به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اقتصاد مقاومتی یک «الگوی حکمرانی اقتصادی» است، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین و اقدامات طوری طراحی شود که اقتصاد کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی، رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی این الگوی حکمرانی، ضروری است دولت طرح‌هایی را به عنوان اولویت ویژه، در چارچوب «نقشه مقاوم سازی اقتصاد ایران» که بر «به‌روزرسانی و بالفعل‌شدن مزیت‌های بالقوه اقتصادی کشور جهت استحکام ساخت درونی قدرت» و «توسعه تعاملات هدفمند با شرکای بزرگ اقتصادی مبتنی بر آن» استوار است، طراحی و به صورت برنامه‌ریزی شده اجرا نماید؛ طوری که در نهایت، مقاوم سازی اقتصاد و رشد و پیشرفت پایدار اقتصادی، با وجود فشار حداکثری دشمن، محقق شود.
بنا به این گزارش، نقش دولت در این طرح‌های اولویت دار، اجرای «اقدامات عملیاتی» شامل تصدی (اجرای امور)، بسترسازی (ایجاد زیرساخت)، قاعده‌گذاری (هدایت و نظارت) و تسهیل‌گری (حمایت)، است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بستری است که برای این مهم پیش بینی شده و این ظرفیت را برای دولت فراهم می‌کند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان نهادی که با فرمان رهبر معظّم انقلاب، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به ریاست معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت، وظیفه طراحی و تصویب و پیشبرد طرح‌های جهشی و اولویت دار جهت مقاوم سازی اقتصاد و رفع موانع و تسهیل گری‌های لازم برای پیگیری قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه را بر عهده دارد و می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی نقشه دولت در این زمینه، نقش آفرینی ویژه و راهبردی داشته باشد.
در دولت قبل، این ستاد عمدتاً به امورات جاری اقتصاد و پروژه‌هایی که اولویت بودجه‌ای داشت می‌پرداخت؛ اما در دولت سیزدهم، رویه ستاد تغییر کرده است. بر این اساس، ماموریت اصلی ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول آفرین مبتنی بر نقشه مقاوم سازی اقتصاد» و «پیگیری قدم به قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول نتیجه» است.
در همین راستا، پس از تصویب ۲ طرح اولویت دار دولت در جلسه ۱۴ دی ماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» و «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز»، در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ و پس از جلسات متعدد کارشناسی دبیرخانه ستاد که از ابتدای سال با خبرگان، مسئولین و دستگاه‌های متولی برگزار گردید، ۲ طرح اولویت دار دیگر دولت نیز به تصویب رسید. یکی از این طرح‌ها، «توسعه نظامات بانکی بین المللی» و دیگری طرح «تامین پایدار غذای اساسی» شامل ۳ محور و برنامه کلیدی در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی بود که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است.
طرح تامین پایدار غذای اساسی ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «تولید داخلی محصولات اساسی یا تنوع مبادی واردات آنها» قرار می‌گیرد. اجرای این طرح، ضریب امنیت غذایی کشور را افزایش می‌دهد و با «تنوع مبادی واردات» که از محور‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است، وابستگی به واردات از کشور‌های همسو با تحریم‌ها را نیز کاهش خواهد داد. به همین دلیل، این طرح راهبردی به اولویت دولت تبدیل شده است.
طرح تامین پایدار غذای اساسی شامل ۳ محور منتخب، به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه تهیه شده است. این ۳ محور عبارتند از:
افزایش تولید داخلی ۵ محصول اساسی منتخب (گندم ۱۵، جو ۵، ذرت دانه‌ای ۲، دانه کلزا ۲ و دانه سویا ۰.۱ میلیون تن) مبتنی بر الگوی کشت از طریق «ارائه بسته مستقیم حمایتی تشویقی به کشاورزان» و «تولید مستقیم یا قراردادی توسط شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشاورزی»
تنوع بخشی به مصارف ارزی واردات محصولات اساسی غذایی از طریق «تغییر حداقل ۵۰ درصد از مبادی اصلی و واسطه‌ای واردات به سمت کشور‌های هدف»
افزایش تولید گوشت مرغ با نژاد ایرانی آرین از طریق «بهبود عملکرد لاین آرین و بروزرسانی مجتمع آن» و «توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ آرین از لاین تا بازار با محوریت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشاورزی»
با توجه به ماهیت مسائل امنیت غذایی و لزوم کاهش وابستگی در این موضوع، متناسب با ۳ محور اصلی طرح تامین پایدار غذای اساسی دولت ۳ وظیفه مهم خود یعنی بسترسازی (ایجاد زیرساخت)، قاعده‌گذاری (هدایت و نظارت) و تسهیل‌گری (حمایت) را برعهده خواهد داشت.
از جمله موانع و مسائل تحقق این برنامه می‌توان به تامین منابع مالی با کمترین وابستگی به بودجه دولت، بازطراحی ساختار‌های مدیریتی، ارائه مجوز‌های لازم، تغییر مسیر‌های تجاری با قاعده گذاری و ... اشاره کرد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت و دسترسی لازم برای فراهم سازی آن را دارد.
