نرخ بیکاری در اصفهان ۳.۷ درصد کاهش یافت

ایرنا سه شنبه 21 بهمن 1399 - 14:07
اصفهان- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: نرخ بیکاری در این استان از ۱۴.۱ درصد در پاییز سال ۹۷ به ۱۰.۴ درصد در پاییز سال جاری رسیده و به میزان ۳.۷ درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری در اصفهان ۳.۷ درصد کاهش یافت

به گزارش ایرنا، حسن قاضی عسگر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: به منظور پایداری و حفظ اشتغال موجود، افزایش اشتغال جدید و برغم مشکلات موجود بویژه شرایط کرونا و تحریم‌های ظالمانه نرخ بیکاری کاهش چشمگیری داشته و این در حالی است که متوسط کشور ۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته وی تلاش می‌ شود در سه ماهه اول سال آینده نرخ بیکاری استان را تک رقمی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد:جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا باعث لطمات فراوانی به اقتصاد کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی باید به فکر دهک‌های پایین بود، تصریح کرد: گروه کاری تامین و رفاه اجتماعی در این راستا تشکیل شد که امید است با اقدامات صورت گرفته معیشت دهک‌های یک تا سه بهبود یابد زیرا ما در حال اصلاح اقتصادی هستیم.

قاضی عسگر گفت: وجود یارانه‌های کور و غیرهدفمند و ارز ارزان قیمت باعث شده ثروت ملی به غارت برود و خروج سرمایه تقویت شد.

وی اصفهان را صنعتی‌ترین استان کشور ذکر و اضافه کرد: این استان دارای ۴۵ درصد از فولاد، ۱۵ درصد از تولید ناخالص صنعت، ۴۵ درصد از صنایع ساختمانی و سنگ، ۵۵ درصد مصنوعات طلای، ۲۰ درصد از فرآورده‌های نفتی، ۷۰ درصد تولید و بافت فرش، ۱۰ درصد نیروی کار، ۴۵ درصد تولید نساجی و ۱۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به مجموعه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های زیرساختی اقتصادی استان در شرایط عادی موجبات رشد و رونق اقتصادی را به دنبال داشته است.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصاد، وضع تحریم‌های ظالمانه و انتشار ویروس منحوس کرونا، کاهش قابل توجه و چشمگیر نزولات آسمانی و خشکسالی‌های پی در پی و موجب لطمات سنگین بر پیکره اقتصاد گردیده و این استان  را به دلیل صنعتی بودن، بیشتر تحت تأثیر قرار داده است.

قاضی عسگر گفت: به منظور رفع موانع، مشکلات و تنگناهای بنگاه‌های اقتصادی و بویژه بهبود فضای کسب و کار اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح مرحله اول آزادراه شرق استان با توجه به اینکه ۱۰ سال این پروژه متوقف بود با حجم سرمایه گذاری انجام شده حدود ۷۰۰ میلیارد تومان، بسترسازی توسعه اقتصادی و اجتماعی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی، بهره برداری از کارگو ترمینال از اقدامات صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به اقدامات شاخص در این معاونت اشاره و خاطرنشان کرد: احصا و اصلاح فرآیندها، گرفتن مجوز دادن نفت خام برای صنایع شیمیایی استان، پیگیری بسته بندی محصولات نفتی، منطقه ویژه علم و فناوری و همکاری نزدیک با سمن‌های اقتصادی از جمله این اقدامات است.

وی افزود: توسعه معیشت مردم از طریق صادرات و بهبود مستمر محیط کسب و کار محقق می‌شود از این رو باید به سمت تولیدات صادرات محور و کسب درآمد ارزی حرکت کرد.

اصلاح فرآیندها نقش موثری در شفاف سازی امور سرمایه گذاری دارد

مدیرکل جذب سرمایه گذاری استانداری اصفهان در پاسخ به این سوال که برای رشد سرمایه گذاری چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: مهم‌ترین اقدام در راستای رشد سرمایه گذاری قانون بهبود فضای کسب و کار بوده است.

محسن ایروانی بیان کرد: تشکیل جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که براساس قانون بهبود فضای کسب و کار صورت می‌گیرد هدف اصلی رفع موانع ایجاد کسب و کار و مقررات زدایی بوده است.

وی با بیان اینکه اصفهان در قانون بهبود فضای کسب و کار رتبه نخست را در استان‌ها کسب کرده است، اظهار کرد: براساس اقدامات صورت گرفته شاخص‌های کسب و کار رو به بهبود است.

مدیرکل جذب سرمایه گذاری استانداری اصفهان ادامه داد: اصلاح فرآیندها نقش فراوانی برای شفاف سازی امور مربوط به سرمایه گذاری داشته و جلوی ناکارآمدی‌ها و مشکلات سیستم اداری با احصا فرآیندها حل و فصل می‌شود.

وی اضافه کرد: راه اندازی واحدهای راکد و جذب تسهیلات اختصاصی به استان مهم ترین رویکرد مدنظر در جذب سرمایه گذاری بوده است.

استان اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت دارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.