به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد پاینده، فعال اجتماعی در قشم از ساخت و ساز قارچ گونه در حریم جنگل‌های حرّا شکایت دارد.
او می‌گوید: در سطح جزیره و در نوار ساحلی، ساختمان‌ها در عرض دو ماه سبز شده است.
محمد رکنی، فعال رسانه‌ای نیز در این باره می‌گوید: بدون مجوز، ساخت و ساز انجام شده است.
تعدی به حریم جنگل و ساحل خواری در جنگل‌های حرّا در قشم از طریق ساخت و ساز، باعث واکنش مسئولان محیط زیست شد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می‌گوید: در ماه‌های اخیر افرادی با خشکاندن دریا و ریختن خاک مصنوعی، تصرفاتی در پنج هزار متر مربع از اراضی حفاظت شده جنگل‌های حرّا در قشم داشته و اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی کرده اند.
موسوی می‌افزاید: موضوع را به دادستان محل گزارش کردیم و پرونده‌ای تشکیل شد، اما متاسفانه قرار تعلیق تعقیب صادر شد.
سامان عبدالهی معاون دادستان قشم درباره اینکه چرا قرار تعلیق تعقیب صادر شده است می‌گوید: در زمان صدور حکم، ساختمانی ساخته نشده بود بلکه شکایت محیط زیست از فردی مبنی بر تخریب محیط زیست از طریق جمع آوری درختان بود که به علت برطرف شدن مشکل، این قرار صادر شد.
مسئولان محیط زیست می‌گویند این ساخت و ساز‌ها باعث به خطر افتادن محیط زیست و از بین رفتن گونه‌های مختلف دریایی و پرندگان مهاجر می‌شود.
مدیرکل حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: این اقدام، تخلف صدر در صد است و در حريم جنگل حرا حتی یک متر هم قابل ساخت و ساز نیست و به دستگاه قضایی اعلام جرم کردیم.
اما سوال اینجاست که چگونه این ساختمان در حریم جنگل ساخته شده است؟
عبدالمجید صلخی، رئیس شورای بخش حرا در جزیره قشم در این باره می‌گوید: هیچ ساخت و سازی انجام نشده و ساختمانی که ساخته شده برای موزه مردم شناسی است و شورای بخش این ساختمان را ساخته است.
مهم بودن حفاظت از محیط زیست و بروز این مشکل، پای معاون حقوق عامه دادستان کل کشور را به موضوع تجاوز به مناطق حفاظت شده جنگل‌های حرّا در قشم و ساحل خواری کشاند.
غلامعباس ترکی در این باره می‌گوید: دستگاه قضایی در خصوص تعدی به اراضی ملی و حفاظت شده، هیچ اغماضی نخواهد داشت و در صورت اثبات تصرفات غیرقانونی در جنگل‌های حرّا در قشم، با متصرفان برخورد قاطع خواهد شد.
اما چرا با وجود اینکه سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه متولی، مجوزی برای ساخت این بنا‌ها صادر نکرده، ساخت و ساز‌ها انجام می‌شود؟
موسوی، مدیرکل حقوقی سازمان محیط زیست در این باره می‌گوید: تداخل مدیریتی مناطق محیط زیست که با مناطق آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد، احتمال آن می‌رود که از مناطق آزاد تجاری یا فرمانداری مجوز صادر شده باشد، اما سازمان محیط زیست هیچ مجوزی برای هیچ شخصی صادر نکرده است.
غلامعباس ترکی نیز درباره این موضوع می‌گوید: درحال حاضر شفافیت لازم وجود ندارد و در موارد متعددی، خود منطقه آزاد اقدام به صدور مجوز می‌کند در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست، مدعی است که موافقتی با این مجوز‌ها ندارد و به لحاظ کارشناسی مخالف این اقدامات است که منجر به تخریب محیط زیست می‌شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌افزاید: درخواست ما این است که دولت در خصوص رفع این تداخل مدیریتی اقدام کنند.
