کاهش نابرابری و توانمندسازی نیروی کار از اهداف دولت سیزدهم بشمار می‌رود

خبرگزاری برنا سه شنبه 09 اسفند 1401 - 10:49
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: اجرای آیین نامه " قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای" باید در راستای کاهش نابرابری و توانمندسازی نیروی کار که از اهداف دولت سیزدهم بشمار می رود، باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ حسین محمدی  در چهارمین جلسه" شورای مهارت استان" و " کارگروه ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی" و تسهیلات ستادهای ملی و استانی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف که با حضور اعضاء شورا متشکل از مدیران، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران شهرستان‌های تابعه و سایر مدعوین در استانداری زنجان برگزار شد، اظهارداشت: ذینفعان عرصه تولید،  باید شناسایی شوند تا اهدافی از جمله توانمندسازی نیروی کار با نظارت خیرین و با انعقاد قرارداد محقق شود.

وی  با تاکید بر لزوم نیازسنجی اولیه جهت اجرای آیین نامه " قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای" تصریح کرد: تبیین ساز‌وکار اجرایی برای عملیاتی شدن قانون مذکور در استان و یا تدوین شیوه‌نامه اجرایی متناسب با وضعیت استان ، شناسایی افراد حقیقی و حقوقی که امکان کمک به اجرای این آیین نامه را دارند، از جمله موارد مهمی است که باید  مد نظر قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به لزوم استفاده از پتانسیل تعاونی های مشاغل خانگی در تولید صنایع خرد هم خاطرنشان کرد: در شهرستان‌هایی مانند خدابنده در صنایع پوشاک و یا در جوار روستاها باید از این پتانسیل ها  استفاده شود.

محمدی با بیان اینکه جهت افزایش صنایع تولیدی و نیازهای استان، نیازمند آموزش‌های بیرون از استان هستیم، تصریح کرد: باید افراد در خارج استان، آموزش‌های لازم را دیده و پس از کسب مهارت، واحدهای تولیدی در داخل استان تشکیل شود.

انتهای پیام

 

 

 

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.