به گزارش خبرگزاري صدا وسيما رئيس کل دادگستري هرمزگان گفت: رأی قطعی این پرونده کلان در شعبه تعزیرات حکومتی بندرعباس صادر شده است و با توجه به آن، متهمین به پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده اند. مجتبی قهرمانی افزود: ۱۶ دستگاه دامپتراک و ماشین آلات معدنی قاچاق مکشوفه نیز ضبط شده‌اند که به عنوان کالای قاچاق در مزایده‌ای از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش خواهند رسید. مديرکل دادگستري هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام تعزیرات حکومتی استان برای رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده قاچاق کلان، بر نقش خطیر سازمان تعزیرات حکومتی به منظور نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و رشد تولید ملی، مبارزه با قاچاق و مهار تورم تأکید کرد. وی در ادامه با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، تصریح کرد: با رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات، تقویت نظارت‌ها و مبارزه با قاچاق، می‌توان ضمن مهار تورم، جهش خوبی را در عرصه تولید شاهد بود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که مقابله با قاچاق؛ ترجمان اراده مسئولین برای دستیابی به رشد تولید است، اظهار داشت: عزم خود را جهت مقابله با قاچاق، جزم کرده ایم و پرونده‌های این بخش هم در شعب دادگستری و هم شعب تعزیرات از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مدیریت ارشد دستگاه قضایی استان قرار خواهند داشت.