به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  یک موسسه هوادار حقوق مصرف کنندگان در انگلیس به نام ویچ در پی افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس، یک هفتم از مردم این کشور، وعده‌های غذایی را حذف کردند.
بر اساس گزارش این سازمان هوادار حقوق مصرف کنندگان در انگلیس در نظرخواهی از مردم این کشور معلوم شد گرانی هزینه‌های زندگی موجب شده است شماری از خانوار‌ها در این کشور، گرسنه بمانند و در منازل سرد زندگی کنند.
موسسه "ویچ؟ " (Which?) گزارش داد تقریبا یک دهم (۹ درصد) از مردم انگلیس، به علت بحران گرانی‌ها ترجیح می‌دهند خودشان گرسنه بمانند تا دیگر اعضای خانوا بتوانند غذا بخورند؛ ۴ درصد از مردم نیز گفته اند از یک وعده غذای رایگان سازمان‌های خیریه در "بانک‌های غذا" استفاده می‌کنند تا بتوانند شکم خود و اعضای خانواده را سیر کنند.
این نهاد هوادار حقوق مصرف کنندگان در انگلیس افزود: در پی افزایش هزینه‌های زندگی، ۷۲ درصد از مردم انگلیس ناچار شده اند وسایل گرماساز در منازل را خاموش یا به ندرت از آن‌ها استفاده کنند، ۳۹ درصد گفته اند کم‌تر از آب گرم استفاده می‌کنند و ۱۹ درصد نیز گفته اند کم‌تر غذا می‌پزند. در این گزارش آمده است حدود ۲.۳ میلیون خانوار نیز از پرداخت یکی از صورتحساب‌های زندگی، همچون اجاره مسکن، قسط وام، بازپرداخت بدهی به بانک‌ها یا پرداخت هزینه آب و برق و گاز، در ماه ژانویه امسال، بازمانده اند.
همچنین ۵۹ درصد از مردم انگلیس، معادل حدود ۱۶.۵ میلیون نفر، می‌گویند به علت افزایش هزینه‌های زندگی ناچار شده اند یا از خرید وسایل ضروری زندگی منصرف شوند، یا وسایل منزل را بفروشند و یا از پس اندازهایشان استفاده کنند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند.
از تابستان مرکز ملی امار انگلیس اعلام کرد تورم در این کشور به بالاترین میزان در بیش از چهل سال اخیر رسیده است و در این میان تورم مواد غذایی و انرژی بیش از سایر کالا‌ها افزایش داشته است.
ماه گذشته مرکز ملی امار انگلیس تورم مواد غذایی را بیش از بیست درصد اعلام کرد که همچنان در حال افزایش گزارش شده است.
بحران گرانی‌ها همچنین ماههاست که مردم انگلیس را به واکنش واداشته و انان بار‌ها با برپایی تظاهرات در مرکز شهر لندن و دیگر شهر‌های بزرگ انگلیس از دولت خواستند به جای فشار بر مردم و افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی افزایش بودجه نظامی را متوقف کند و از سود‌های باد اورده شرکت‌های بزرگ به ویژه شرکت‌های نفت و گاز مالیات بیشتری دریافت کند.