نقش تأمین مالی فکتورینگ در کنترل تورم

صدا و سیما جمعه 26 اسفند 1401 - 14:55
مدیرعامل سامانه سککوک گفت: استفاده از فکتورینگ در زنجیره اعتبار به جای تزریق نقدی، می‌تواند در کاهش تورم مؤثر باشد.

نقش تأمین مالی فکتورینگ در کنترل تورمبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای فردوس باقری در حاشیه آئین رونمایی از سامانه فکتورینگ (ثبت واگذاری مطالبات قراردادی) گفت: یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها فکتورینگ است. مسئله اصلی فکتورینگ این است که ظرفیت قانونی لازم در گذشته وجود نداشت؛ ولی از سال ۱۳۹۸ که قانون مربوطه به تصویب رسید ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی مطالبات بنگاه‌ها ایجاد شد.

آقای باقری گفت: فکتورینگ فصلی جدید و ابزاری پیشرو در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها در سطح دنیا است و امیدوارم در کشور ما نیز مثمرثمر واقع شود تا بنگاه‌ها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرعامل سامانه سککوک ادامه داد: در سال گذشته ظرفیت تأمین مالی فکتورینگ در دنیا ۲۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که متأسفانه بنگاه‌های ما سهمی از آن نداشتند.

باقری یادآور شد: یکی از دستاورد‌های مهم در حوزه فکتورینگ این است که حساب‌های دریافتنی را می‌توان به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی یا مبنای تأمین مالی در نظر گرفت. این رویکرد جدید ظرفیت بزرگی را پیش روی بنگاه‌ها برای تأمین مالی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این روش یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند به توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین منجر شود و یکی از کارکرد‌های آن، فاصله گرفتن از ابزار‌های تأمین مالی نقدی و حرکت به سمت ابزار‌های اعتباری است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: این روش در جهت‌دهی منابع به سمت تولید واقعی و جلوگیری از انحراف منابع می‌تواند ابزار بسیار مؤثری باشد و اگر بتوان به جای تزریق نقدی این ابزار را در زنجیره اعتبار نیز حرکت داد، حتی می‌تواند در کاهش تورم در اقتصاد کشور نیز مؤثر باشد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.