به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری در نشستی که با موضوع آشنایی با حقوق آب و مسائل اجتماعی پیرامون آن با حضور مدیر کل اب منطقه‌ای یزد برگزار شد اظهار داشت: محور اصلی توسعه کشورها، آب است، بنابراین آب با مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آمیخته شده است.
وی با بیان این که خشک سالی بی‌صداترین بلای طبیعی در مقابل سیل که پر صدا ترین بلای طبیعی است و خسارات بیشتری را به وجود می‌آورد، افزود: با توجه به قوانین موجود با رویه صحیح در رفع مشکلات حوزه آب باید تلاش کنیم و همه قضات و متولیان حوزه آب باید با کمک قانون از حفاری غیر مجاز و اضافه برداشت چاه‌ها پیشگیری کنند.
دهشیری با بیان این که افزایش تعرضات به حوزه خطوط انتقال آب و مشاجرات بین استانی، امنیتی شدن موضوع آب را خبر می‌دهد، تصریح کرد: اهمیت آب به قدری است که ایراد خسارت شدید و مسموم شدن آب ها در قالب فساد فی الارض هم می‌تواند یاد شود.
وی ادامه داد: نخبگان و متخصصان حوزه آب باید با ارائه ایده‌های جدید در رفع مشکلات حوزه آب استان تلاش کنند.
این مسئول تصریح کرد: دستگاه قضایی در خدمت متولیان حوزه آب است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد، تخلفات را ثبت می‌کنند و برای دستورات بعدی ارسال خواهند کرد.
وی فرهنگ‌سازی را مورد تاکید قرار داد و نقش صدا و سیما را در این زمینه مهم دانست و گفت باید قوی‌تر کار شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: اقدامات دادگستری نافی وظایف دستگاه‌ها نیست؛ دادن مجوز ساخت در حریم رودخانه‌ها مصداق ترک فعل است و با توجه به شرایط بحرانی آب در کشور نیازمند اصلاح قوانین جهت بازدارندگی هستیم.
امنیت آب انتقالی به یزد تامین شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حدادزاده در نشست آشنایی با حقوق آب و مسائل پیرامون آن با بیان این که استفاده از آب حقی است که باید مردم یزد از آن بهره‌مند باشند و تامین آن از وظایف وزارت نیرو است اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام، آب را از منابع ملی دانسته همچنین سندهای توسعه کشور مصوب وزیران است و اکنون ما شاهد این هستیم که خط انتقال آب شرب به استان یزد بارها مورد تعرض قرار گرفته و باعث شده از امنیت آب کاسته شود.
حدادزاده با اشاره به این که نکته بعد در خصوص استفاده از ظرفیت‌هایی است که دادستانی می‌تواند در حمایت از مواضعی که وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای به حق برای حفاظت از آب‌های زیر زمینی دارد، داشته باشد، گفت: این اقدامات باعث می‌شود که ما بتوانیم در چند حوزه به شکل جدی عمل کنیم که اکنون اتفاق می‌افتد.
وی افزود: در بحث برخورد با چاه‌های غیر مجاز مهم‌ترین چالش ما شناسایی آن‌ها است و آنچه که امروز در استان به صورت جدی اتفاق می‌افتد، شناسایی افراد حفار و دستگاه‌های حفارکننده بسیار مهم می‌باشد.
دادستان یزد با بیان این که اختیار توقیف این دستگاه‌ها توسط دادستان محترم به مراجع انتظامی داده شده خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که انحصارا برای حفر غیرقانونی استفاده می‌شوند توقیف آن‌ها قانونی است.
وی ادامه داد: مسئله بعد مسدودسازی و پلمپ است که باید بر اساس قانون انجام گردد، که این موضوع با چالش‌هایی رو به رو است و باید دستورات موقتی صادر شود.
حدادزاده همچنین به مطالبه گری از مدیران اشاره کرد و گفت: نگاه بخشی در استان و در کشور حاکم است و باید دستگاه‌هایی مانند جهادکشاورزی، صنعت و معدن با توجه به وظایفی که در خصوص توسعه بخش خود دارند، به سیاست‌های نظام بر حفاظت از منابع آبی هم توجه کنند.
غلامرضا مدنیان، مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست اظهار کرد: وزارت نیرو از سال 1379 برنامه‌ای تحت عنوان قانون جامع آب آغاز کرد که این قوانین نیازمند بازنگری داشته و باعث عمومی‌سازی و سلب آن از خصوصی به دولتی شده است.
وی به وضعیت نا به هنجار کشاورزی که حدود 92 درصد آب به این بخش اختصاص می‌یابد اشاره کرد و گفت: قوانین ما در این خصوص جوابگو نیست، اما در دوره اخیر دو ویرایش جدید اتفاق افتاده و عمومی شده است که بر اساس آن به ضروریت‌های مدیریتی آب توجه شده است همچنین لایحه مستقلی توسط بخش حقوقی وزارت نیرو، دفتر ما و قوه قضاییه تنظیم شده است که اگر موافقت قوه قضاییه را اخذ کنیم این لایحه به صورت مستقل جلو خواهد رفت.
مدنیان ادامه داد: مورد دیگر مربوط به اصلاح قوانین توزیع عادلانه آب است که این دو لایحه نیز به صورت مستقل جلو می‌رود و قطعا بایستی این بازنگری‌ها اتفاق بیافتد.
وی با اشاره به این که طبق قانون، آلوده کردن آب ممنوع است، خاطر نشان کرد: در صورتی که با مشکل و تخلفی در خصوص آب مواجه شویم به سازمان محیط زیست اطلاع می‌دهیم تا به عنوان مرجع به پیگیری آن بپردازد.
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، افزود: در بحث پیشگیری از جرایم، تفاهمنامه‌ای جداگانه با قوه قضاییه امضا شده تا در کل کشور پیشگیری‌ها محکم‌تر انجام شود.
وی بیان کرد: در خصوص بحث انسداد چاه‌ها، شرکت آب منطقه‌ای علاوه بر شناسایی جرائم، توانایی انجام این امر را دارد اما با توجه به مخالفت‌ها و شرایطی که برخی بهره‌برداران ایجاد می‌کنند، نیاز به حمایت بیشتر ارگان‌های زیربط استان داریم.
مدنیان خاطر نشان کرد: دستورالعملی در سال 1397 اعلام شد، که تا زمانی که روند قانونی برای انسداد چاه‌ها طی می‌شود چاه‌ها به صورت موقت مسدود شود.
وی با بیان این که معیار فنی، مهندسی، ریالی در خصوص خسارت‌ها مشخص شده، افزود: از زمانی که چاه برای انسداد مشخص شود، تا زمانی که به انسداد می‌رسد، مقدار آب برداشت شده طی این دوره مطالبه و مقدار ریالی آن گرفته می‌شود.
انتهای پیام/781/ ت
