فلاویو لوکاس، قاضی فدرال برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق کامل با توجه به تاثیر آن بر ارتباط هزاران نفر در این کشور که ارتباطی با حقایق در دست تحقیقات ندارند، معقول نیست. به دنبال تحقیقات پلیس در مورد تیراندازی در مدارس در نوامبر گذشته که در جریان آن یک دانش‌آموز سابق مسلح به یک تپانچه نیمه اتوماتیک و جلیقه ضد گلوله، پس از حمله به دو مدرسه در شهر کوچک آراکروز در ایالت اسپیریتو سانتو، سه نفر را به قتل رساند و ۱۳ نفر را مجروح کرد، تلگرام به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمده بود. در بیانیه دادگاه آمده است: تصور می‌شود این نوجوان ۱۶ ساله، عضو یکی از کانال‌های افراطی در تلگرام بوده که در آن آموزش‌های مربوط به قتل و ساخت بمب منتشر می‌شد. پلیس فدرال برزیل به تلگرام دستور داد جزئیاتی درباره نام‌ها، شماره شناسایی مالیاتی، تصاویر پروفایل، اطلاعات بانکی و کارت شناسایی ثبت شده اعضای این کانال را فراهم کند، اما تلگرام مدعی شد نمی‌تواند به این حکم عمل کند، زیرا این کانال مسدود شده است.
پاول دوروف، مدیرعامل و موسس تلگرام پنج‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای گفته بود: این شرکت برای حکم ممنوعیت دادگاه برزیلی، درخواست تجدیدنظر کرده است و مدعی شد عمل به حکم صادره از نظر فناوری غیرممکن بوده و ماموریت تلگرام، حفاظت از حریم خصوصی و آزادی بیان است. این شرکت در بخش حقایق و پرسش‌ها، اعلام کرده است هرگز اطلاعاتی درباره کاربران با هیچ دولتی به اشتراک نگذاشته است. هنوز معلوم نیست تلگرام قادر است چه میزان از اطلاعات درخواستی را ارائه کند. تنها یک شماره تلفن برای ایجاد حساب تلگرام الزامی است و معمولا از اسامی مستعار استفاده می‌شود. به‌علاوه، از دسامبر، تلگرام گزینه‌ای برای ایجاد حساب با شماره‌های ناشناس فراهم کرد. دولت فدرال برزیل تلاش کرده است با خشونت در مدارس مقابله کند و در این راستا، بر تاثیر شبکه‌های اجتماعی متمرکز شده است. هدف دولت برزیل، جلوگیری از حوادث بیشتر و به خصوص مسوول شناختن پلتفرم‌ها برای کوتاهی در حذف محتوایی است که تحریک به خشونت می‌کند.
