می‌کنیم که 85 درصد از درآمد گران شدن خودرو به جیب دولت برود. همچنین پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص ارز هیچ اتفاقی رخ نداده و مردم در فضای مجازی نسبت به عدم کنترل قیمت دلار اعتراض دارند؛ سوال اینجاست که قرار است بودجه سال آینده با دلار چند تومانی بسته شود.
 
لازم به ذکر است با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور عبارت «دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت» و کسب رأی دو سوم از صحن علنی به متن بند(ب) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402 اضافه شد.
 
دولت موظف به واریز ۳ ماه یک بار سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به خزانه معین استان‌ها شد
 
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند(هـ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
 
در بخش درآمدی بند(هـ) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه‌‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید.
 
 

این خبر به مرور تکمیل می شود.....

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.