به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان ملی استاندارد ایران؛ آقای ابراهیمی در این نشست با تشریح موضوع کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون متشکل از نمایندگان: قوه قضاییه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف و مدیران ذیربط سازمان است.
وی در مورد محصولات خودرویی که عموم مردم نسبت به کیفیت آن حساسیت بسیاری دارند، یادآور شد: تا کنون دو جلسه برای دو شرکت خودروساز تشکیل شده که در یک مورد منتهی به صدور رای شده است، ولی رای هنوز به حیطه قطعیت در نیامده به محض اینکه قطعی شد اعلام خواهیم کرد.
ابراهیمی، اظهار کرد: آرای صادره در مورد شرکت‌های خودرو مشتمل بر جریمه یا جزای نقدی همچنین اصلاح و بهسازی محصول است که با جزای نقدی درجه ۲ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این جریمه‌ها صورت خواهد گرفت.
مدیر کل امور حقوقی و مجلس بیان کرد: کمیسیون حساسیت لازم را در مورد همه محصولات تولیدی خواهد داشت از مردم نیز توقع داریم موارد نقض مقررات استاندارد را به درگاه اینترنتی دادستانی کل کشور و سازمان استاندارد با ارسال مستندات اعلام کنند قطعا اگر مشمول عناوین مندرج در قانون باشد در کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی می‌شود.
ابراهیمی عنوان کرد: در طول سال‌های اخیر ۵ مدل از خودرو‌ها به واسطه اینکه استاندارد‌های اجباری را رعایت نمی‌کردند تولیدشان متوقف شده و در خصوص سازندگان خودرو و خودروسازانی که در حال حاضر فعال هستند کمیسیون ماده ۴۲ با حضور و همکاری مجدانه نماینده دادستان کل کشور موارد نقص استاندارد و مواردی که پایین‌تر از کیفیت استاندارد تولید می‌شدند را مورد بررسی قرار دادند و رأی صادر کردند.
تخصیص بودجه برای کنترل کمیت فرآورده‌های پیش بسته‌بندی
درستکار، رییس کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در این جلسه، گفت: برای اطمینان از اصالت کالا عدد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند تا مشخصات کامل محصول را به فوریت ملاحظه کنید.
وی با بیان اینکه تاکنون کیفیت محصولات و خدمات مورد پایش و رصد سازمان ملی استاندارد ایران قرار داشت گفت: امسال ۳ میلیارد تومان در زمینه کنترل کمیت کالا‌ها هزینه شده و کمیت کالا‌های پیش بسته بندی شده را کنترل و اطلاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخورد‌های قانونی نیز انجام شده است.
وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۴۱ درصد کم فروشی داشتیم که در مرحله نخست برخورد، ۱۰ درصد کاهش یافت و نتیجه عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.
معاون توسعه مدیریت، امورحقوقی و مجلس با اشاره به طرح عیدانه در ایام نوروز، اظهار کرد: در این ایام نیز شاهد طرح عیدانه توسط تمامی ادارات کل استانها خواهیم بود و در طول تعطیلات عید نوروز مسئولیت نظارت بر مراکز فروش، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز ارائه خدمات به مسافرین را با حضور کارشناسان استاندارد در تمام کشور پیگیری خواهند کرد و این دومین سال طرح عیدانه است که به طور جامع و با همکاری همه همکاران سازمان ملی استاندارد در استانها تا بعد از تعطیلات نوروز، ادامه خواهد داشت.
رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است
نماینده دادستان کل کشور در این جلسه اظهار کرد: مطابق دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست قوه قضاییه، رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است.
وی افزود: در تعارض منافع عمومی با منفعت خصوصی اشخاص، قطعا در قوه قضاییه از منافع عمومی حمایت می‌کنیم و استاندارد یکی از منافع مهم عمومی بوده، زیرا با کیفیت و سلامت کالا‌ها و حقوق مصرف‌کننده ارتباط مستقیم دارد.
قاسمی اظهار کرد: دادستان‌ها در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه با عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون با سازمان ملی استاندارد ایران همراه هستند.
یاد آور می‌شود نشست اطلاع رسانی کمیسیون ماده ۴۲، با حضور دکتر احمد قاسمی، نماینده دادستان کل کشور و قاضی کمیسیون ماده ۴۲؛ دکتر سید ابراهیم ابراهیمی، مدیر کل امور حقوقی و مجلس و سخنگوی کمیسیون ماده ۴۲؛ مهندس درستکار، معاون توسعه مدیریت، امورحقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد و رییس کمیسیون ماده ۴۲؛ و دبیر کمیسیون ماده ۴۲ برگزار شد.
