به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اداره مسوولیت بودجه (Office for Budget Responsibility) در انگلیس اعلام کرد خروج این کشور از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت (Brexit)، خساراتی همچون بحران همه گیری ویروس کرونا و گرانی انرژی برای مردم این کشور داشته است.
ریچارد هیوز (Richard Hughes) رئیس اندیشکده اداره مسوولیت بودجه در انگلیس در این گزارش همچنین هشدار داد بازگشت میزان درامد مردم این کشور، به شرایط پیش از کووید، ۵ سال زمان خواهد برد.
این اندیشکده اعلام کرده است اگر انگلیس عضو اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، ۴ درصد بر تولید ناخالص داخلی اش افزوده می‌شد.
بر اساس براورد اداره مسوولیت بودجه درانگلیس، این کشور هم اکنون با بزرگ‌ترین کاهش استاندارد‌های زندگی روبروست و به علت کمبود نیروی انسانی و کاهش سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی در این کشور، کند شده است.
ریچارد هیوز، رئیس اندیشکده اداره مسوولیت بودجه در انگلیس می‌گوید برگزیت موجب شد نیم میلیون نفر از نیروی کار انگلیس کم شود و از سال ۲۰۱۶ که همه پرسی برگزیت برگزار شد، سرمایه گذاری‌ها در این کشور کم شد. وی افزوده است از زمان بحرانی مالی جهانی، تولید در انگلیس کم شد و به میزان پیش از آن بحران، نرسید.
نشریه گاردین هم در این باره نوشت: "مرکز اصلاحات اروپایی" (Centre for European Reform) در ماه دسامبر اعلام کرد برگزیت، موجب کاهش ۳۳ میلیارد پوندی بازرگانی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در انگلیس شد. به گزارش این نهاد، خسارات انگلیس از این جدایی، به حدود ۴۰ میلیارد پوند می‌رسد.
گاردین به نقل از"مرکز اصلاحات اروپایی" افزود: در ماه دسامبر، برگزیت موجب شد خانوار‌های انگلیسی، ۵.۸ میلیارد پوند بیش تر، برای خرید مواد غذایی بپردازند و بهای مواد غذایی را در این کشور ۶ درصد بیشتر کرد.
انگلیس از تابستان گذشته با بالاترین میزان تورم در بیش از چهار دهه اخیر مواجه شده است و به همین علت بانک مرکزی انگلیس در حدود یک سال اخیر ۱۱ بار نرخ بهره بانکی را با هدف مهار تورم افزایش داده است، اما روند افزایشی نرخ تورم همچنان ادامه یافته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز ملی امار انگلیس تورم مواد غذایی در این کشور از بیست درصد نیز فراتر رفته است.
قشر‌های مختلف مردم انگلیس ماههاست در اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی به ویژه افزایش جهشی بهای انرژی در شهر‌های مختلف انگلیس دست به تظاهرات زدند و خواستار ان شدند که به جای فشار بیشتر بر مردم از شرکت‌های بزرگ به ویژه شرکت‌های نفت و گاز که با افزایش بهای جهانی نفت و گاز به سود‌های باد اورده هنگفت رسیده اند مالیات بیشتری دریافت کنند که دولت با این خواست مردم چندان موافق نیست.
بهای مواد غذایی و سوخت پس از جنگ اوکراین و تحریم کشور‌های غربی علیه نفت و گاز روسیه به بالاترین میزان رسیده و قیمت برخی اقلام به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.
انان خواستار ان شدند که به جای افزایش بی سابقه بودجه نظامی و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای از پول مالیات دهندگان و همزمان افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات عمومی، ان را صرف کاهش مشکلات معیشتی مردم کنند.
