به گزارش مشرق، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مسکن در ایام جابجایی مستأجران در فصل تابستان گفت: وزارت راه، مسکن و شهرسازی انتهای سال گذشته بسته‌ای برای مدیریت بازار اجاره‌بها در فصل‌های پیش رو ارائه کرده‌اند. مجلس نیز به طور همزمان طرحی را برای کنترل و ساماندهی اجاره بها در دستور کار دارد تا مجلس و دولت همگام در این زمینه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی در بازار مسکن عقب‌ماندگی میزان تولید در دولت قبل است و همچنانکه رسماً اعلام کردند طرحی برای ساخت مسکن ندارند. بنابراین با اجرای رویه قبلی با کاهش و کمبود مسکن مواجه شده‌ایم.
سخنگوی دولت متذکر شد: اقدامی تسکین‌بخش همچون سال گذشته امسال نیز اتخاذ می‌شود و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد، از جمله این اقدامات این است که اشراف جدی‌تری به سامانه‌های مربوطه در حوزه مسکن داشته باشیم و روال نظارتی از جمله بارگذاری قراردادهای اجاره در سامانه‌ها برای جلوگیری از تخلف و افرایش قیمت را بازگردانیم. همچنین با مراکز غیرمجازی که در زمینه اجاره مسکن فعالیت می‌کنند برخورد جدی و گسترده‌ای صورت خواهد گرفت.
بهادری جهرمی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه از مجموع ۵۴ لایحه دولت که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است؟ گفت: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت بگیرد؛ یعنی بهتر است اولویت قانونگذاری از طریق لایحه باشد. البته این به معنای ممنوعیت قانونگذاری بر اساس طرح‌ها نیست.
