۲۷۰ کیلومتر پلاژ ساحلی در مازندران به بخش خصوصی واگذار شود

خبرگزاری مهر شنبه 27 اسفند 1401 - 13:44
ساری- نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به وجود ۲۷۰ کیلومتر پلاژ ساحلی در استان، واگذاری آن به بخش خصوصی را الزامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی ظهر شنبه در گردهمایی رؤسای هیئت‌های ورزشی با تاکید بر اهمیت موضوعات فرهنگی گفت: مطالبه گری در همه حوزه‌ها به برنامه محوری، پیگیری و احصای قوانین بستگی دارد زیرا نگاه سیاسی دولت و مجلس مشکلات را افزایش می‌دهد،.

وی با اظهار این کهفقط از منظر ورزش می‌توانیم درآمد بسیار خوبی کسب کنیم، ادامه داد: هنوز فدراسیون‌ها و هیئت‌ها به قابلیت‌های حرفه‌ای نرسیدند و نگاه ما به ورزش، حرفه‌ای، پایدار نیست و اگر نگاه حرفه‌ای شود نیاز به بودجه برای ورزش نیست.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: هزینه‌های جاری بسیار زیاد است و پرهزینه ترین دولت دنیا هستیم و این پرداخت‌های دولت تورم زا است.

وی با بیان اینکه، هرچه که به جلوتر می‌رویم کار سخت‌تر می‌شود، افزود: باید نگاه حرفه‌ای به ورزش داشته باشیم و باید ببینیم که چه به مدیران ورزشی دادیم و چه می‌خواهیم.

وی افزود: در تنظیم بودجه سال آینده تلاش کردیم نگاه ویژه ای به ورزش داشته باشیم و در برنامه هفتم زیربنای اساسی اسناد بالادستی است از تمام هیئت‌ها درخواست می‌کنم نظرات شأن را در راستای برنامه هفتم ارائه دهند.

این مسئول بیان داشت: ۴۷۰ کیلومتر ساحل و ۲۷۰ کیلومتر پلاژ داریم که باید به بخش خصوصی واگذار کنیم و می‌توانیم در این بخش به عنوان مشوق به هیئت‌های ورزشی دهیم.

بابایی با بیان اینکه نباید در ورزش نگاه مقطعی داشته باشیم، افزود: به عنوان رئیس نمایندگان استان آمادگی کامل برای حمایت از همه رشته‌های ورزشی داریم.

رئیس مجمع نمایندگان گفت: اولویت بندی و سیاست‌های ۵ سال آینده ورزش استان را به نمایندگان اعلام کنید که بتوانیم به توسعه ورزش استان کمک کنیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.