عاقبت «دست به مهره» در بازار گیج مسکن

دنیای اقتصاد شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 00:10
دنیای‌اقتصاد: بازار آپارتمان‌‌‌های مسکونی در شهر تهران این روزها حال و روز غریبی دارد. اگرچه عمر احوال بد بازار مسکن به بیش از پنج سال می‌رسد اما احوالی که این روزها بازار مسکن دارد را در هیچ‌‌‌یک از مقاطع زمانی سال‌‌‌های گذشته تجربه نکرده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»،  بازار مسکن به معنای مطلق کلمه گیج است. از یک‌‌‌سو تورم ناشی از تاثیرپذیری از متغیرهای بیرونی بازار مثل نرخ ارز و از سوی دیگر نرخ بالای تورم عمومی که همگی موجب تلاطم قیمتی در این بازار شده و از سوی دیگر نامشخص بودن میانگین قیمت‌‌‌های هر منطقه و محله با توجه به خودداری متولیان مربوطه از انتشار آمارهای رسمی مربوط به معاملات قطعی انجام‌شده در هر ماه سبب شده فعالان بازار مسکن جرات اقدام پیدا نکنند.

آنها معتقدند به قول شطرنج‌‌‌بازها باید نهایت احتیاط را به کار بگیرند،  چراکه «دست به مهره» ممکن است به انجام بازی منتهی شود؛ آن هم نوعی از بازی و حرکت که می‌تواند به جای منفعت برای طرفین معامله ضرر و زیان به دنبال داشته باشد. بنابراین هر دو سمت خریدار و فروشنده به‌‌‌ویژه خریداران مصرفی که اغلب می‌‌‌خواهند گران‌‌‌‌ترین خرید عمر خود را انجام دهند،  جانب احتیاط را رعایت و از به اصطلاح دست به مهره شدن پرهیز می‌‌‌کنند.

با این حال بازار مسکن شهری مثل تهران هیچ‌گاه خالی از فایل نیست و وجود فایل‌‌‌های فروش در مناطق مختلف با انگیزه‌‌‌های مختلف از قبیل قلق‌‌‌گیری قیمتی یا ناگزیری نسبت به فروش به هر دلیل امری طبیعی است.

در عین حال فعالان بازار می‌‌‌دانند ثبت این فایل‌‌‌ها ابدا به منزله رونق معاملات نبوده و اغلب معاملاتی که انجام می‌‌‌شود نیز حاصل اصرار خریداران سرمایه‌‌‌ای برای حضور بالفعل در بازار مسکن است. اگر این خریداران در بازار حضور نداشتند حتی معدود معاملات این روزها نیز در بازار سر نمی‌‌‌گرفت و جایی برای امیدواری نبود.

6 copy

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.