لزوم هموار سازی مسیر مشارکت‌های مردمی در سرمایه گذاری و تولید

خبرگزاری مهر پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 13:09
رشت- فرماندار رشت بر لزوم هموارسازی مسیر مشارکت های مردمی در سرمایه گذاری و تولید در این شهرستان تاکید کرد و گفت: باید در مسیر مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت اظهار کرد: تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۱ از وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده و تخصیص نقدی بخش قابل توجهی از آن، ویژگی عمده اعتبارات ۱۴۰۱ است.

وی همچنین بر جدیت دستگاه‌ها برای جذب حداکثری اعتبارات در مدت باقیمانده از سال مالی تاکید کرد.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه در قالب بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای ۳۱۸ پروژه مصوب شهرستانی تخصیص و توزیع شده است، بر لزوم تلاش دستگاه‌ها برای شناسایی و رفع مشکلات جذب اعتبارات تاکید کرد.

وی افزود: خوشبختانه شهرستان رشت با تخصیص ۷۳.۱ درصدی، عملکرد بالاتری از میانگین استانی داشته است.

امام پناهی ۳۸ پروژه در دست اقدام حوزه آب روستایی، تبدیل شبکه مسی توزیع برق به کابل خودنگهدار، رفع ضعف برق در برخی نقاط، لایروبی انهار، تجهیز و راه اندازی ایستگاه‌های پمپاژ، ۲۲ پروژه در حوزه جهاد کشاورزی مانند احداث کانال‌های بتنی و بازسازی آب بندان ها و همچنین تعمیر، نگهداری و گسترش شبکه راه‌ها و پل‌های رشت را از جمله موارد مورد تاکید در برنامه‌های سال ۱۴۰۲ معرفی کرد.

فرماندار رشت با بیان اینکه با توجه به شعار سال، مهمترین وظیفه مدیران هموارسازی مسیر مشارکت‌های مردمی در سرمایه گذاری و تولید است، اضافه کرد: باید در مسیر مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم.

وی با اشاره به نقدینگی حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومانی که تقریباً رقمی ۵ برابر بودجه سالیانه کشور است، گفت: مشارکت و سهیم شدن مردم در تولید، اقتصاد و اجرای پروژه‌ها، ظرفیت بی‌نظیری برای تحقق اهداف توسعه‌ای دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.