قوه قضائیه و دولت اختلاس محمدرضا شاه پهلوی را پیگیری کنند

باشگاه خبرنگاران یکشنبه 19 بهمن 1399 - 13:27
رئیس کمیسیون قضایی خواستار پیگیری جدی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از سوی محمدرضا شاه پهلوی شد.

رئیس کمیسیون قضایی خواستار پیگیری جدی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از سوی محمدرضا شاه پهلوی شد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری با تأکید بر اینکه مطالبه گری و پیگیری برای بازگرداندن بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از سوی محمدرضا شاه ملعون باید با جدیت انجام شود، گفت: شاه اختلاس ۳۵ میلیارد دلاری را انجام داد که ۲۰ میلیارد دلارش را دولت آمریکا مسدود کرده است؛ اگر سود آن ۳۵ میلیارد دلار را سالانه فقط ۱۰ درصد و در طول ۴۲ سال محاسبه کنیم، یک هزار و ۹۱۶ میلیارد دلار و امروز یک هزار و ۸۵۰ میلیون میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: سهم هر نفر از جمعیت ۸۰ میلیون ایرانی از اختلاس یاد شده، ۲۳ میلیارد تومان خواهد بود، یعنی هر نفر صاحب بهترین خانه و خودرو می‌شود. محمدرضا شاه علاوه بر اختلاس ۳۵ میلیارد دلاری، ۳۸۴ عدد چمدان پر از جواهر و الماس به همراه تاج شاهنشاهی با ۳ هزار و ۳۸۰ قطعه الماس، ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حلقه مروارید با وزن ۲۸۰ گرم که از نظر قیمت غیرقابل تخمین است، همچنین تاج ملکه را با ۱۶۴۶ قطعه الماس از کشور خارج کرده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی از قوه قضائیه و دولت درخواست پیگیری جدی برای بازگرداندن این سرمایه داشت.

غضنفرآبادی در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: حل مشکل صادرات محصولات گلخانه داران ضروری است. به وزیر صمت درخصوص تسهیل صادرات محصولات گلخانه‌ای و حل مشکل شرکت‌های خودروسازی در شهرستان بم تذکر می‌دهم، چرا به شرکت‌های خودروسازی دولتی اجازه پیش فروش داده می‌شود، اما به شرکت‌های بی پناه خصوصی این اجازه داده نمی‌شود؟

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.