به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تلويزيون الجزيره، شنود مکالمههای تلفنی در ایتالیا که به بهانه مبارزه با جرائم سازمان یافته باندهای مافیایی صورت میگیرد جنجال برانگیز شده و انتقاداتی را علیه دولت به وجود آورده است.
ایتالیا به سبب شنود مکالمههای تلفنی به بهانه مبارزه با جرائم سازمان یافته و خنثی کردن آنها جنجالی به وجود آورده و در صدر کشورهای شنود کننده مکالمههای تلفنی قرار گرفته است.
نشریه تایمز گزارش داد شنود مکالمههای تلفنی سالانه دویست میلیون یورو برای دولت ایتالیا هزینه دارد. سالانه مکالمههای ۱۱۰ هزار نفر از سران مافیا و اعضای گروه هیا مافیایی و تجار مواد مخدر شنود و پیگیری میشود. کارمندانی که مظنون به دست داشتن در فساد اداری هستند نیز از جمله افرادی به شمار میروند که مکالمههای آنها شنود میشود.
روبرتو اسماربیناتو قاضی سابق اعلام کرد شنود مکالمهها برای دستگیری کلاهبرداران یقه سفید از جمله سیاستمداران و عوامل فساد، بسیار ضروری است.
قضات در توجیه شنود مکالمهها میگویند این کار تنها ابزاری است که دولت در اختیار دارد که با استفاده از آن میتواند سران گروهها و باندهای مافیایی را تعقیب کند و به ارتباط آنها با مسئولان و کارمندان ادارات پی ببرد. به همین علت این مسئله به ابزار سیاسی و انتخاباتی مهمی تبدیل شده و باعث شده است نخست وزیر این کشور در پی ابراز نارضایتی وزیر دادگستری از هزینههای سنگین سالانه این کار، متعهد شود دایره افرادی را که مشمول شنود مکالمهها میشوند کاهش دهد.
نشریه تایمز نوشت این مسئله برای مسئولانی که احساس میکنند تلفنهای آنها شنود میشود به ابزاری برای تمسخر تبدیل شده است و قبل از آن که گفتگوی تلفنی خود را آغاز کنند با فرض این که تلفن آنها شنود میشود ابتدا به افسری که مشغول شنود است سلام میکنند.
در ادامه گزارش الجزیره آمده است: شنود مکالمهها مانع از فعالیت اعضای باندها نشده است، زیرا این توانایی را دارند که به سادگی از طریق برخی افراد مثل یکی از وکلا که اخیرا در دام پلیس افتاد، به فهرست افرادی که تحت نظر هستند دست پیدا کنند و بدانند تحت نظر هستند یا نه.
این وکیل به یکی از سران مافیا اطلاع داده بود که میتواند در ازای پرداخت مبلغ سیصد یورو به یکی از کارکنان در دستگاه قضایی که به فهرست افراد مشمول شنود دسترسی دارد، به وجود یا عدم وجود نام وی در فهرست افراد تحت نظر و مشمول شنود پی ببرد.
روبرتو اسماربیناتو قاضی سابق گفت: دولت طی چهار سال مبلغ ۳/۵ میلیارد یورو از باندهای مافیایی گرفته است حال آن که در سراسر ایتالیا هر پنج سال، ۱۲ میلیارد یورو از اموال افراد مجرم و فاسد از طریق شنود مکالمههای تلفنی ضبط میشود.