به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه علنی با تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی موافقت کردند.
سیدمهدی طغیانی با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص، گفت: ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذی نفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک ها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
وی تصریح کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه ۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی دقیق مساله نشان دهنده پدیده های ناگواربسیار زیادی است که طی بیش از دو دهه فعالیت بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
طغیانی بیان کرد: شرکت داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها می شود و همچنین عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی و عدم شناسایی ذینفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات زمینه شکل گیری فسادهای کلان را به وجود آورده است و ضرورت این تحقیق و تفحص را نشان می دهد.
