به گزارش تابناک اقتصادی؛ دقیقا یک ماه قبل، ششمین نشست شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ جلساتی که با توجه به اولویت و وعده مهم دولت سیزدهم مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، انتظار می‌رفت در طول نزدیک به دو سال از عمر دولت رئیسی، حداقل هر دو هفته یک بار و به شکل منظم برگزار شود.
حال با آنچه تا به امروز میسر شده است، تشکیل شش جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور است. اهمیت حضور عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در جلسات شورای عالی مسکن، تسریع در رفع موانع پیش روی تحقق وعده دولت سیزدهم در ساخت مسکن است.
اما آنچه در ششمین جلسه این شورا، بیش از همه موارد اهمیت داشت، توجه رئیس دولت بر کم کاری بسیاری از بانک‌ها در عمل به قانون و ارائه تسهیلات ساخت مسکن در پروژه نهضت ملی مسکن و فرصت یک ماه رئیس جمهور به چهار مقام مسئول دولتی برای ارائه راهکار تامین مالی بود.
به گونه‌ای که رئیسی در جلسه یک ماه قبل شورای عالی مسکن، از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد، ظرف یک ماه، راهکار‌های تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.
اهمیت ضرب الاجل یک ماهه برای ارائه راهکار‌های تامین مالی اجرای قانون مذکور، در شرایطی است که از سال ۱۴۰۰ همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، قرار بر این بود تا شبکه بانکی با حضور بسیاری از بانک‌های عامل، آستین همت را بالا بزند و بسته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی این قانون را در سال ۱۴۰۰ به صورت تسهیلات ارائه کنند، ولی آنچه در نهایت حاصل شد، پرداخت رقم ناچیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود؛ رقمی که زنگ هشداری برای دولت بود تا متوجه شود که بانک‌ها تمایلی برای عمل به قانون ندارند. اما دولت که تنها شش ماهی بر سر کار آمده بود، امیدوار به حضور پرقدرت بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ بود، ولی سال قبل چنگی به دل نزد. به گونه‌ای که با بررسی آمار و ارقام تامین تسهیلات ساخت مسکن در سال گذشته، طبق قانون باید بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها) باشد، تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانک‌هاست.
کم کاری بانک‌ها در این شرایط تا جایی پیشروی کرد که در اواسط تابستان ۱۴۰۱، رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی با انتقاد از کم کاری بانک‌ها در تامین مالی ساخت مسکن اظهار داشت: بانک‌ها همکاری لازم را ندارند؛ اگر تسهیلات بخش تولید مسکن بموقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم. قاسمی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن نیز گفته بود: حتما اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند طبق قانون اقدام می‌کنیم. قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند، جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.
این هشدار وزیر وقت راه و شهرسازی با گذشت چندین ماه تعلل در اعمال جریمه، در روز‌های پایانی فروردین امسال، سرانجام رنگ و بوی عملیاتی شدن به خود گرفت، زیرا سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اسامی بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن گفت: برای این بانک‌ها تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است. ابولفضل نوروزی در گفت وگوی خبری افزود: به عنوان نمونه، میزان جریمه بانک ملی ۱۰ همت، بانک ملت ۱۲ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک صادرات ۱۳ همت، بانک سپه ۶ همت، بانک کشاورزی ۱.۷ همت و بانک رفاه پنج همت است. به گفته وی، میزان جریمه پست‌بانک ۶۶۰ میلیارد تومان، بانک کارآفرنی سه هزار میلیارد تومان، بانک سامان سه هزار میلیارد و بانک اقتصاد نوین نیز چهار هزار میلیارد است.
در شرایطی که قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرده بود در سال ۱۴۰۰ تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن در این قانون کمتر از رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد و در سال‌های بعد نیز این بسته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی متناسب به نرخ تورم سالانه افزایش داشته باشد، رئیس کل بانک مرکزی، رقمی کمتر از سال نخست را وعده داده است. فرزین حدود بیست روز قبل در جمع مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: "براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود.
بنابراین همان طور که اشاره شد، با توجه به قانون جهش تولید مسکن، بسته تامین مالی از سوی شبکه بانکی رقمی بسیار بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (سال ۱۴۰۰) باید در نظر گرفته شود، اما عالی‌ترین مقام بانکی از رقمی کمتر از ۳۶۰ همت خبر داده است؛ هرچند ناگفته نماند که با توجه به بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در یکی دو سال اخیر به اجرای قانون مذکور، جای امیدواری است که بانک‌ها همین رقم کمتر از مصوبه قانونی را هم پرداحت کنند تا وعده مسکنی دولت رنگ و بوی تحقق به خود گیرد.
این در شرایطی است که یک ماه قبل نیز رئیس جمهور در نشست سه ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن شنیدن گزارش عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده، باید در این خصوص پاسخگو باشد. رئیس جمهور همچنین گفته بود: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت.
حال با پایان فرصت یک ماهه سید ابراهیم رئیسی به وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ارائه راهکار‌های تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن؛ تا به این لحظه، خبری در خصوص راهکار‌های پیشنهادی این چهار مقام مسئول رسانه‌ای نشده است.
