به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی گفت: این قضات هستند که باید تشخیص دهند یک پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد یا خیر و چنانچه یک قاضی تشخیص دهد پرونده‌ای نیازمند امر کارشناسی است، اولاً باید مواردی را که در پرونده نیاز به کار کارشناسی دارند به صورت دقیق مشخص کند و ثانیاً برای انجام آن زمان تعیین کند و چنانچه زمان تعیین‌شده به پایان رسید و کار کارشناسی هنوز به پایان نرسیده بود، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا افزود: چنانچه به نتیجه کارشناسی پرونده‌ای اعتراض شود، این مسئولیت در اختیار قاضی است که ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع و بر اساس شواهد و قرائن موجود، در خصوص کارشناسی مجدد پرونده تصمیم‌گیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: چنانچه قضات، اختلافات فاحشی را در روند کارشناسی‌های یک پرونده واحد مشاهده کردند با دقت این اختلافات را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین در صورت وجود اختلافات فاحش میان کارشناسی‌های یک پرونده واحد، نباید لزوماً این تلقی در میان قضات وجود داشته باشد که کارشناسی پایانی نسبت به کارشناسی ابتدایی، مستندتر و صحیح‌تر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد که در راستای افزایش سطح اشتغال زندانیان استان مرکزی از ظرفیت‌های موجود در درون این استان استفاده کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مسئولان دادگستری استان مرکزی خواست تا رسیدگی به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی واصل شده در جریان سفر هیئت عالی قضایی به این استان را در اسرع وقت انجام دهد.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با بیان اینکه استان مرکزی در انجام دادرسی‌های الکترونیک رتبه اول را در سطح کشور در اختیار دارد، گفت: ۹۶درصد دادرسی‌ها در استان مرکزی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
وی افزود: همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی ۷۰ نفر از زندانیان این استان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و همچنین کمک‌های مردمی از زندان آزاد شدند.
رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز از دریافت سه هزار و ۱۳۰ فقره درخواست مردمی در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد درخواست، دو هزار و ۴۱۳ فقره مرتبط با سیستم قضایی بودند؛ همچنین ۴۳۷ فقره از مجموع درخواست‌های مردمی، مربوط به شهرستان‌های استان مرکزی و مابقی مربوط به شهر اراک بود.
