به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در ابتدای نشست علنی امروز (سه‌شنبه 19 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارشی ضمن برشمردن عوامل ایجاد صف تقاضا در بازار رسمی ارز، برای جلوگیری از این وضعیت پیشنهاد حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری را مطرح کرد.

طاهری: صندوقی مانند صندوق توسعه ملی، برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود

پس از قرائت این گزارش، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت معادن و مشکلات این حوزه، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دو حوزه ورود کرده است؛ نخست شرایط موجود؛ هرچند معقتدیم معادن فعال موجود نسبت به ظرفیت کشور کم است اما با این وجود این معادن نیز با چالش‌هایی روبه رو هستند که موجب شده، بهره‌وری و استخراج آن‌ها به حداقل برسد؛ به طور مثال در حوزه ماشین آلات معادن به شدت فرسودگی داشتیم و همین موضوع موجب شده بود که ما نتوانیم از معادن موجود به درستی استفاده کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اتفاقات رخ داده در این دولت رخ داد این بود که توانستیم در بعد نظارتی با همکاری دولت نوسازی ماشین آلات را رقم بزنیم و نفس تازه‌ای باز شد.

وی با بیان اینکه قانون معادن به بازنگری نیاز داشت، اضافه کرد: اصلاح قانون معادن جزو اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که با کمک بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن اصلاح کردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای اینکه در حوزه معدن پیشرفت کنیم، باید اطلاع دقیقی از ظرفیت‌های خود زیرزمین داشته باشیم، ادامه داد: پیش از این نقشه‌های تهیه شده در این زمینه برای 20 ماده و با عمق مثلا 20 تا 25 متر بود که اکنون عمق اکتشاف بیشتر و تعداد ماده‌ها نیز بیش از 2 برابر شده است.

طاهری با بیان اینکه معادن انفال بوده و برای نسل‌های آینده نیز است، گفت: در طرح اصلاح قانون معادن همان‌گونه که به دنبال افزایش اکتشاف هستیم، در تلاشیم بخشی از حقوق دولتی که در حال افزایش است و از 2 هزار میلیارد تومان در 2 سال گذشته به 46 هزار میلیارد تومان رسیده و با واگذاری‌ها و اکتشافات جدید به 100هزار میلیارد نیز می‌رسد را در صندوقی ذخیره کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در طرح اصلاح قانون معادن صندوقی مانند صندوق توسعه ملی -که برای نفت است- برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود تا 50 درصد حقوق دولتی به این صندوق واریز شود و از این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن هزینه شود و برای نسل های آینده نیز بماند.

کریمی: بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی کند

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم نیز، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور با اشاره به رقم کلی  واردات و تامین ارز مورد نیاز حمایت از تولید و رشد تولید در کشور گفت: میزان واردات در سال 1401 در حدود 59.6 میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال 1400 حدود 53 میلیارد دلار بود، یعنی با رشد 12.6 درصد مواجه بودیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم بر همین اساس تصریح کرد: 70 درصد این مبلغ برای واردات کالاهای واسطه ای و 13.7 درصد برای کالاهای سرمایه ای بود که در سال 1401 در حدود 12 درصد آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد و این عمده ارز به حوزه تولید و به خصوص تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تخصیص داده شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات تامین ارز عنوان کرد: بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی کند و ارز مصرفی در اولویت تامین شده و ارز تولید اولویت بعدی است.

کریمی همچنین با اشاره به موضوع کد تخصیص ارز در سامانه ساتا بیان داشت: پیش از این مجوزها بعد از 10 روز صادر می شد، اما در حال حاضر 35 روز به طول می انجامد که درخواست کننده ناچار به ثبت نام مجدد می شود که در نتیجه کالای وی متروکه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم با اشاره به تخلفات صرافی ها در تامین ارز و تاکید بر پیگیری جرایم مربوطه، اظهار داشت: صرافی ها از تولیدکنندگان پول بیشتری برای ارائه ارز دریافت می کنند و گاهی با سندسازی اعلام می کنند مبلغ بیشتری ارز به تولیدکنندگان ارائه کرده اند تا از این محل انتفاع بیشتری کسب کنند.

در حال تکمیل است...