به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امروز سالروز تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستگاهی بسیار مهم و کانونی برای سیاستگذاری‌های کلان در مسائل راهبردی است که با حضور نخبگان و اندیشمندان منصوب رهبر معظم انقلاب از همه جریان‌های فکری و سیاسی جامعه تدوین می‌شود و به عنوان قوانین بالادستی، مبنای کار قوا به ویژه قوه مجریه قرار می‌گیرد.
حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از دیگر مسئولیت‌های این نهاد است.
تعداد اعضای مجمع بیش از چهل نفر است و اعضای ثابت آن هر ۵ سال یکبار با حکم مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند.

آقای مصطفی میرسلیم، یکی از اعضای باسابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت: این ۳۲ سال فعالیت مجمع را باید به دو بخش تقسیم کرد بخش نخست که مربوط به زمان حضرت امام (ره) بود آن موقع ما جایگاهی برای مجمع در قانون اساسی نداشتیم و امام (ره) از موضع رهبری خودش استفاده کرد و مجمع را تشکیل داد و بعد که در سال ۶۸ در قانون اساسی تجدیدنظر کردیم، اصلی به این نهاد اختصاص یافت که مربوط به وظایف مقام معظم رهبری است و مجمع تشخیص بر اساس آن تشکیل شد.
وی افزود: بنابراین مجمع اکنون جایگاه مشخصی در قانون اساسی است و وظایف مهمی هم بر عهده دارد که یکی از آن‌ها، تعیین سیاست‌های کلی نظام است که به عنوان مشاور مقام معظم رهبری مشاوره می‌دهد.
میرسلیم می‌گوید: وظیفه دیگر مجمع به موضوعی بازمی گردد که سبب شد حضرت امام (ره)، مجمع را تشکیل دهد و آن اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است به نحوی که در مواقعی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را رد و مجلس هم بر مصوبه اش اصرار می‌کند؛ اینجا باید جایگاهی باشد که ببیند آیا مصلحت است موضوعی را که خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است کنار بگذارند و مصلحت را انتخاب کنند؛ که این کار وظیفه هم به عهده مجمع است.

میرسلیم معتقد است: البته اخیرا رهبر معظم انقلاب یکی دیگر از وظایف خودشان را که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عده‌ای از اعضای مجمع تفویض کردند؛ بنابراین این سه وظیفه فعلا به عهده مجمع است ضمن این که اگر مورد دیگری درباره مسائل مهم کشور یا مسائل پیچیده، مقام معظم رهبری تشخیص دهند و به مجمع ابلاغ کنند آن را هم رسیدگی می‌کند و پیشنهاد می‌دهد.
وی درباره سیاست‌های مهم نیز گفت: رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص ابلاغ کردند که در مجموع در ۲۴ سال گذشته، ۳۴ عنوان سیاست کلی تصویب کردیم، چون قبلش بحث سیاست‌های کلی مطرح نبود.
اما اکنون اصلا مسئله‌ای نداریم که تکلیفش از نظر سیاست‌های کلی مشخص نباشد، این که نظام چه می‌گوید، چه هدفی را پیگیری می‌کند و می‌خواهد به چه نقطه‌ای برسد.
تقریبا بیش از ۷۰۰ بند این گونه موارد مشخص، تعیین و ابلاغ شده است و کم و کسری در این زمینه نداریم مثلا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را داریم که سرنوشت کشورمان را در شرایط تحریمی کاملا روشن می‌کند.‌ای کاش در این چند سالی که از تصویب این سیاست‌ها می‌گذرد توانسته بودیم فعال‌تر باشیم و مسائل کشور را با آن حل کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: سیاست‌های کلی انتخابات، سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی محیط زیست و سیاست‌های کلی قانون گذاری از دیگر سیاست کلان است و همچنین در پی وقوع زلزله در بم، یکی از سیاست‌هایی که بررسی کردیم سیاست‌های کلی پیشگیری از عواقب بلایای طبیعی بود.
وی افزود: در مجمع، هشت کمیسیون وجود دارد که این سیاست‌ها را به طور تخصصی بررسی می‌کنند. کمیسیون‌های سیاسی، دفاعی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، امور اقتصادی و امور فرهنگی، اجتماعی برخی از این کمیسیون هاست که هر یک تعداد زیادی از سیاست‌ها را بررسی کردند که ابلاغ شد.
مجمع یکی از نهاد‌هایی است که در نظام مانع از این شد که با بن بست حقوقی و قانونی مواجه شویم و هر جا که مسئله‌ای روی داد؛ مجمع راهکار‌هایی در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار داد یا موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را با تشخیص مصلحت حل و فصل کرد.

میرسلیم گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های مجمع، بن بست شکنی در مواقع بحرانی بوده و هست و البته فراموش نکنیم این که کشور برای مسائل، سیاست‌های کلی داشته باشد خیلی مهم است.
عضو مجمع اظهار می‌کند: الان برخی می‌گویند مجمع در تدوین سیاست‌های کلی، زیاده روی کرده و زیاده از حد مطلب گفته است که البته اشکالی ندارد می‌شود آن را اصلاح کرد. صرف نظر از سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب در چهار سال گذشته ابلاغ فرمودند، بیش از ۲۰ سال است که از زمان ابلاغ برخی سیاست‌ها گذشته و تحولاتی در ایران و جهان روی داده که ضروری است در برخی از آن‌ها تجدید نظر کنیم که در دوره اخیر این کار را آغاز کردیم.
وی افزود: بررسی کردیم که این سیاست‌ها تا چه حد اجرا شده و در اجرا چقدر موفقیت داشته است و جا‌هایی که اشکال و نقض دارد، باید مشخص شود تا در این سیاست‌ها متناسب با مسائل جدید و رویداد‌های داخلی و جهانی تجدیدنظر کنیم.

البته این موضوع شامل سیاست‌های ابلاغ شده در ۲۴ سال گذشته است و شامل سیاست‌های ابلاغ شده در سال‌های اخیر نمی‌شود.
میرسلیم گفت: قرار ما بر این است پس از ۱۰ تا ۱۵ سال که از عمر سیاست‌های ابلاغ شده، گذشت؛ در آن تجدید نظر جدی و ارزیابی کنیم که چقدر توانسته است اجرا شود و اگر اجرا نشده چرا اجرا نشده آیا اشکال در سیاست بوده است یا در فقدان قانونی که باید پشت بند آن وضع می‌شد یا اشکال در مجریان بوده است؟ این‌ها باید تشخیص داده شود.
شاخص‌هایی را مشخص کردیم که بر اساس آن مشخص می‌کنیم که چرا سیاست‌ها نتوانسته است به مرحله اجرا در آید و بر مبنای آن تجدیدنظر را انجام می‌دهیم.
میرسلیم گفت: از مواردی که در حال بررسی برای تجدیدنظر در آن هستیم، سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی و سیاست‌های کلی اطلاع رسانی و فضای مجازی است که از بهترین سیاست‌هایی است که باید به آن توجه کرد و دستاورد‌های خوبی هم خواهیم داشت.

• بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در چه مرحله‌ای است؟

وی گفت: همه کمیسیون‌های مجمع موظف شدند سیاست‌های گذشته به ویژه سیاست‌های برنامه ۵ ساله ششم را بررسی کنند که تعدادشان زیاد بود و بیش از صد موردش را در دوره برنامه ششم تدوین کردیم و ناچار شدیم در ادامه آن را در ۸۰ مورد خلاصه کنیم که آن هم باز زیاد است.
این بار از آن تجربه استفاده کردیم و سعی شد تعداد مختصرتر و کلان تری را در زمینه‌های مختلفی که اکنون با آن مواجه ایم برای برنامه هفتم آماده کنیم.
شرایط ما در ابتدای برنامه هفتم که سال آینده خواهد بود با آن چه که در برنامه ششم داشتیم، متفاوت است.
در صحنه داخلی مسائل مختلفی ایجاد شده و شرایط رکود، تورم و گرفتاری‌های دیگری وجود دارد که به از دست رفتن اشتغال برمی گردد و به ویژه معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: شرایط پیرامونی ما در صحنه بین المللی نیز سبب ایجاد برخی مسائل جدید شده که برای آن لازم است سیاست‌های دقیقی را از نظر برنامه ریزی آماده کنیم.
مراحل این کار در کمیسیون تقریبا تمام شده است و به زودی باید در صحن مجمع برای کل این سیاست‌ها تصمیم گیری و به دولت ابلاغ شود.
البته فکر کنم به دولت آینده مربوط می‌شود و از این دولت گذشته است؛ در دولت آینده یکی از نخستین کار‌ها این است که برنامه هفتم را بر مبنای همین سیاست‌ها تدوین کند.

وی درباره ایراد‌های وارد شده به مجمع و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۸۵ است در آن سال بخش نظارتی مجمع به قوت امروز نبود و مسائل مختلفی وجود داشت که مانع از نظارت خوب مجمع می‌شد.
به یاد دارم که در زمان دولت وقت، می‌گفت حالا که ما سرکار آمدیم شما می‌خواهید دست ما را با نظارت تان ببندید و نگران بودند درحالی که نظارت ما در مجمع، مچ گیری و سخت گیری نبود بلکه برای شناخت مشکلات موجود در مسیر اجرای سیاست هاست بود که ممکن است به خود سیاست ها، فقدان قانون یا به کم و کسری‌ها در زمینه اجرا برگردد و نظارت‌های مجمع به اجرای درست سیاست‌ها کمک می‌کند.
به علت همکاری نکردن دولت‌ها متاسفانه نتوانستیم در آن تاریخ پیشرفت کنیم و این صحیح است که ما می‌توانستم از نظر نظارتی قوی‌تر برخورد کنیم و مانع از بروز برخی اشکالات در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شویم.
در این چارچوب از مجموع واگذاری‌ها کمتر از ۱۵ درصدش واقعا به بخش خصوصی انجام شده و موفق بوده است خیلی از واگذاری‌ها اصلا دولت به دولت بوده که این خطاست.
بسیاری مواردی را اطلاع دارم که خصولتی بوده یعنی به نام بخش خصوصی، اما به کام دولت انجام گرفته و همین سبب بروز اشکالات متعددی شده است که اکنون شاهد آثارش هستیم.

میرسلیم گفت: قطعا و بدون تردید این‌ها باید اصلاح شود و اقدامات دستگاه قضا هم برای تشخیص این تخلفاف است بنابراین ما با نظارت دقیق‌تر می‌توانیم کمک و مشخص کنیم که کجا‌ها خلاف سیاست‌ها اقدام شده یعنی واگذاری‌ها به درستی انجام نشده و کارشناسی نبوده است.
برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در اختیار کسانی قرار گرفته که به تعهدات شان عمل نکردند و متاسفانه سرنوشت کارخانه‌ها و شرکت‌ها را به هم زدند و امور آن را به طور کامل مختل کردند که این‌ها را می‌شود به طور دقیق‌تر مشخص و اصلاح کرد.
وی افزود:‌ ای بسا که اگر در سال‌های ۸۵ به بعد قوی‌تر وارد صحنه و نظارت می‌شدیم و با دولت به نوعی تعارف و مجادله نمی‌کردیم و در نظارت جدی عمل می‌کردیم با شرایط کنونی مواجه نمی‌شدیم.
متاسفانه این همه انحراف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پیش آمد در حالی که اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا می‌شد از نظر اقتصادی، انقلابی در کشور رخ می‌داد.
من در زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفتم هیچ جا در دنیا نیست که بتواند خصوصی سازی انجام دهد بدون آن که خون ریزی شود.
وی افزود: می‌بینید که در کشور ما اصلا خون ریزی نشده؛ بله نشده است، اما شاهد کلی انحراف بودیم، پس اگر می‌خواستیم درست اجرا کنیم شاید خون ریزی هم می‌شد، زیرا عده‌ای مقاومت می‌کردند و خیلی‌ها نمی‌خواهند منافعی را که قبل از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتند از دست دهند و در حالی که آنان را از در بیرون کردیم از پنجره وارد شدند و مسائل متعدد برای نظام ما ایجاد کردند؛ بنابراین حرف شما برحق است باید با نظارت دقیق‌تر وارد صحنه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شدیم.

میرسلیم درباره اینکه در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید آیا مجمع تشخیص دستور کار مشخص برای اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دارد؟ هم گفت: البته سیاست‌ها به خوبی ابلاغ شده، مهم اجرای آن است ما از نظر نظارتی می‌توانیم وارد صحنه شویم و به دستگاه قضایی کمک کنیم تا تخلفات را مشخص کند.
اما موضوعی که به سال ۱۴۰۰ برمی گردد بیشتر مربوط به انتخابات آینده است، چون مصوبه بسیار مهم دیگر مجمع، سیاست‌های کلی انتخابات بود که در سال ۹۵ ابلاغ شد، اما متاسفانه دولت از آن سال تاکنون، فرصت‌ها را از دست داد و به جای اینکه لایحه جامع انتخابات را تدوین کند تا بر مبنای آن بتوانیم به طور سالم و دقیق انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورا‌های اسلامی را برگزار کنیم اکنون با مشکل مواجه ایم و اصلاحاتی هم که ما آوردیم احتمالا به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسد، یعنی متاسفانه فرصت نمی‌شود، زیرا از ۱۹ اسفند، نام نویسی انتخابات شورا‌ها آغاز می‌شود و این پیشنهاد‌های اصلاحی به آن تاریخ نمی‌رسد مگر اصلاحاتی که برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح است که با توجه به ایرادی که شورای نگهبان گرفته است اگر در مجلس اصلاح شود، می‌توانیم آن را اجرا کنیم و مشکلات انتخابات ریاست جمهوری را تا حدی کاهش دهیم.