به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در واکنش به اظهارات محمود حبیبی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر اینکه کانون‌های وکلای دادگستری به دلیل استقلال و عدم وابستگی به حاکمیت و دریافت ردیف بودجه مشمول مقررات قانونی راجع به تحقیق و تفحص مجلس قرار نمی‌گیرد، گفت: تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس بوده و منوط به استفاده از بودجه عمومی نیست و مجلس بر اساس اصل ۷۶ قانونی اساسی حق تفحص در تمام امور کشور را دارد.
وی با یادآوری اینکه در اصل ۷۶، ذکر نشده نهاد‌هایی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند نباید تحت تحقیق و تقحص قرار گیرند، افزود: نمایندگان در مقابل تمامی ملت مسئول هستند و حق اظهار نظر در مورد تمامی امور داخلی و خارجی را دارند بنابراین اظهارات نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به هیچ وجه منطقی و درست نیست و مستند قانونی ندارد.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگر چه مجموعه کانون وکلا از حیث بودجه عمومی وابسته به حاکمیت نیست، اما نوع فعالیتش اعمال و ورود به حاکمیت است در این رابطه چگونه به اشخاص عمومی اجازه ورود به پرونده‌ها و دستگاه قضایی داده نمی‌شود، اما به وکلا داده می‌شود؛ همین که وکیل بر اساس قانون اجازه ورود به محاکم و پرونده‌ها را دارد و در جریان محتوای پرونده‌ها قرار می‌گیرد نوعی وابستگی به حاکمیت است و این موضوع را برای کانون وکلا اثبات می‌کند و حاکمیت حق تحقیق و تقحص از عملکرد کانون وکلا را دارد.
