به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، پس از آنکه فرماندهان پلیس و شماری از نمایندگان مجلس انگلیس از اینکه خرید و فروش کاردهای خطرناک، قمه و قداره در قانون ممنوعیت درباره آلات قتاله مستنثی شده است شکایت کردند، اکنون دولت در صدد است فروش و داشتن این آلات را ممنوع کند.
به نوشته گاردین، براساس قوانین کنونی ، خرید و فروش آلاتی که "برای ترساندن طراحی و ساخته شده اند" و "با هدف ترساندن" نگهداری می شوند، ممنوع نیست. وزارت کشور انگلیس ، لایحه درباره این آلات را برای آگاهی عموم منتشر می کند تا زمینه برای تصویب این قانون در هفته های آینده، آماده شود. جرایم ناشی از چاقو و قمه کشی در انگلیس، پارسال 9 درصد و در یک دهه اخیر 34 درصد افزایش یافت و به 45 هزار مورد رسید.
به نوشته روزنامه گاردین، یک قاضی در انگلیس در ماه جاری از اعضای هیات های منصفه خواست از طریق نامه نگاری با نمایندگان مجلس این کشور، درباره در دسترس بودن "تکان دهنده" سلاح های سرد خطرناک و خرید و فروش قانونی آن ها در اینترنت تذکر دهند. در این ماه مردی با یک چاقوی شکار که تیغه 56 سانتی متری داشت، یک جوان 18 ساله را به قتل رساند. گاردین نوشت اگرچه استفاده از قداره، قمه و چاقوهای بزرگ در بخش های باغداری و کشاورزی معقول است، اما وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است باندهای تبهکار و افراد مجرم با خرید و فروش و استفاده از این آلات به عنوان سلاح سرد، به دیگران آسیب می زنند.
علاوه بر اسلحه ، داشتن سلاح سرد در انگلیس ممنوع است و مجازات دارد.
چند ماه پیش مرکز ملی امار انگلیس از وقوع بیش از شش میلیون و دویست هزار جرم طی یک سال و رکورد شکنی وقوع جرایم در این کشور خبر داد که قتل با چاقو از جمله آنهاست.