غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت: برابر گزارش سازمان مدیریت بحران کشور و بررسی های به عمل آمده، اکثر بناهایی که در حادثه زلزله شهرستان خوی و روستاهای تابعه، تخریب شده اند، فاقد مجوز های قانونی ساختمان سازی بوده و پروانه ساختمان نداشته اند.
ترکی با اشاره به اینکه ایمنی ساختمان ها از مصادیق حقوق عامه است، افزود: بررسی ها نشان می دهد در احداث اکثر این بناها، استانداردهای مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی رعایت نشده است. بر این اساس حجم قابل توجهی از تخریب ها و آسیب های وارده، حسب مورد نتیجه ترک فعل ها و عدم انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی مسؤول و ناظران فنی به خصوص شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ادارات راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: متاسفانه در مواردی به منظور درآمدزایی و یا انگیزه‌های دیگر غیرقانونی، از متقاضیان احداث بنا در شهرها و روستاها خواسته می‌شود مبالغی را به حساب فرمانداری یا دهیاری واریز نمایند و در نتیجه، بدون صدور پروانه ساختمان و بدون تایید نقشه ها توسط مهندسان ناظر دارای صلاحیت و با تخطی از مقررات ملی ساختمان اجازه احداث بنا داده می شود یا عمدا چشم ها را بر روی احداثات غیر قانونی می‌بندند!
وی تصریح کرد: برابر قانون این تخلفات، ضمان آور بوده و متخلفان باید پاسخگوی خسارات و تبعات تقصیر خود باشند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: پایان دادن به این رویه های غیر قانونی نیازمند تدبیر جدی و بدون اغماض وزارت کشور و دیگر دستگاههای اجرایی مسئول و برخودهای بازدارنده اداری و قضایی با متخلفان است.
وی گفت: بر همین اساس به دادستانی مرکز استان آذربایجان غربی ابلاغ شد به استناد مقررات قانونی تسبیب در جرم، و مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و با رعایت دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و نیز دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه، با قید فوریت نسبت به بررسی دقیق موضوع و تعقیب کیفری تخلفات و ترک فعل های مسئولان مربوط اقدام و در صورت احراز هرگونه تخلف یا تخطی از مقررات قانونی به طور قاطع با مسئولان متخلف برخورد شود.
پایان پیام/
