به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از  وبگاه نیویورک تایمز، با ادامه  بحران بر سر سقف مجاز بدهی‌های دولت آمریکا در واشنگتن و نزدیک شدن به تاریخی که دولت این کشور ممکن است مجبور شود پرداخت برخی از هزینه‌های دولتی را متوقف کند، همه دست اندرکاران هشدار می‌دهند که بروز چنین وضعی، عواقب فاجعه باری خواهد داشت.

حتی اگر پیش از سررسیدن این مهلت، توافقی در کنگره حاصل شود، عدم اطمینان طولانی مدت می‌تواند هزینه‌های استقراض را افزایش دهد و بازار‌های مالی را که از قبل نیز متزلزل شده بود، بی ثبات کند.

این امر می‌تواند به تعلل در سرمایه گذاری و استخدام نیرو‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی منجر شود آن هم زمانی که اقتصاد آمریکا با خطر بالای رکود مواجه است. چنین وضعی می‌تواند تامین مالی پروژه‌های عمومی را مختل کند. در نگاه کلی تر، این بن بست می‌تواند اعتماد بلندمدت به ثبات نظام مالی آمریکا را کاهش دهد و پیامد‌های طولانی مدتی به بار بیاورد. آنجا که سرمایه گذاران نگران هستند که دولت فدرال نتواند دیون خود را درباره اوراق بهاداری بپردازد که به زودی سررسید آن‌ها فرامی رسد، افزایش نرخ بهره را خواستار شده اند.

رابرت آلمیدا، راهبردشناس سرمایه‌گذاری جهانی در شرکت سرمایه‌گذاری ام اف اس، می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاران اعتماد را به توان سران آمریکایی در برون رفت از این بن‌بست از دست بدهند، ممکن است دچار وحشت شوند. این همان اتفاقی است که در زمان بن بست سقف بدهی در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد. تجزیه و تحلیل‌های پس از آن مقطع نشان داد که سقوط بازار سهام سبب شد ۲۴۰۰ میلیارد دلار از ثروت خانوار‌های آمریکایی از بین برود.

راندال کروزنر، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و از مسئولان سابق بانک مرکزی آمریکا، در این باره گفت: سال ۲۰۱۱ وضعیت بسیار متفاوتی بود، زیرا جهان در حالت سپری کردن دوران بهبود پس از بحران مالی جهانی بود. اما در شرایط فعلی، که شکنندگی زیادی در شبکه بانکی وجود دارد، ریسک بیشتر است و اوضاع شکننده به صورت مستمر روی هم انباشته می‌شود.

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولت فدرال به نرخ‌های استقراض برای وام‌های خودرو، وام مسکن و کارت‌های اعتباری تبدیل می‌شود. نتیجه این وضع، انباشت بدهی‌های بیشتر برای مصرف کنندگان آمریکایی است آنهم درحالکیه تورم، هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. 

افزایش ناگهانی نرخ بهره مشکل بزرگ تری را برای شرکت‌های به شدت بدهکار ایجاد می‌کند. حتی اگر بازار‌ها آرام بمانند، هزینه‌های استقراض بالاتر، سبب تحلیل رفتن منابع دولتی می‌شود. در چنین وضعی، شرایط پیش آمده سبب می‌شود که دولت از پرداخت بدهی‌های خود جلوگیری کند. درنتیجه، اعتماد عمومی از بین می‌رود، بازار‌های مالی متلاطم می‌شود و همین امر سبب تعلل و عقن نشینی فعالان اقتصادی در حوزه جذب نیرو‌های جدید و سرمایه‌گذاری و هزینه می‌شود. جمهوری خواهان پیشنهاد کرده اند افزایش سقف بدهی دولت باید با اقدام کاخ سفید برای کاهش شدید هزینه‌های دولت همراه شود.

پیشتر کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که حالا زمان توقف مذاکرات است. در این حال یک مقام کاخ سفید وجود اختلافاتی واقعی را تایید کرد.