تشدید نظارت بر بازار اجاره مسکن در فصل جابجایی

صدا و سیما چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402 - 09:26
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: از ابتدای فصل جابجایی یعنی از نیمه اردیبهشت تا پایان شهریور،نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاورین املاک و سایر واسطه ها در موضوع اجاره خانه تشدید می شود.

تشدید نظارت بر بازار اجاره مسکن در فصل جابجاییبه گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو به گفتگو با با آقای مهندس روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:
سوال: خوش خبر باشید شنیدیم قرار است یک کار‌های مهمی صورت بگیرد برای اجاره نشینی درسته؟
اکبری: بله یک بسته سیاستی تهیه شده و قرار است هماهنگی اجرائی اش انجام شود. البته قوانین بر زمین مانده از سال‌های پیش زیاد داریم که باید این قوانین ان شا الله به اجرا برسد و همه عزم کنیم و هماهنگ کنیم در خدمت مردم باشیم خیلی از اتفاقات خوب را شاهد خواهیم بود.
سوال: چقدر این جمله ناگوار است قوانین موجود که برای صلاح و صرفه و مصلحت جامعه تصویب شده بر زمین مانده یعنی من در دوره‌هایی بر مسند بودم و توجه نکردم و حقوق مردم اینطور از دست رفته این‌ها چی‌ها هستند که امروز دارید بهش توجه می‌کنید و می‌تواند مسئله مسکن را متحول کند؟
اکبری: ما در بحث بازار مسکن دو بار اصلی داریم یکی بحث تولید و یکی بحث عرضه مناسب که چه بحث خرید و فروش و چه بحث اجاره مسکن. در بحث تولید ما از سال ۸۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را داشتیم در سال ۱۴۰۰ هم قانون جهش تولید مسکن را و این نشان دهنده این بوده که یک کسری در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که این کسری هم سالانه کسری وجود دارد و یک انباشتی هم از قبل وجود دارد اون واحد‌هایی هم که دارند تولید می‌شوند عرضه مناسب چه برای بحث سکونت خود مالک و چه برای بحث اجاره اتفاق نمی‌افتد و پدیده خانه‌های خالی ابزار‌های مختلف مالیاتی طراحی شده در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آذر ۹۹ تصویب شده و تکالیفی برای هم بحث ابزارسازی سامانه‌ای و هم نوع برخورد‌های قانونی چه قانون مالیاتی و چه قانون تعزیرات و چه بحث سایر قوانین مدنی وجود دارد، ولی اراده دولت‌ها در بحث اجرای قوانین با هم تفاوت دارد بعضی از دولت‌ها بیشتر نگاهشان به توده جامعه است و بعضی‌ها فقط اقشار خاص را در نظر می‌گیرند، ولی وظیفه دولت و حاکمیت در عرضه مسکن این است که بتواند بازار چه در بحث تولید و چه در بحث اجاره تنظیم گری بکند هم روابط سازنده و عرضه مسکن داشته باشد عرضه زمین داشته باشد به اندازه کافی و از اون طرف هم اون قسمتی که ساخته می‌شود شرایطی را فراهم بکند که خانه‌ها خالی نباشد و در اختیار مستاجرین عزیز قرار بگیرد و یا اقشار جدیدی که وارد بازار خرید می‌شوند تا صاحبخانه بشوند و ان شا الله یک آرامشی بر مردم حاکم شود.
سوال: آقای مهندس فرمایشات شما درست، ولی نکته اینجاست که همین الان هم دارند به وضع مالیات بر خانه‌های خالی مطبوعات گزارش‌ها و یا واکنش‌هایی می‌نویسند که اون را مطلوب نمی‌بینند دیروز هم بود اشاره کردیم بهش این‌ها را شما دارید رصد می‌کنید که این دیدگاه‌ها چی هست و کجای این موضوع را این‌ها دارند واکاوی می‌کنند که نگران هستند موفق نشود نکته دیگر اینکه قانون اساسی مسکن را حق همه شهروندان و تامین آن را وظیفه دولت توصیف می‌کند حالا چه برای ساخت که به نظر میاد این هم یک اشتباه کردیم، ولی به نظر میاد سیاست گذاری و هموار کردن مسیر است، نکته دوم مالکیت خصوصی است که محترم است، ولی آیا مالکیت خصوصی می‌تواند در تعارض با منافع عامه قرار بگیرد چیزی که الان شاهد آن هستیم یک نفر صد‌ها و هزاران واحد مسکونی را حبس کند و بگوید که من پول دادم و این را خریدم و اجاره هم ندهد و عرضه نکند اونجا که آب و برق یارانه‌ای استفاده کردی چی می‌شود اونجا که از حمایت‌های نیروی کار و بقیه مصالح تولید استفاده کردی این‌ها حق عامه نیست که حالا در ید یک نفر محبوس بشود؟
اکبری: دقیقاً نکات درستی را فرمودید بحث اینکه مسکن همانطور که اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی یک کالای خاص محسوب می‌شود و یک نیاز اساسی است که خصوصاً دولت برای اقشار پائین دست جامعه در اصل ۳۱ وظایفی دارد منتهی در بحث قانون مدیریت خدمات کشوری این کالا را کالای اقتصادی شناسایی کرده و روند تولیدش در بحث خصوصی و تعاونی باید اتفاق بیفتد دولت باید سیاست گذاری و تنظیم گری انجام بدهد. دولت خودش متولی نیست، ولی وقتی از یک جایی عرضه کمتر می‌شود دولت باید مداخله در این بازار انجام بدهد و کاری بکند که سمت عرضه و یا سمت تقاضا را تحریک بکند تا تنظیم بازار اتفاق بیفتد یعنی اینکه ما بخشی از امور را واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی که کاملاً هم درست است نباید منجر به این بشود که دولت وظایف حاکمیتی اش را که بحث تنظیم گری است و بحث توسعه گری است استفاده از فناوری‌های نوین، سیاست‌های حمایتی تسهیلات بانکی چه برای بحث تحریک تقاضا و چه بحث عرضه که در برهه‌های مختلف ممکن است که در هر کدام از این شکست بازار اتفاق بیفتند و یا شکست دولت اتفاق بیفتد، ولی مداخله‌ای اتفاق می‌افتاده در بحث مداخله سمت تولیدش در دولت، دولت سیزدهم شروع شده عرضه زمین در سالیان گذشته اگر ما حدود ۸ هزار هکتار زمین جدیدالحاق به محدوده شهر‌ها و یا تغییر کاربری دادیم برای بحث واحد‌های مسکونی در این دولت از شروع قانون جدید تا الان حدود ۲۹ هزار هکتار عرضه زمین جدید اتفاق افتاده در شهر‌های مختلف و روستا‌ها که بخشی از بحث سیاست بحث تولید است قسمت دوم ساخت هم اینطوری است که سقف مسکن عرفش حالا ممکن است که ما چند روزه و چند ماهه هم بشنویم، ولی عرفی که الان است بین ۲۴ ماه تا ۳۶ ماه طول می‌کشد که مسکن‌هایی که تولید می‌شوند از گرفتن جواز ساخت تا مراحل پایان کار دو الی ۳ سال طول می‌کشد.
سوال: آقای مهندس اون روزی که آقای رئیس جمهور انتخاب شدند در مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی وقتی صحبت مسکن و سالی یک میلیون مطرح شد همه دولتی‌ها و حتی شخص آقای رئیس جمهور را ارجاع دادیم و متوجه این موضوع کردیم آماری که در کشور در ذهن همه شهروندان است بیش از ۲۷۰۰ هزار واحد خالی تصمیم برای این همه سرمایه گذاری کلان به بازار مسکن کجاست سامانه اجاره شما کجاست قانون شرکت‌های اجاره داری کجاست موجودی فعلی برای چی کمتر بهش توجه می‌شود آیا دولت می‌ترسد از سرمایه دارانی که در جا‌های مختلف نفوذ کردند آیا دولت نگران است که حمایت مردمی را در حمایت از سرمایه‌های ملی در اینجا نداشته باشد که دارد با این حالت عمل می‌کند حتی مجلس هم اینطور است خروجی را مردم می‌سنجند نه این گفته‌ها را
اکبری: ما روی بحث اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که مصصم هستیم اون بخشی از کار که دست وزارتخانه است که بستر سامانه املاک و اسکان و املاک و مستغلات فراهم شده هماهنگی‌های اجرایی با استانداران محترم به عنوان ریاست شورای مسکن استان‌ها انجام شده
سوال: آقای مهندس خروجی را بفرمائید یکی دو ماه دیگر مردم می‌توانند اتکاء کنند به این امکانات و سامانه‌ها، بنگاه‌های مشاور املاک می‌توانند بگویند که وارد یک قرارداد استاندارد تمام الکترونیکی شدیم که ناظر دارد؟
اکبری: حتماً این بخش که نظارت بر رفتار چه بنگاه‌های معاملات املاک است چه موجرین که دارند در بازار اجاره خانه هاشون را اجاره می‌دهند اون بستر‌ها آماده شده بستر‌های قانونی مالیات رسانی بر بحث خانه‌های خالی چه در بحث شناسایی ما با شهرداری‌ها همکاری‌های لازم مدیران عامل شرکت‌های عمرانی شهر‌های جدید با املاک با پلیس با دادستانی با شورا‌های حل اختلاف هماهنگی‌های اجرایی را داریم انجام می‌دهیم که این نظارت نظارت صحیح و حداکثری اتفاق بیفتد، ولی بخشی از این ناکارآمدی‌ها هم بحث عدم تولید در سالیان قبل از یعنی زمانی که تولید شروع می‌شود تا زمان عرضه زمانی طول می‌کشد، ولی در بحث نظارت ما از اون طرف هم اون جایی که قوانینی که بر زمین مانده این قوانین را شناسایی کردیم جا‌هایی که دستورالعلملی احتیاج داشته ابزار سازی این‌ها سرجای خودش یک جا‌هایی هم ما احتیاج به قوانین و جواز‌های جدیدی داریم که این‌ها هم با هماهنگی مجلس در کمیسیون عمران طرحی آماده شده در بحث شورای اقتصادی دولت در خود حوزه دولت یک جا‌هایی برای بحث عمومی ما هر حرکتی که می‌خواهیم انجام بدهیم احتیاج به جواز دارد اون جواز‌ها را داریم کمک می‌کنیم که اخذ کنیم، ولی مهمتر این است که جواز‌هایی که قبلاً اخذ شده تبدیل به عملیات بشود این هماهنگی عملیاتی در دولت به صورت منسجم دارد پیگیری می‌شود که هم از طریق ابزار‌های هوشمندی که فرمودید مثل سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات و رابطه ما با سکو‌های مثل دیوار و شیپور چه شکلی باشد که بخش کمی از بنگاه‌ها و فعالیت‌های غیر مجاز ممکن است که وجود داشته باشد، ولی این بخش موثره در قیمت سازی
سوال: اصلاً تردید نکنید آقای مهندس شما خودتان می‌دانید این جملات آخر که اشاره کردید برای خواندن اطلاعات پایکاه‌ها و یا تارنما‌های تبلیغاتی تجاری و فروشگاه‌های این چنین امروز به راحتی بخش فناوری شما متخصصانش می‌توانند با سیستم‌های هوشمند به راحتی این داده‌ها را بخوانند مثل هر شهروندی دسته بندی کنند و اطلاعات را به شما بدهند یعنی حتی نیاز نیست که به اون‌ها مرتبط بشوید این را هوش مصنوعی شاید نزدیک به ۶ تا ۷ است که در ایران دارد انجام می‌دهد روز به روز هم پخته‌تر می‌شود؟
اکبری: هماهنگی که روز گذشته با استان تهران داشتیم جلسه‌ای که برای اجرایی شدن، چون از ۱۵ اردیبهشت تا انتهای شهریور فصل جابه جایی است ما تشدید نظارت و بازرسی را هم خواهیم داشت.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.