به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در جلسه ستاد اقتصادی خواسته شده تا دستگاه‌ها برنامه خود را درباره تورم و کاهش ناترازی ارئه کنند. تا دو سال آینده آثار بسته‌های دولت برای مهار تورم و رونق تولید پدیدار می‌شود وی تورم را مهمترین مسأله اقتصادی کشور بیان کرد و افزود: فارغ از جهت گیری دولت ها، در خصوص مهار تورم و اشتغال در گذشته در جا‌هایی راه را اشتباه رفته‌ایم و به دنبال معلول بودیم نه علت؛ باید روش‌ها را تغییر دهیم تا خروجی آن کنترل تورم و رشد تولید باشد. نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه اقتصاد یک علم است و باید به عالمان اقتصادی رجوع کرد، بر استفاده از روش‌های ترکیبی برای مهار تورم تاکید کرد و گفت: در گذشته از آزمون و خطا در عرصه اقتصادی استفاده شد، اما به نتیجه نرسیدیم؛ اکنون باید راه‌های تجربه شده و آزمون پس داده در دنیا را برای بهبود اقتصادی استفاده کنیم. مرحبا اظهار داشت: اگر همه روش‌ها درست باشد، تا دو سال آینده آثار بسته‌های اقتصادی دولت در رونق تولید و مهار تورم پدیدار می‌شود و بیماری مزمنی که بیش از دو دهه است کشور به آن گرفتار شده است، درمان می‌یابد. ناترازی بانک‌ها این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع ناترازی بانک‌ها را برای مهار تورم بسیار مهم دانست و گفت: در سال‌های گذشته به صنعت بانکداری کشور اجازه داده نشد به آنچه علم اقتصاد به آن توصیه کرده، عمل کند تا به رشد و توسعه دست یابد. مرحبا تاکید کرد: وقتی برای منابع بانک‌ها تکلیف تعیین می‌کنیم که بیشتر این تکالیف از عهده آن‌ها خارج هستند، به این معناست که بانک‌ها را مجبور می‌کنیم پول بدون پشتوانه خلق کنند. وی توضیح داد: تسهیلات تکلیفی به آن معناست که بانک‌ها مجبور می‌شوند منابع خود را با درصد تعیین شده به بخش‌هایی تعیین شده به صورت تسهیلات واگذار کنند در نتیجه بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود. نماینده مردم آستارا در مجلس یادآور شد: در گذشته تسهیلاتی به بانک‌ها تحمیل شده که سبب شده تا منابع آن‌ها به بانک بازنگردد و حتی در دولت‌های گذشته شاهد استقراض از بانک‌ها برای تامین منابع بودیم که هنوز بازپس داده نشده اند. مرحبا در عین حال افزود: البته برخی از بانک‌ها تخلف‌هایی داشته اند و برخی افراد مرتبط بدون اعتبارسنجی، تسهیلات سنگین از بانک‌ها گرفته اند، ولی بازپس نداده‌‍‌اند. در این دولت به بانک‌ها ابلاغ شده که برای اعطای تسهیلات سنگین اعتبارسنجی بشود؛ تسهیلات تکلیفی مسکن، فرزندآوری، قرض الحسنه و ... از جمله تسهیلات تکلیفی هستند، باید یک بار دیگر تجدید نظر شود که آیا بانک‌ها توان اعطای این تسهیلات را دارند یا خیر. به گفته این نماینده مجلس، روند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی هنوز نوپاست و باید تقویت شود تا بانک‌ها بدون اعتبارسنجی اجازه پرداخت تسهیلات را نداشته باشند؛ از گذشته میراثی داریم که هنوز یقه بانک‌ها را گرفته و رها نکرده است؛ باید اجازه بدهیم بانک‌ها نفس بکشند.
