به گزارش «پارسینه»، بر اساس گزارش بانک جهانی، زمین لرزه ویرانگری که در تاریخ ۶ فوریه ترکیه را لرزاند، دست کم ۴۵۰۰۰ کشته برجای گذاشت، میلیون‌ها نفر را در ده‌ها شهر بی خانمان کرد و خسارت‌های اولیه آن حدود ۳۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود - معادل تقریباً ۴ درصد از تولید ناخالص سالانه این کشور.
اما هزینه غیرمستقیم زلزله می‌تواند بسیار بیشتر باشد و بازسازی نه آسان و نه سریع خواهد بود.
«کنفدراسیون شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های ترکیه» هزینه کل زلزله را ۸۴.۱ میلیارد دلار تخمین می‌زند که سهم اصلی آن با ۷۰.۸ میلیارد دلار برای بخش مسکن است. همچنین ۱۰.۴ میلیارد دلار از درآمد ملی از بین رفته و خسارت روز‌های کاری از دست رفته هم ۲.۹۱ میلیارد دلار است.
آردا تونجا، اقتصاددان مستقر در استانبول به «سی ان ان» گفت: «من هیچ فاجعه اقتصادی در این سطح را در تاریخ جمهوری ترکیه به خاطر نمی‌آورم.»
اقتصاد ترکیه حتی قبل از زلزله کند شده بود. سیاست‌های پولی غیرمتعارف دولت باعث افزایش تورم شد که منجر به نابرابری بیشتر درآمد و بحران ارزی شد و باعث شد که سال گذشته لیر ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد. رویترز با استناد به آمار رسمی گزارش داد، اقتصاد ترکیه در سال گذشته ۵.۶ درصد رشد داشته است.
اقتصاددانان می‌گویند که این ضعف‌های ساختاری در اقتصاد به دلیل زلزله بدتر خواهد شد و می‌تواند مسیر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را که انتظار می‌رود در اواسط ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) برگزار شود، تعیین دهد.
با این حال، تونجا می‌گوید در حالی که آسیب فیزیکی ناشی از زلزله بسیار زیاد است، هزینه تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با زلزله سال ۱۹۹۹ در ازمیت که قلب صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار داد و بیش از ۱۷۰۰۰ کشته برجای گذاشت، چندان قابل توجه نخواهد بود. بر اساس گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»، مناطق تحت تاثیر آن زمین لرزه یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دادند.
استان‌هایی که بیش از همه تحت تاثیر زلزله ۶ فوریه قرار گرفتند، حدود ۱۵ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند. به گفته کنفدراسیون شرکت‌ها و کسب و کار‌های ترکیه، این منطاق ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، ۱۱ درصد از مالیات بر درآمد و ۱۴ درصد از درآمد حاصل از کشاورزی و شیلات را شامل می‌شوند.
سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد در دانشگاه کوچ استانبول، گفت: «رشد اقتصادی در ابتدا کاهش می‌یابد، اما من انتظار رکود اقتصادی ناشی از زلزله را ندارم. من انتظار ندارم که تأثیر آن بر رشد (اقتصادی) بیش از ۱ تا ۲ (درصد) واحد باشد.»
انتقاد‌های فزاینده‌ای از آمادگی ترکیه در برابر زلزله، چه به خاطر سیاست‌های کاهش اثرات اقتصادی و چه میزان خسارت مشاهده شده در این فاجعه وجود دارد.
هنوز مشخص نیست که ترکیه چگونه اقتصاد خود را بازسازی و زندگی بی خانمان‌های تازه خود را تامین خواهد کرد. اما تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند که این امر می‌تواند در تعیین سرنوشت سیاسی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نقشی اساسی داشته باشد.
بودجه ۲۰۲۳ دولت که قبل از زلزله منتشر شد، برای افزایش هزینه‌ها در سال انتخاباتی برنامه ریزی کرده بود و کسری ۶۶۰ میلیارد لیری (۳۴.۹ میلیارد دلاری) را پیش بینی کرده بود.
دولت قبلاً اقداماتی را اعلام کرده است که به گفته تحلیلگران برای تقویت محبوبیت اردوغان طراحی شده است، از جمله افزایش تقریباً ۵۵ درصدی حداقل دستمزد، بازنشستگی پیش از موعد و وام‌های ارزان‌تر مسکن.
اقتصاددانان می‌گویند که موقعیت مالی ترکیه قوی است. کسری بودجه آن در مقایسه با تولید اقتصادی آن کمتر از سایر بازار‌های نوظهور مانند هند، چین و برزیل است که این امر به دولت فضایی برای خرج کردن می‌دهد.
سلوا بهار بازیکی از «بلومبرگ اکونومیکس» گفت: «ترکیه از موضع قدرت مالی نسبی شروع می‌کند. مخارج ضروری زلزله احتمالاً منجر به نقض اهداف بودجه توسط دولت خواهد شد. با توجه به تلفات انسانی بالا، امسال سالی برای انجام این کار خواهد بود.»
او به سی ان ان گفت که هزینه‌های عمومی مرتبط با زلزله در کوتاه مدت ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود، اما در نهایت می‌تواند به ۵.۵ درصد هم برسد.
دولت‌ها معمولا کمبود بودجه را با بدهی بیشتر یا افزایش مالیات برطرف می‌کنند. اقتصاددانان می‌گویند هر دو گزینه محتمل است، اما مالیات در دوران پس از زلزله یک موضوع حساس در کشور است و می‌تواند در سال انتخابات خطرناک باشد.
پس از زلزله ۱۹۹۹، ترکیه «مالیات زلزله» را ایجاد کرد که در ابتدا به عنوان یک اقدام موقت برای کمک به کاهش آسیب‌های اقتصادی معرفی شد، اما پس از آن به مالیات دائمی تبدیل شد.
این نگرانی وجود دارد که دولت ممکن است آن درآمد‌های مالیاتی را هدر داده باشد و رهبران مخالف از دولت می‌خواهند در مورد پول جمع‌آوری شده شفاف‌تر عمل کند. هنگامی که در سال ۲۰۲۰ از اردوغان پرسیده شد، گفت که این پول «خارج از هدفش خرج نشده است.» از آن زمان تا کنون، دولت در مورد نحوه خرج شدن این پول کمتر صحبت کرده است.
تونجا گفت: «صندوق ایجاد شده برای آمادگی در برابر زلزله برای پروژه‌هایی غیر از آمادگی در برابر زلزله، مانند راه سازی، ایجاد زیرساخت‌ها و ... استفاده شده است. به عبارت دیگر، هیچ ضربه گیری برای محدود کردن اثرات اقتصادی چنین بلایایی ایجاد نشده است.»
ریاست جمهوری ترکیه به درخواست CNN برای اظهار نظر پاسخی نداد.
تحلیلگران می‌گویند هنوز خیلی زود است که بگوییم پیامد‌های اقتصادی چه تاثیری بر چشم انداز انتخاب مجدد اردوغان خواهد داشت.
محبوبیت رئیس جمهور حتی قبل از زلزله پایین بود. در یک نظرسنجی که ماه دسامبر توسط شرکت تحقیقاتی متروپول ترکیه انجام شد، ۵۲.۱ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد اردوغان را در جایگاه ریاست جمهوری تایید نکردند. یک نظرسنجی یک ماه قبل نشان داد که اگر انتخابات در آن روز برگزار شود، اکثریت شکننده‌ای از رای دهندگان به اردوغان رای نمی‌دهند.
با وجود این، رویترز گزارش داد که دو نظرسنجی هفته گذشته نشان می‌دهد که مخالفان دولت نتوانسته اند حمایت تازه‌ای کسب کنند که بخشی از آن به دلیل ناکامی در معرفی نامزد واحد و بخشی از آن فقدان برنامه ملموس برای بازسازی مناطق ویران شده در اثر زلزله ذکر شده است.
اکثر استان‌هایی که آسیب بیشتری از زمین لرزه دیده‌اند در انتخابات ۲۰۱۸ به اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه رأی داده بودند، اما در برخی از این استانها، اردوغان و حزب عدالت و توسعه با رای بیشتر نسبت به بقیه یا اکثریت شکننده به پیروزی رسیده بودند.
بانک جهانی می‌گوید که این استانها از فقیرترین استان‌های کشور هستند.
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه حزب‌گرایی بالای رای‌دهندگان به حزب حاکم عدالت و توسعه مانعی قوی برای فرار آن‌ها از حزب حاکم است، اما ناکامی‌های اقتصادی و دموکراتیک می‌تواند تعادل را بر هم بزند.
این تحقیق نتیجه می‌گیرد: «داده‌های ما نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگانی که گزارش می‌دهند می‌توانند مخارج زندگی خود را تامین کنند، احتمالاً دوباره به حزب عدالت و توسعه حاکم رأی می‌دهند. با این حال، به محض اینکه بدتر شدن شرایط اقتصادی، افراد بیشتری را به زیر خط فقر بکشاند، احتمال مخالفت افزایش می‌یابد.»
این می‌تواند به احزاب مخالف اجازه دهد تا «علیرغم شکاف‌های هویت‌محور، اگر رأی‌دهندگان ناراضی اقتصادی و دموکراتیک را از طریق پیام‌های روشن هدف قرار دهند»، از آرای حزب حاکم به نفع خود بکاهند.
از نظر تونجا، پیامد‌های اقتصادی ناشی از زلزله خطری واقعی برای اردوغان ایجاد می‌کند.
او گفت: «قدرت زلزله اجتماعی ترکیه بسیار بیشتر از زلزله زمین‌ساختی است. کشمکشی بین دولت و اپوزیسیون در جریان است و به نظر می‌رسد که برنده تا لحظه پایان انتخابات مشخص نیست.»
