به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه،اظهارداشت: یکی از مسائلی که به عنوان یک مطالبه مردمی از آغاز به کار در استان پیگیری کردیم انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان بوده چرا که معتقدیم بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات و سهم مسئولیت‌های اجتماعی خود را در محل فعالیت خود بپردازند تا مردم محلی نیز از عواید آن‌ها برخوردار شوند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، با تاکید بر اینکه بالا رفتن تراز مالیاتی استان می‌تواند نقشی مستقیم در عمران و آبادانیِ شهرها و روستاها داشته باشد، تأکید کرد: برای انجام این مهم پیگیری ها را در سطح ملی تشدید کردیم که با دستور رییس‌جمهور محترم و مساعدت وزیر امور اقتصادی و دارایی زمینه‌ی انتقال پرونده‌های جدید مالیاتی به استان فراهم شد و سهم عوارض و مالیات ۱۲ شرکت به صورت کامل به استان منتقل شده است.
دوستی با اشاره به شرکت‌هایی که محل فعالیت آن‌ها در چند استان است، خاطرنشان‌کرد: با پیگیری‌های انجام شده دستورالعمل‌هایی برای تقسیم مالیات این نوع شرکت‌ها تهیه شده است و ۲۲ شرکت دارایِ چند محل فعالیت که به صورت مشترک در استان هرمزگان و سایر استان‌های کشور فعالیت داشتند نیز مطابق دستورالعمل‌های صادره و بر اساس میزان فعالیت در استان مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.
وی تاکیدکرد: پیگیری انتقال پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به استان به صورت مستمر ادامه دارد.
