روش جدید پلیس برای مبارزه با بی حجابی!

به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ در اقدامی ابتکاری پلیس به جهت جلوگیری از بروز هر گونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربین های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و‌ عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می نماید.

همچنین مرکز اطلاع رسانی پلیس طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

پلیس در چارچوب حفظ ارزش ها، صیانت از حریم خانواده و تقویت سلامت روانی جامعه و تأمین آرامش شهروندان عزیز هیچ نوع رفتار و کنش فردی و جمعی مغایربا قانون را بر نمی تابد و لاجرم با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را دستخوش چالش نماید، بر اساس «مُرّ قانون» برخورد می نماید.

به همین سبب، از معدود کسانی که با بی توجهی؛ سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش می سازند انتظار می رود ضمن رعایت دقیق قانون و هنجارهای جامعه، از هر نوع کنشی که چهره معنوی کشور را لکه دار و موجب اشاعه ناامنی و اضطراب می شود، به جد بپرهیزند.

مدیران محترم اماکن و صنوف مختلف نیز با تعامل پویا و خردمندانه، نظارت بر رعایت هنجارهای جامعه توسط متصدیان صنوف را با جدیت اعمال نمایند.

***

واکنش زاکانی به فیش 46میلیونی در شهرداری

به گزارش مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه مراسم افتتاح دژباغ کن و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر چرایی اعطای حقوق ۴۶ میلیون تومانی به مسئول حراست شورای شهر تهران گفت: باید بررسی‌های لازم در این رابطه انجام شود و فیش مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مبلغ مندرج در فیش فقط حقوق نبوده و بلکه ملحقات حقوق نیز داشته است اما دستور می‌دهم ریز مبالغ فیش مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در رابطه با آن اطلاع رسانی صورت گیرد.

ایلنا در این زمینه نوشت: «براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در اردیبهشت ۱۴۰۱ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور برای فراهم کردن ساز و کار اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور صادر شده است، تمام نهادهای اجرایی و عمومی کشور به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح، موظفند که دریافتی کامل مدیران خود را ماه به ماه در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» درج کند. اما با وجود این که نزدیک به یک سال از ابلاغ این بخشنامه گذشته است، هنوز هم بسیاری از نهادهای اجرایی از جمله شهرداری‌ها به این قانون پایبند نیستند، به نحوی که شهرداری‌های شهرهای گوناگون کشور یا هیچ رقمی از حقوق دریافتی مدیران خود را به اطلاع افکار عمومی نمی‌رسانند یا مانند شهرداری تهران صرفا به قرار دادن احکام حقوقی و نه خالص دریافتی مدیران در سامانه‌هایی تحت عنوان «سامانه شفافیت» اقدام کرده‌اند. البته در این میان برخی نهادها از جمله شهرداری کرمان و تعداد انگشت‌شماری از دیگر شهرداری‌ها استثنا هستند و خالص پرداختی تمام مدیران و کارکنان خود را ماه به ماه به صورت عمومی اعلام می‌کنند. 

در این میان علاوه بر آنچه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر الزام تمام نهادهای اجرایی درباره انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران روی آن تاکید شده است، اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوبه‌‌ای دیگر تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» را تصوب کرده است که براساس یکی از مواد آن، همه نهادهای اجرایی و دستگاه‌های عمومی قوای سه‌گانه به استثنای شورای امنیت کشور، شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی باید تمام مبلغ دریافتی مدیران و حتی سایر کارکنان خود را به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برسانند.»

***

روایت وزیر ارشاد از وضعیت حجاب در جامعه

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در مورد اقدامات این وزارتخانه در برخورد با بی حجابی گفت: شرایط عمومی کشور را شرایطی که به این شکل تصویر می شود نمی دانیم؛ در همه نظرسنجی ها اکثریت قریب به اتفاق مردم خود را ملزم به رعایت حجاب می دانند.

وی افزود: مسائلی که مطرح می شود مختص چند شهر بزرگ است که آن هم ناشی از بعضی اتفاقات است، که الحمدالله به سمت عادی شدن شرایط حرکت می کنیم. معتقدیم تا جایی که امکان دارد بایستی با کارهای تبیینی و ایجابی فضای عمومی جامعه را متوجه اهمیت قانون حجاب کنیم.

وزیر فرهنگ با اشاره به برخی از اقدامات ایجابی انجام شده، تصریح کرد: آئین نامه های تولید و پوشاک را ابلاغ کردیم، سکوهای ارائه پوشاک عفیفانه را در سطح تهران (12 نقطه) ارائه کردیم؛ نمایشگاهی به مدت 2 ماه در مصلی برگزار شد همین الان هم در نمایشگاه قرآن کریم شبستانی ویژه البسه و عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است و به دنبال گسترش آن در تمام مراکز استان ها و شهرها هستیم.

اسماعیلی با بیان اینکه مانع از تولید البسه نامناسب می شویم و پوشش درست را ترویج می کنیم، گفت: عمده خانم ها حتی کسانی که از لباس نامناسبی برخوردارند مطرح می کنند که لباس مناسبی پیدا نمی شود. 

وی با اشاره به راهکاری که برای حل این مساله اندیشیده شده، افزود: به همه طراحان مد و لباس که در جشنواره ها آمدند و مورد تقدیر قرار گرفتند وام دادیم که موجب شده است محصولاتشان به تولید انبوه برسد و بدین وسیله از آنها استفاده کردیم؛ بدین لحاظ بخش عمده ای از مشکلات سالهای قبل از نظر دسترسی به لباس های مناسب حل شده است.

اسماعیلی در مورد اقدامات سلبی این وزارتخانه در راستای گسترش عفاف و حجاب تصریح کرد: در حوزه های مرتبط با وزارتخانه و اماکن فرهنگی هنری آئین نامه های روشنی داریم که مجددا هم ابلاغ شده اند و در این زمینه مطابق قانون عمل خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بر اجرای این آئین نامه ها نظارت صورت می گیرد، گفت: به شدت با هرکسی که ناقض این قوانین باشد برخورد خواهد شد، در همین دوره برگزاری برنامه های هنری یک ماهه اخیر حدود 5،6 مورد بود که به دلیل رعایت نکردن قوانین جلوی فعالیت آنها گرفته شد.

***

بررسی مجدد مصوبه خودرویی شورای رقابت از منظر تورم‌زایی

امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر درخواست تعدیل درصد افزایش قیمت رسمی خودروها درب کارخانه، اظهار کرد: بخشی از آن نامه به این موضوع بر می‌گشت که از شورا خواسته بود با همکاری وزارت صمت، مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو را بررسی کند.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت صمت جلساتی را در حال برگزاری با شورای رقابت دارد تا در حقیقت بر روی مصوبه شورای رقابت از نظر تورم‌زایی بررسی مجدد صورت گیرد. وزارت صمت نیز ملاحظات خود برای مهار تورم را در این جلسات به سمع‌ونظر شورای رقابت خواهد رساند. 

وی تاکید کرد: مهم این است که شورای رقابت تصمیمی اخذ کند که علاوه‌ بر در نظر داشتن رشد تولید خودرو؛ بتواند مهار تورم را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین در مجموع، در این جلسات محوریت بر همین است که در توام با افزایش تولید بتوان تورم را هم کنترل کرد. در نهایت نیز شورای رقابت مصوبه خود را با صلاحدید خود مورد بازنگری قرار داده و ارائه می‌کند.

***

واکنش مجمع تشخیص به طرح ابهامات درباره واردات خودروهای کارکرده
 
مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سوالات و ابهامات درباره نظر هیئت عالی نظارت در زمینه واردات خودروهای کارکرده پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:

«در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

۱- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کِشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود. شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹مغایرت را اصلاح و بر ۱۳مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

***

درخواست قالیباف برای تسریع در معرفی وزیر آموزش و پرورش به مجلس

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: مهلت قانونی برای اداره‌ی وزارتخانه با سرپرست طبق قانون اساسی، سه ماه است ولی رئیس مجلس درخواست کردند گزینه پیشنهادی هرچه زودتر معرفی شود.

وی افزود: آموزش و پرورش وزارتخانه گسترده‌ای است و معلمان، دانش‌آموزان و اغلب خانواده‌ها با آن مرتبط هستند و بخش عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد و بهتر است که زودتر تعیین تکلیف شود. البته این تصمیم با آقای رئیس‌جمهور است که چه زمانی را برای معرفی گزینه مناسب بدانند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم‌چنین درباره فرآیند تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم در دولت، خاطر نشان کرد: برنامه هم‌اکنون در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و باید به صحن دولت بیاید؛ جلسات متعددی تا پیش از نوروز و حتی در ایام تعطیلات برگزار شد و منتظر هستیم به‌زودی به صحن دولت برسد و نهایی شود.

***

تدوین لایحه عادلانه‌سازی حقوق کارکنان دولت زیر نظر مخبر

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: به محض تشکیل کاروگروهی توسط معاون اول رئیس‌جمهور، تدوین لایحه عادلانه‌سازی حقوق کارکنان دولت، آغاز می‌شود.

میثم لطیفی در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به تدوین لایحه عادلانه‌سازی حقوق کارکنان دولت گفت: قرار شده است که معاون اول رئیس‌جمهور کارگروهی در این زمینه تشکیل بدهد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اضافه کرد: به محض تشکیل کارگروه، فرآیند تدوین لایحه آغاز می‌شود.

***

سرنوشت مصوبه ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی چه می‌شود؟

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر ممنوعیت ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی در کارنامه خود دارند در انتخابات مجلس، بیان کرد: این موضوع مصوبه کمیسیون است و باید در صحن مجلس نیز رای بیاورد. ممکن است در صحن مجلس پیشنهاد حذف این بند رای بیاورد. در صورت تصویب در صحن مجلس نیز باید به شورای نگهبان برود. اگر شورای نگهبان این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص ندهد، آن‌گاه نهایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس تصریح کرد: در مجلس دهم نیز این موضوع مصوب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد فلذا سرنوشت این مصوبه هنوز مشخص نیست و نمی توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد.

جوکار گفت:‌ اکنون بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در کمیسیون نهایی شده و به زودی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.