این روز‌ها و در شرایطی که تعارفات روزانه ارائه طرح یا لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت میان سخنگویان مجلس و دولت برقرار است و هر کدام دلایل خود را در خصوص ضرورت شکل‌گیری وزارت بازرگانی ارائه می‌کنند، خبر می‌رسد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستور اخراج بیش از ۲هزارو ۳۰۰ بازرس فعال در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صادر کرده و در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیر صمت و سرپرست وزارت جهادکشاورزی، از جمع ۳هزار نفره شاغلان این حوزه که عملاً ضابطان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور هستند و بر قیمت تمامی اقلام کالایی و خدمات قابل ارائه در سطح عرضه نظارت دارند، صرفاً فقط برای ۷۰۰ نفر امکان قرارداد با وزارت جهادکشاورزی قائل شده است.
این اقدام در حالی است که رؤسای قوای سه‌گانه دستورات ویژه برای افزایش نظارت‌ها به ویژه در حوزه بازار صادر کردند. رئیس‌جمهور در جلسه یکم اسفندماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار کشور بر ضرورت نظارت بر روند تأمین و عرضه کالا‌های مورد نیاز مردم تأکید کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست بر روند تأمین نیاز‌های اساسی جامعه نظارت و در راستای برطرف کردن دغدغه‌های مردم با اجحاف‌کنندگان برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
به زعم کارشناسان، نزدیک‌ترین تعبیر از نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به وزارت صمت برای پایان مأموریت بازرسان سازمان «حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و ادارات کل استانی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بی‌اطلاعی از شکل کار و عملکرد بازرسان در سطح کشور و کارکرد این بازرسان در روند کنترل قیمت‌ها از مرحله تولید تا عرضه است.
این در حالی است که نظارت بر بازار صرفاً محدود به کالا‌های اساسی تعریف‌شده در قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی» موسوم به قانون انتزاع نیست و شمولیت فعالیت بازرسان صمت فراتر از تصور ایجاد شده است. بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در عمل به عنوان ضابط تعزیرات حکومتی در سطح کشور فعال هستند و تعزیرات حکومتی در جایگاه حقوقی صرفاً مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های تنظیمی و برگه‌های گزارش صادره را دارد، در واقع آنچه به عنوان بازرسان تعزیرات در افکار عمومی جا افتاده است، همین بازرسان وزارت صمت و بازرسان اصناف هستند که وظیفه کنترل قیمت‌ها از جمله مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و امتناع از عرضه، همچنین مقابله با عرضه کالای قاچاق، نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری واحد‌های صنعتی و تولیدی، کنترل قیمت خدمات از یک واحد مکانیکی یا کارواش فعال در محلات تا دفاتر پیشخوان دولت و بسیاری موارد دیگر را بر عهده دارند.
به تعبیری دیگر تصمیم‌گیران، آشفتگی در بازار را فقط در گوشت، مرغ و نان می‌دانند که به فکر تقویت جهاد کشاورزی هستند، ظاهراً بحران لاستیک و اعتصاب رانندگان، بحران روغن موتور، سیمان، قطار و هواپیما، دفاتر خدمات دولتی، قاچاق کالا، سیگار، کیف و کفش و پوشاک، مراکز تفریحی و اقامتی، تعمیرگاه‌ها، واحد‌های تولیدی و صنعتی و هزاران مورد غیرکشاورزی دیگر را فراموش کرده‌اند که نیاز به نظارت دارد و شاید قرار است با انتزاعی دیگر به جهاد منتقل شود؟
۱۰ سال تلاش برای جبران اشتباه ادغام و جدا‌سازی بازرگانی و صنایع در قالب قانون انتزاع لازم بود تا بازرگانی به وزارتی که متولی تولید در کشاورزی است، منتقل شود و کشور را از واردات بی‌نیاز کند، اما در حال حاضر در وزارت جهاد کشاورزی بیشتر به فکر واردات و تنظیم بازار هستند، نه برنامه‌ریزی مدون برای افزایش تولید و تأمین مناسب بازار! این در حالی است که دود آن فقط در حال نشستن بر زندگی و سیمای این بازرسان است.
جمعی از بازرسان در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این سؤال را طرح کرده‌اند که آیا مطلع هستید در این ۱۵ سال که هر جا مشکل اقتصادی پیش آمد این بازرسان در صف اول و خط مقدم جنگ اقتصادی بوده‌اند و همواره ضعف تأمین مناسب کالا، کاسه و کوزه‌اش بر ضعف نظارت شکسته است؟ طبق اطلاعات دریافتی کاملاً موثق، بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های خدمت خود کمترین حقوق و مزایای دریافتی در اشل حقوقی را تجربه کرده‌اند و اتفاقاً جزو سالم‌ترین نیرو‌ها بوده‌اند، بنابراین جمعی از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از همکاران خود اشکالات قانونی تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی را احصا کرده‌اند که امید است مورد توجه مسئولان مختلف قرار گیرد:
۱. مغایرت با اصل٧٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند
۲. مغایرت با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با موضوع آیین‌نامه اجرایی این قانون
۳. مغایرت با قانون «اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
۴. مغایرت با تبصره۲ ماده۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن با توجه به اینکه امکان انتقال و مأموریت برای کارکنان رسمی و پیمانی قابل پیش‌بینی و انجام است.
۵. مغایرت با بند «ب» ماده٢٨ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
۶. مغایرت با مفاد رأی شماره ۳۱۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جابه‌جایی نیرو‌های قرارداد کار معین که در بخشنامه ١۵٠١٣ مورخ ١۴٠١/٠٣/٠٧ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.
۷. مغایرت با نظر مشورتی چهارم مرداد ۱۴۰۱ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم‌انتقال، جابه‌جایی و مأموریت کارکنان قرارداد کار معین.
با اعلام این موضوع بناست از تعداد حدود ۳ هزار نفر فقط ۷۰۰ نفر پس از برگزاری آزمون تأییدصلاحیت حرفه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی به‌کارگیری شده و مابقی از کار بیکار شوند. از آنجا که این تعداد از بازرسان دارای مدارک تحصیلات تکمیلی، متأهل، دارای فرزند بوده و در حال حاضر سن استخدام نامبردگان نیز در دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی گذشته و از طرفی در سال مهار تورم و رشد تولید، برای آرامش بازار نیاز به خدمات این قشر زحمتکش به شدت احساس می‌شود لیکن مکاتبه قید شده تأثیرات روحی و روانی منفی بسیاری بر بازرسان و خانواده‌های ایشان ایجاد کرده، به طوری که این موضوع موجبات بی‌انگیزگی، سردرگمی و بلاتکلیفی فراوانی را پس از ۱۵ سال سابقه کار فراهم کرده است.
روزی ما را در اوج جوانی در سنین ۲۳ الی ۲۶ سالگی از میان بسیجیان سراسر کشور و پس از طی مراحل گزینش و تأیید صلاحیت و با تشویق خدمت به انقلاب و مردم با حداقل حقوق جذب کردند، آیا الان با میانگین سن ۴۲ سال، کاری سراغ دارند یا دارید که بتوانیم چند سر عائله را نان دهیم و هم آبروی‌مان در میانسالی حفظ شود؟ البته بار اول نیست که پیکان تصمیمات عجیب و بی‌عدالتی پیشانی ما را نشانه گرفته، مقطعی به بخش خصوصی اصناف مأمور شدیم، طرح شکست خورد و بازگشتیم، مقطعی به صورت غیرقانونی به جهاد مأمور شدیم، طرح شکست خورد، بازگشتیم، الان هم قانونی و غیرقانونی فرقی ندارد، در حال نابودی هستیم!
