براساس اسنادی که روزنامه گاردین کشف کرده، ملکه انگلیس با موفقیت با دولت {پیشین این کشور} لابی کرد تا پیش نویس یک قانون را تغییر دهد تا ثروت خصوصی «شرم آور» خود را از مردم پنهان کند.
مجموعه‌ای از یادداشت‌های دولتی کشف شده در «بایگانی ملی» نشان می‌دهد که وکیل خصوصی الیزابت ویندزور (الیزابت دوم) به وزرای کابینه فشار آورد تا قانون پیشنهادی را تغییر دهند تا از فاش شدن میزان دارایی‌های ملکه جلوگیری شود.
پس از مداخله ملکه، دولت «بندی» را به قانون مزبور اضافه کرد که به دولت اختیار می‌داد شرکت‌هایی را که مورد استفاده "سران کشور" هستند، از اقدامات جدید شفاف سازی معاف کند.
این هماهنگی که در دهه ۱۹۷۰ به عمل آمد، در واقع برای تأسیس یک شرکت صوری تحت حمایت دولت انجام شد که حداقل تا سال ۲۰۱۱، پوششی را بر سرمایه گذاری‌ها و سهام خصوصی ملکه قرار می‌داد.
میزان واقعی ثروت وی هرگز فاش نشده است، هرچند برآورد شده که ثروت ملکه انگلیس صد‌ها میلیون پوند است.
شواهد مربوط به لابی ملکه با وزرای دولت در پی تحقیقات گاردین در مورد استفاده خاندان سلطنتی از یک رویه محرمانه پارلمانی به نام «مجوز ملکه» برای تأثیرگذاری پنهان بر شکل گیری قوانین انگلیس به دست آمد.
برخلاف رویه مشهورتر «رضایت سلطنتی» - نوعی تشریفات در لحظه‌ای که یک لایحه به قانون تبدیل می‌شود - «مجوز ملکه» باید قبل از تصویب قانون در پارلمان گرفته شود.
این رویه مستلزم آن است که وزرا به ملکه هشدار دهند که یک قانون پارلمانی چه زمان ممکن است بر منافع ویژه یا شخصی ملکه تأثیر بگذارد.
وب سایت خانواده سلطنتی، رویه «مجوز سلطنتی» را به عنوان «یک قرارداد تثبیت شده و دیرینه» توصیف می‌کند، اما محققانِ قانون اساسی، معمولاً آن را مصداق گُنگ، اما بی ضرری از نمایش باشکوه حول «سلطنت» تلقی می‎ کنند.
اسناد کشف شده از بایگانی ملی که گاردین این هفته منتشر می‌کند، حاکی است که رویه «مجوز ملکه» - که به ملکه و وکلای وی از قبل خبر می‌دهند که چه لوایحی به پارلمان می‌رود - او را قادر کرد تا به طور مخفیانه، برای تغییرات قانونی، با دولت لابی کند.
توماس آدامز، متخصص حقوق قانون اساسی در دانشگاه آکسفورد که اسناد جدید را بررسی کرده است، گفت که این اسناد نشان دهنده "نوعی نفوذ در قانون است که لابی گران صرفاً می‌توانند آرزوی آن را داشته باشند". به گفته وی، وجود رویه «مجوز ملکه»، ظاهراً به ملکه "نفوذ قابل توجهی" بر پیش نویس قوانینی را می‌داد که می‌توانسته بر وی تأثیر بگذارد.
افشای این مسئله، شرم آور خواهد بود.
این اسناد نشان می‌دهد که در نوامبر ۱۹۷۳، ملکه می‌ترسید که لایحه پیشنهادی، باعث ایجاد شفافیت در سهام شرکت (صوری) شود و مردم را قادر سازد به بررسی دقیق منابع مالی او بپردازند. در نتیجه، او وکیل خصوصی خود را فرستاد تا دولت را تحت فشار قرار دهد تا قانون را تغییر دهد.
متیو فارِر که در آن زمان شریک شرکت حقوقی معتبر «فارِر اند کو» (Farrer & Co) بود، با کارمندان دولت در وزارت تجارت و صنعت وقت دیدار کرد تا در مورد اقدامات پیشنهادی در زمینه شفافیت سازی در لایحه‌ای صحبت کند که دولت «ادوارد هیت» تهیه کرده بود. هدف این لایحه، جلوگیری از افزایش چشمگیر پنهانی سهام سرمایه گذاران در شرکت‌های ثبت شده، از طریق خرید سهام بواسطه ذینفعان یا شرکت‌های صوری بود. بنابراین، این لایحه شامل «بندی» بود که به مدیران اجازه می‌داد سهامدار یا سهامدارانی که مالک سهام شرکت خود/خودشان هستند، در صورت درخواست دولت، هویت مشتریان خود را فاش کنند.
سه صفحه مهم از اسناد نامه نگاری بین کارمندان دولت در وزارت تجارت و صنعت نشان می‌دهد که چگونه در آن جلسه، «فارِر» اعتراض ملکه مبنی بر این مسئله را بازگو کرد که قانون مزبور سرمایه گذاری‌های خصوصی ملکه در شرکت‌های ثبت شده و ارزش آن‌ها را فاش می‌کند. وی پیشنهاد کرد که ملکه از این قانون معاف شود.
یک کارمند دولتی به نام سی ام دروکر در روز ۹ نوامبر نوشت: من با آقای فارر صحبت کرده ام. همانطور که یادآوری کرده بودم او - یا بهتر بگویم مشتریانش - کاملاً نگران خطر افشای اطلاعات برای مدیران یک شرکت و سهامداران و عموم مردم هستند.
دروکر ادامه داد: او این امر را نه تنها به دلیل خطر افشای ناخواسته یا غیر محتاطانه برای افراد دیگر، بلکه اساساً بیشتر به این دلیل نادرست می‌داند که افشای اطلاعات برای هر شخصی باعث شرمساری او می‌شود.
تا قبل از ماه بعد، دولت آقای هیت پیشنهادی مبتکرانه مطرح کرد تا مشکل ملکه حل شود.
«جفری هاو» وزیر محافظه کار تجارت و صنعت به یک وزیر همکار نوشت: با کمک بانک انگلستان، وزارتخانه من راه حل‌های زیر را تهیه کرده است که در لایحه آورده خواهد شد.
«هاو» پیشنهاد کرد که دولت بند جدیدی را در لایحه قانونی که به دولت اختیار می‌دهد برخی از شرکت‌ها را از شرط اعلام هویت سهامدارانشان معاف کند، درج کند.
این تغییر به سود انواع سرمایه گذاران ثروتمند شد. هاو ادامه داد: به طور کلی چنین طبقه‌ای را می‌توان به گونه‌ای تعریف کرد که شامل مثلاً سران کشورها، دولت ها، مقامات بانک مرکزی هیئت‌های سرمایه گذاری و نهاد‌های بین المللی تشکیل شده توسط دولت ها، شود.
اما در عمل، ملکه تنها ذینفع این هماهنگی بود. دولت در نظر داشت یک شرکت صوری ایجاد کند که از طریق آن، طیف وسیعی از این سرمایه گذاران، بتوانند سهام داشته باشند. این بدان معنا بود که هیچ یک از افراد کنجکاو جامعه قادر به تشخیص اینکه کدام یک از سهام متعلق به این شرکت، از آن ملکه است نخواهد بود.
هاو خاطرنشان کرد: «بخش من، این راه حل را با مشاوران حقوقی ملکه در میان گذاشته است.» وی افزود: «گرچه آن‌ها نمی‌توانند خود را متعهد به استفاده از این شرایط پیشنهادی جدید کنند، آن‌ها می‌پذیرند که این یک راه حل کاملاً منطقی برای مشکلی است که با آن روبرو هستند و نمی‌توانند از ما بخواهند کار‌های بیشتری انجام دهیم؛ بنابراین ترتیب می‌دهم که مفاد لازم در لایحه تصریح شود.»
سه سال گذشت تا لایحه و بند «رازداری» آن به قانون تبدیل شد. در فوریه ۱۹۷۴، هیت خواستار برگزاری انتخابات عمومی شد، در نتیجه همه قوانینی که از پارلمان عبور می‌کرد، کنار گذاشته شدند.
با این حال، این پیشنهاد توسط دولت حزب کارگر تحت حاکمیت هارولد ویلسون دوباره احیا شد و در سال ۱۹۷۶ به قانون تبدیل، و بسیاری از مفاد لایحه اصلی به سادگی در نسخه دوم کپی شد.
این معافیت تقریباً بلافاصله به شرکتی تازه تأسیس موسوم به «بانگ آو انگلند نامینیز لیمیتد» اعطا شد که توسط افراد ارشد «بانک انگلستان» اداره می‌شد و قبلاً به عنوان بانکی شناخته می‌شد که ملکه سهام خود را در آن نگهداری می‌کرد.
بر اساس نوشته‌های کتاب سال ۱۹۸۹ یک روزنامه نگار به نام اندرو مورتون، سهام متعلق به ملکه در آوریل ۱۹۷۷ به این شرکت منتقل شد.
اعتقاد بر این است که این معافیت به کتمان ثروت شخصی ملکه کمک کرده است، حداقل تا سال ۲۰۱۱، یعنی زمانی که دولت اعلام کرد ذینفعان بانک انگلیس دیگر تحت پوشش این معافیت نیستند.
چهار سال پیش، این شرکت تعطیل شد. دقیقاً چه اتفاقی برای سهامی افتاد که این شرکت به نیابت از دیگران در اختیار داشت، مشخص نیست. این شرکت هرگز حساب‌های عمومی خود را با شرح فعالیت هایش ثبت نکرد.