به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، روح‌الله نجابت در رشته توئیت خود با اشاره به حداقل دستمزد کارگران نوشت: دولت در سند تحول خود که یک سال پیش توسط شخص رئیس جمهور ابلاغ شد، بر استانی شدن حداقل دستمزد بر مبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار تاکید کرده است .
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف کرده است .
نجابت تصریح کرد: تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور کاملاً معنادار است و در این میان تاثیر مسکن بر افزایش هزینه زندگی در استان‌های برخوردارتر بسیار زیاد است .
این نماینده مجلس تاکید کرد: یکسان بودن حداقل دستمزد در همه کشور باعث می‌شود نرخ بیکاری در استان‌های محروم افزایش یابد و بازار کار غیر رسمی در این مناطق رونق بگیرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کارفرمایان انگیزه‌ای برای بیمه کردن کارگران ندارند چرا که با نیروی کار ارزان ای مواجه هستند که مطالبه بیمه و حداقل حقوق مصوب را ندارند; علاوه بر این باعث می‌شود نیروی کار در استان‌های برخوردار برای تامین هزینه زندگی و به ویژه مسکن مجبور شوند بیش از سقف مقرر در قانون کار تلاش کرده و فشار مضاعفی را تحمل کنند تا معیشتی حداقلی را برای خود و خانواده فراهم آورند.
نجابت خاطرنشان کرد: حرکت به سوی عدالت مستلزم آن است که نگاه واقعی به مسائل تاریخی اقتصاد داشته باشیم برای حمایت از معیشت نیروی کار و همزمان حفظ اشتغال ضروری است که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود ، دست‌کم حق مسکن یکسان نباشد تا گامی به سمت عدالت برداشته باشیم .
وی افزود: راه حل فوری آن است که حداقل میزان حق مسکن در هر استان با هزینه مسکن در همان استان متناسب سازی شود.
نماینده شیراز تصریح کرد: فرصت، بستر قانونی و راه‌حل کارشناسی برای اجرایی شدن و دیگر رئیس جمهور در سند تحول دولت فراهم است و سوال این است که دولت محترم برای تحقق وعده خود در این برهه چگونه عمل خواهد کرد.
پایان پیام/ن
