مهرداد لاهوتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد جایگاه تعاون در لایحه بودجه سال آینده گفت: اولا قرار شد طرح اعطای سهام عدالت به بازماندگان سه دهک کم‌درآمد جامعه که در راستای اجرای سیاست‌‌های اصل 44 انجام می‌شود، با محوریت شرکت‌های تعاونی انجام شود.

وی گفت: اختصاص سهام عدالت به سه دهک کم‌درآمد در قانون بودجه 1401 هم آمده بود و حتی دولت مصوبه‌ای داشت که این سهام به روش مستقیم به جاماندگان سه دهک اختصاص یابد، اما هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مستقر در مجلس اعتراض کرد و این اعتراض وارد شناخته شد و قرار بر این شد که واگذاری سهام به جاماندگان سه دهک با محوریت تعاونی‌ها انجام شود. بنابراین اجرای این تکلیف در قالب لایحه بودجه 1402 و در سال آینده انجام خواهد شد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون این را هم گفت: در لایحه بودجه 1402 مصوب شد 25 درصد از ساخت مسکن در طرح جهش ملی مسکن از طریق تعاونی‌ها انجام شود و وعده‌ای که دولت ارائه کرده است تا در 4 سال 4 میلیون مسکن ساخته شود، یک میلیون مسکن از طریق شرکت‌های تعاونی احداث شود.

لاهوتی این را هم گفت: در گذشته که تکلیفی برای تعاونی‌ها نبود، شرکت‌های تعاونی در گرفتن زمین و پروژه‌های مسکن مشکل داشتند، اما وقتی تکلیف شود این مشکلات برطرف می‌شود.

وی این نکته را هم گفت: از محل اعتبارات تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده، سهمی برای ایجاد اشتغال در کشور در نظر گرفته شده که تعاونی‌ها در آن نقش موثری دارند. از محل تبصره 18 مبلغ 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به تکمیل پروژه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال در این بخش کمک کند.

معاون امور مجلس اتاق تعاون همچنین با اشاره به تکلیف قانون بودجه سال جاری، یادآور شد: قرار بر این است دولت 50 هزار میلیارد تومان از محل عرضه اوراق مشارکت برای افزایش سرمایه 5 بانک دولتی شامل ملی، سپه، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون به‌عنوان افزایش سرمایه اختصاص دهد که افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک تخصصی بخش تعاون می‌تواند به افزایش توان تسهیلات‌دهی تعاونی‌ها کمک کند.

لاهوتی همچنین با بیان نقاط قوت لایحه بودجه، گفت: نقاط ضعفی هم در بودجه وجود دارد که اقتصاد کشور را به سمت دولتی‌تر شدن سوق می‌دهد، زیرا در شرایطی که همه تلاش می‌کنیم سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد، اما عنوان شده است به بانک‌های دولتی اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال مازاد خود در واگذاری‌ها به بانک‌ها اجازه می‌دهد منابع آن را صرف سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه خود کنند، در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که این بند خلاف ماده 16 قانون رفع موانع تولید است و بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شده‌اند.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/