به گزارش ایسنا، روزنامه رأی الیوم نوشت، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان مجموعه‌ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را با هدف به روز کردن پادشاهی محافظه کار که هنوز سیستم حقوقی مدونی ندارد که با شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد، کلید زده است.
خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از بن سلمان اعلام کرد، وی در حال بررسی نهایی پیش نویس قوانین جدید است که شامل پیش نویس سیستم ثبت احوال، سیستم معاملات مدنی، سیستم کیفری مجازات تعزیری و سیستم نظام ادله می‌شود و قبل از تصویب نهایی، این پیش نویس‌ها در دولت، نهادهای ذیربط و مجلس شورا مطرح خواهند شد.
بن سلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد، قوانین جدید، موج جدیدی از اصلاحات را نشان می‌دهد که به امکان پیش بینی احکام، بالا بردن سطح شفافیت و کارایی عملکرد دستگاه قضایی، افزایش میزان اعتماد به اقدامات و سازوکار نظارتی کمک خواهد کرد.
یک مقام سعودی گفت، تدوین قوانین مشخص برای چهار قانون اصلی و اساسی از طریق استفاده از بهترین شیوه‌ها و استانداردهای بین المللی به این معنی است که پادشاهی در حال حرکت به سمت تدوین کامل سیستم حقوقی است تا نیازهای جهان مدرن را همزمان با پایبندی به اصول شریعت اسلامی برآورده کند.
وی افزود، دستگاه قضایی شایسته و مستقلی وجود دارد، اما انتقاد اصلی در ناهماهنگی این دستگاه و اختیارات زیاد قضات در بسیاری از پرونده‌هاست که موجب شده یک ناهماهنگی و عدم توانایی در پیش بینی در این ارگان وجود داشته باشد.
فقدان قوانین مکتوب برای تصمیم گیری در مورد برخی پرونده‌ها موجب شده است احکام دادگاه‌ها برای دهه‌ها متناقض باشند و محاکمه‌ها طولانی شوند و بسیاری از سعودی‌ها که اکثر آنها زن هستند، متضرر شوند.
به عنوان مثال ریاض مدت‌ها با انتقادات بین المللی در مورد سیستم سرپرستی روبرو بود و این قانون در اوت ۲۰۱۹ اصلاح شد.
بن سلمان درباره فقدان این قانون گفت، این برای بسیاری از افراد و خانواده‌ها به ویژه برای زنان دردناک بود و برخی را قادر ساخت از مسئولیت خود شانه خالی کنند، اما در صورت تصویب پیش نویس‌های مذکور، فرار از قانون تکرار نخواهد شد.
ولیعهد عربستان در این بیانیه اعلام کرد، قوانین جدید متعاقباً در سال ۲۰۲۱ اعلام خواهند شد.
انتهای پیام
