وزارت راه مکلف به جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای ساخت مسکن شد

خبرگزاری مهر دوشنبه 20 بهمن 1399 - 11:05
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به جذب سرمایه‌گذار بخش ‌خصوصی برای صندوق‌های سرمایه گذاری ساخت مسکن کردند.
وزارت راه مکلف به جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای ساخت مسکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۵ طرح جهش تولید و تامین مسکن را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس، توسعه و تشکیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

بر اساس تبصره یک این ماده، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  

بر اساس تبصره ۲ این ماده انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه گذاری از مالیات معاف است.

مطابق با تبصره ۳ این ماده، زمین‌های موضوع این قانون صرفا در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به پروژه‌های ساخت می‌باشد.

بر اساس تبصره ۴ این ماده، انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه گذاری به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه جهت تامین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.