محسن اوروجی روز یکشنبه درجلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه قم در سالن اجتماعات خانه معلم شماره ۲ این استان افزود: دستگاه های دولتی قم بر اساس اعتبارهایی که دارند موظف به بیمه کردن اموال خود هستند از این رو ۷۰ درصد دستگاه هایی که همچنان اقدام به این کار نکردند این وظیفه ای که برای آنها تعیین شده را انجام دهند.
اوروجی همچنین با بیان اینکه طبق ماده ۳ قانون مدیریت بحران کشور دستگاه ها باید اموال خود را بیمه کنند افزود: مطابق ماده ۴ این آیین نامه، دستگاه های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور است نیز مکلف هستند مبلغ لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماه نخست هر سال به منظور درج بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه سازمان مدیریت بحران ارائه نمایند.
وی افزود: سازمان مدیریت بحران نیز باید ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را بررسی نموده و همراه نظریه خود برای انجام اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی از جمله شرکت های دولتی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می شود نیز موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذیربط، نحوه تامین منابع برای بیمه اموال عمومی این آیین نامه را به سازمان ارائه کنند.
مدیرکل مدیریت بحران قم در بخش دیگری از سخنان خود تقویت زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی را برای اجرایی کردن قانون بیمه ضروری خواند و گفت: اگر همه اداره های دولتی بیمه شوند باید ساز و کاری نیز تعریف شود تا در زمان وقوع حوادث گوناگون بیمه ها در محل حادثه مستقر شده و خسارت ها را پرداخت کنند.
وی تحقق این امر را نیازمند منابع انسانی، برنامه کار و فرهنگ سازی دانست و گفت: دولت فقط زیرساخت ها را مدیریت می کند و در مقابل خسارت ها جوابگو نیست و جبران خسارت ها و انجام ساخت و سازها با بیمه ها صورت می گیرد.
وی همچنین دسترسی شرکت های بیمه به سامانه خطر ریسک مدیریت بحران را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: شرکت های بیمه از طریق این سامانه می توانند بیمه ها را انجام داده و مردم را تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز قرار دهند.
اوروجی با یادآوری اینکه مدیریت بحران استان مسئولیت نظارت بر اجرای حُسن این آیین نامه را نیز بر عهده دارد گفت: باید زمینه اجرایی شدن آن را در استان تحقق ببخشیم و ساختمان های اداره ها، ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی به طور ۱۰۰ درصد بیمه شوند.
وی افزود: با توجه به این قانون دیگر چیزی به عنوان خسارت در بودجه های کشور و هیات دولت نخواهیم داشت.
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: جبران خسارت ها از طریق بیمه باعث تسریع در فرآیند ساخت و سازها و مشارکت بیمه ها در مقاوم سازی را در پی دارد و بیمه حتی می تواند با نظارت بر ساخت و سازهایی که انجام می شود نقش اجتماعی و فنی خود را نیز ایفا کند.
مدیرکل مدیریت بحران قم همچنین اراضی کشاورزی، ساختمان های مسکونی و اموال منقول و غیر منقول دستگاه های دولتی را سه مولفه مهم در حوادث مختلف طبیعی ذکر کرد و گفت: حتی در قانون دستورالعملی برای اموالی که به صورت امانی در اختیار است نیز آمده و باید هماهنگی خوبی را بین این سه مورد انجام دهیم تا از این پس در زمان وقوع حادثه به جای استقرار ستادهای بازسازی شاهد حضور بیمه ها باشیم.
اوروجی موفقیت این قانون را نیازمند سازمان دهی، انجام مانورها و استفاده از تجربه کشورهای مختلف و آسیب شناسی از طریق برگزاری نشست های علمی دانست و گفت: بیمه دنبال این است که خسارت کمتری پرداخت کند به همین علت باید در موضوع ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها بویژه در مناطقی که دارای بافت های فرسوده هستند فعالیت داشته باشد.
وی بیان کرد: مردم اگر در زمان وقوع حوادث با عزت نفس بیشتری خسارت بگیرند و به موقع بازسازی ها انجام شود، در مقابل بلایای مختلف مقاوم بوده و آسیب پذیری کمتری خواهیم داشت.
جلسه هماهنگی شرکت های بیمه قم با حضور مدیران ۲۰ شرکت بیمه و همچنین برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی این استان برگزار و طی آن در خصوص اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر برای بهره گیری از ظرفیت های بیمه به هنگام بروز حوادث هم اندیشی شد.
