به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با تشکیل صندوق ملی مسکن در ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳ این طرح؛ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌گردد.
منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تامین میشود.
این منابع به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی(آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) در توسعه شهری مطابق الگوی شورای عالی مسکن ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است.
پیش از رای گیری «نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد پیشنهاد کرد دو منبع دیگر به صندوق ملی مسکن اضافه شود که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. براساس این پیشنهاد زمین‌هایی که واگذار میشود و همچنین منابع حاصل از اجاره زمین‌های ۹۹ ساله به عنوان دو منبع دیگر برای منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شدند.
پیشنهاد دیگر پژمان‌فر «توسعه شهری مطابق الگوی شورای عالی مسکن» بود که نمایندگان مردم در مجلس با این پیشنهاد نیز موافقت کردند.
«سید البرز حسینی» سخنگوی کمیسیون عمران عنوان کرد که کمیسیون با اضافه شدن هر منبعی به صندوق ملی مسکن موافق است. اما «هادی قوامی» به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد الحاق دو منبع تاکید که این پیشنهاد مخالف اصل ۵۳ قانون اساسی است و دولت با این پیشنهاد موافق نیست.
پیش از این در ماده یک این طرح دولت مکلف شده بود که در چهار سال آتی سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.
تکلیف مجلس برای بانک ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف کردند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
در جریان بررسی طرح جهش تولید و مسکن نمایندگان مصوب کردند این رقم در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بر اساس تبصره یک این ماده بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
طبق تبصره ۲ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار، محاسبه میشود.
بر اساس تبصره ۳ نیز تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده است.
همچنین بر اساس تبصره ۴ بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
طبق تبصره ۵ نیز سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد(۲۰درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
بر اساس تبصره یک دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق تبصره ۲ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوق ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
بر اساس تبصره ۳ زمین‌های موضوع این قانون صرفاً در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به پروژه های ساخت می‌باشد. و بر اساس تبصره ۴ نیز انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه گذاری، به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است
