در آستانه واردات واکسن کرونا؛ نگاهی بیندازیم به پرونده واردات واکسن آنفلوآنزا
ماههای گذشته کشور علاوه بر بحران کرونا، با نبود و کمبود واکسن آنفولانزا هم روبهرو بود؛ پس از اینکه فاکتور فروش بیش از دوهزار دوز واکسن آنفولانزا به مجلس درز کرد، صدای ملت بیشتر در آمد که این چه وضعی است؟
به گزارش روزآروز، پساز انتقادهای شدید، مجلس در بیانیهای اعلام کرد واکسنها را پس میفرستیم که البته شواهد بیشتری غیر از این بیانیه دیده نشد.
مدتی بعد علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسان مجلس، به خبرگزاری«فارس» گفت که «دولت درباره دادن ۵۸میلیوندلار به یک شرکت نورچشمی برای واردات واکسن آنفلوآنزا توضیح دهد، چرا که شنیدهام این ارز به ترکیه برده شده و واکسنی هم وارد نشده».
او همچنین گفته بود: «بایستی درباره دادن این حجم ارز از کشور به یک شرکت خصوصی و نورچشمی شفافیت لازم از سوی سازمان غذا و دارو و رئیس دفتر رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه صورت گیرد و پاسخ دهند چرا تاکنون این واکسن به کشور وارد نشده.»
بعدها نامی از این شرکتِ «نورچشمی» برده نشد تا اینکه در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که درباره واکسن کرونا منتشر شد، به موضوع واردات واکسن آنفولانزا هم اشاره شد.
در این گزارش آمده: «در تجربه ناموفق واردات واکسن آنفولانزا در ماههای گذشته، از مجموع ۵۹ میلیون یورو ارز دولتی تخصیصیافته به واردات واکسن آنفولانزا، ۵۱میلیون یورو به شرکت «کیبیسی (KBC)» اختصاص یافت اما این شرکت به دلیل شرایط تحریمی موفق به واردات واکسن نشد».
رقمی که سلیمی گفته به دلار است و رقم گزارش به یورو؛ که پس از تبدیل ارزها به یکدیگر، حدودا ارقام گفته شده نزدیک به یکدیگر هستند.
اما شرکتِ نورچشمی که سلیمی به آن اشاره کرده، بنابر گزارش کمیسیون اصل ۹۰، شرکت «کیبیسی (KBC)» است.
شرکت «کیبیسی (KBC)» از مجموعه شرکتهای زیرمجموعهی ستاد اجرایی فرمان امام است.
شرکت «کیبیسی (KBC)» از شرکتهای تابعه «گروه دارویی برکت» بوده و «گروه دارویی برکت» هم زیر مجموعه «گروه توسعهی اقتصادی تدبیر» است و «گروه توسعهی اقتصادی تدبیر» یکی از چهار زیرمجموعهی ستاد اجرایی امام است.
طبق اطلاعات منتشرشده در «کدال»(سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران)، تاریخ قرارداد واردات واکسن، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ بوده و موضوع قرارداد هم «انجام واردات واکسن آنفلوآنزا» است.
در شرح قرارداد هم «واردات و فروش واکسن آنفلوآنزا به میزان ۷۰میلیون یورو به سازمان غذا و دارو و شرکتهای پخش سراسری» است.
البته رقمی که در «کدال» ذکر شده، قاعدتا رقم رسمی قرارداد است و نشان میدهد که منابع سلیمی و اصل ۹۰ هم آنچنان دقیق نبودهاند. چرا که ۷۰ میلیون یورو معادل حدودا ۸۰ میلیون دلار (دو میلیون دلار کمتر یا بیشتر) میشود.
حالا باید پرسید چرا نماینده مجلس، به جای اینکه به صاحب شرکت و مجموعهی بالاسریاش یعنی ستاد اجرایی فرمان امام معترض باشد، به دولت معترض بود؟